ألقى رئيس مؤسسة القانون الدولي المحامي الدكتور انطوان صفير محاضرة عن عمليات التمويل المصرفي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من الناحية القانونية، ضمن فاعليات المؤتمر المصرفي العربي المنعقد في القاهرة والذي نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز وحضور امين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي.
بعد توقفه عند احدث النظم القانونية الدولية وعرض شامل للقوانين والتوجهات الدولية، أشار الدكتور صفير الى التساؤلات التي تطرح بعد النقاش المستفيض حول “التمويل والتنمية” وما يتفرغ عنها ومنها من عناوين وافكار.
وقال: “أولى التساؤلات تقع حول ماهية التمويل من الناحية القانونية، وهل التوجه الاستراتيجي للتنمية يمكن أن يطبق دون احترام لا بل تكريس العدالة الأجتماعية بمختلف وجوهها؟ أنها أسئلة وتساؤلات يطرحها كل مختص، لا بل كل مهتم بمستقبل اقتصادياتنا العربية التي تعاني اليوم من كبوات الحديد والنار في الدول والشعوب المتطلعة دوما نحو اقتصاد متوازن وعدالة اجتماعية متزنة”.
أضاف: “التمويل هو عملية تبن لمشروع التمويل وليس تجييرا لأموال فحسب بعد تطور العمليات المصرفية والنظم المصرفية الدولية المحددة في بازل I، II، وIII وما سواها من قواعد واقعة على سبيل الإلزام القانوني أو في سياق التوصيات غير الملزمة اليوم ولكن المستحبة والتي ستصبح ولا شك جزءا لا يتجزأ من نظامنا القانوني، وستطبق على المصارف والشركات والأفراد صيانة لواقع هذه الأشخاص وتطويرا للبنى القانونية الراعية لنظم الأعمال”.
وتابع: “التمويل هو عملية تقنية مالية من حيث المبدأ ولكنها بالتأكيد عملية يجب ان تكون هادفة أي ان تواكب عمليات أخرى او مشاريع او استراتيجيات ولا سيما منها التنمية التي نراها شعارا في أكثر من دولة عربية ولكنها أي التنمية عملية استنهاض للطاقات التقنية والانسانية وهو ما يأتي التمويل لمواكبته ودعمه بالمال وبالنظرة الاستراتيجية وبدراسات الجدوى، لأن البنوك اليوم وفق ما آلت اليه النظم الدولية لم تعد “صندوق مال” فقط بل أضحت عقلا مواكبا وموجها وممولا في آن معا خصوصا في مجالات استمرار وتنمية تقوم بها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقدرات المختلفة.
والتنمية المستدامة التي نسمع عنها ونقرأ بعض الخطط او التوجهات بشأنها، ليست الا بناء للقدرات الاقتصادية وعلى كل المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ولكن تصبح هذه التنمية فارغة من مضمونها لا بل عملية تقنية دون روح ودون جدوى ان لم تقترن بإعلاء شأن العدالة الاجتماعية”.
وتطرق صفير الى موضوع العدالة الاجتماعية لافتا الى أن تقويتها “ليست هدفا نبيلا او معنويا فحسب بل هي المحفز الأساسي للمبادرة الفردية ولتفعيل الخدمات العامة ولارساء شفافية تتخطى الفساد والافساد، مما يؤدي وبصورة طبيعية الى تمتين القدرات الشرائية والقدرات الاستثمارية والتعاملات المصرفية والقروض السكنية وقروض التجزئة وما سواها من ديناميات اقتصادية وتنموية”.
وقال: “ما تطور القوانين الدولية نحو إرساء مفهوم “الحوكمة” الا اطار ملزم يجعل مجتمعاتنا القانونية العربية تسير مسار المفاهيم الدولية ضمن حركة Standardization أي توحيد النظم لناحية عمل الشركات والمصارف وتقوية بنيتها الانسانية والتنظيمية وجعل العامل والموظف قادرا على التفاعل والترقي ولفتح السبل امام شفافية قانونية ومالية وطنية وعابرة للحدود، خصوصا للشركات العابرة للحدود أو التي لها نشاط خارج اراضيها الوطنية”.
واعتبر أن “هذا هو الدور المرتقب للشركات المتوسطة والصغيرة التي أصبحت حاجة ولكنها أيضا بحاجة الى تطوير بنياتها ونظمها وآليات عملها وعناصرها نحو ملاقاة تطور القوانين الدولية والمفاهيم الدولية والمعابير الدولية”.
وختم صفير لافتا الى أن “لا تمويل منتج دون خطط تنموية شاملة، لا تمويل نافعا دون التنمية القائمة على التوازن العملي والعلمي، لا تمويل متوازنا دون مواكبة قانونية وتنظيمية كافية، لا تنمية مستدامة دون عدالة اجتماعية متزنة، لا تنمية اقتصادية دون عدالة اجتماعية رائدة، لا تنمية اقتصادية دون مواكبة العصر والمفاهيم الحديثة، ولا تنمية متوازنة دون شركات متوسطة وصغيرة ذات توجه استراتيجي مشرق”.
