عقد النائبان جمال الجراح وغازي يوسف مؤتمرا صحافيا، عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي خصص لموضوع “الكهرباء القطاع الرهينة طريق الخروج من الاسر”.
الجراح
بداية، تحدث النائب الجراح فذكر بأن كتلة “المستقبل” اصدرت في كانون الاول من العام الماضي كتابا بعنوان: “الكهرباء: القطاع الرهينة”، تناول بالشرح المختصر والواضح قطاع الكهرباء على فترة تجاوزت العشرين عاما من العام 1993 ولغاية العام 2014، ولقد القى هذا الكتاب الضوء على ما تحقق في هذا القطاع من انجازات وما اعترضته بعدها من اخفاقات كثيرة ما زال القطاع يرزح تحت وطأة تداعياتها.
وكذلك ما تسببت به المناكفات السياسية والهتافت على تحقيق المصالح الشخصية والحزبية بما دفع بالقطاع الى ان يصبح رهينة التسييس والتقاعس والعجز عن اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة والشجاعة مما جعله في حق القطاع الرهينة الذي يجعل الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني يدفع كلفة هذا العبء الكبير والمتراكم عليه ويبقيه قاصرا ومقصرا واسيرا للتسييس والمناكفات وللعجز والتقاعس”.
اضاف: “لقد رسم هذا الكتاب المسارات الواجب اتباعها على طريق المستقبل لاطلاق القطاع من اسره وللنهوض به وهي المسارات المبنية على ركائز اساسية بدءا من العودة فورا الى التزام تطبيق احكام القانون ولا سيما القانون 462 والقانون 181 من دون مزاجية او استنسابية، بما يمكن الدولة ايضا من التقدم على مسارات التعاون مع القطاع الخاص، وفي هذا السبيل وجوب المبادرة الى توفير مصادر الوقود الصحيح والاقل كلفة لمعامل الانتاج وتحديدا الغاز الطبيعي من طريق معامل تغويز السائل مرورا بانشاء المعامل الجديدة على اساس التقنيات الحديثة واصلاح قطاع الانتاج والنقل والتوزيع ومعالجة الوضع الاداري لمؤسسة كهرباء لبنان وادارتها بشكل كفي واشراك القطاع الخاص والعودة الى الاستعانة بالتمويل الاقل كلفة من طريق الاقتراض من الصناديق العربية والدولية بشكل لا يقبل الجدل ولا المماحكة ولا التسويف، وهو التمويل الذي لا يحمل الاعباء المالية غير المبررة للخزينة ويحقق التنافسية والشفافية المطلوبة في عمليات التلزيم”.
وتابع: “على صعيد قطاع الانتاج تحديدا فمن المعروف انه قد مر اكثر من 6 سنوات على التقاعس عن الاستعانة بالصناديق العربية والدولية لتمويل انشاء معامل انتاج جديدة وبالتالي عدم الافادة من العروض المقدمة من الصندوق العربي باسم جميع الصناديق العربية والاسلامية لتمويل توفير نحو 750 ميغاواط من معامل الانتاج، وهي العروض التي اصطدمت منذ ولادتها بالرفض القاطع من معامل الانتاج، وهي العروض التي اصطدمت منذ ولادتها وبالرفض القاطع من الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه بحجة الوقت الطويل الذي تتطلبه عملية التلزيم في حال تم اعتماد هذا النهج من التمويل لزيادة القدرة الانتاجية لمعامل انتاج الكهرباء وها قد مضت ست سنوات ولم يشهد قطاع الانتاج اي تطور ايجابي على هذا الصعيد فالعمل على انشاء معامل المحركات العكسية حسب القانون 181 لم ينجز لتاريخه كما ان معمل الادارة المختلطة الذي كان من المفترض انجازه في دير عمار لم ير النور، لا بل لم يجر أي عمل حقيقي في موقع المعمل على الاطلاق، ان هذا التقصير الفادح كان يمكن تجنبه ومن البداية لو تم اللجوء الى التمويل غير المكلف عبر الصناديق العربية والدولية والذي بدوره يوفر التلزيم الشفاف والموضوعي والتنافسي الحق”.
وختم: “من منطلق الترفع عن الانغماس في جدل لا يؤتي نفعا فان هناك حاجة ماسة الى التركيز على التقدم على طريق المستقبل، بحيث لم يعد جائزا هدر المزيد من الوقت والطاقات من دون اتخاذ القرارات المناسبة من ضمن خطة واضحة المعالم لحل هذه المشكلة المستعصية للكهرباء. وبداية المبادرة الى بدء العمل على زيادة القدرة الانتاجية وتوفير اللقيم المناسب لانتاج الكهرباء ويكون ذلك بالاعتماد على الغاز الطبيعي كلقيم اساسي اقل كلفة من المواد البترولية السائلة.
يوسف
بدوره، لفت النائب يوسف الى ان “توفير التيار الكهرباء على مدار الساعة لا يمكن ان يتحقق الا عبر الاسراع في بناء معمل ثان بقدرة طاقة انتاجية تراوح بين 800 الى 900 ميغاواط في منطقة دير عمار مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تطوير قدرة شبكة النقل لاستيعاب هذ الطاقة الاضافية. وكذلك بناء معمل ثان في منطقة الزهراني بقدرة تراوح بين 800 الى 900 ميغاوات لتصبح الطاقة الاجمالية في كل معمل من المعملين تراوح بين 1600 الى 1800 ميغاواط وتكون هذه القدرة الاضافية مع سابقتها في كل من المعملين عاملة على الغاز الطبيعي، وعلى ان يتم توفير الغاز لهذه المعامل عبر الاستعانة بباخرتين عائمتين لتخزين الغاز وتغويزه في كل من دير عمار والزهراني وعلى ان يجري في الوقت نفسه الاعداد لبناء معامل تغويز دائمة في هذين الموقعين ويكون ذلك بداية بالاستعانة بالتمويل العربي والدولي الميسر وكذلك في جزء اخر الاستعانة بالقطاع الخاص لتمويل اكثر من جانب من هذه المشاريع الجديدة. اما بالنسبة الى التقدم على المسار الاصلاحي المطلوب لقطاعي النقل والتوزيع فانه يمكن العودة الى ما هو مبين في الكتاب المشار اليه للاهتداء بما ينبغي القيام به”.
اضاف: “بالاضافة الى ما تقدم فإنه وعلى صعيد الانتاج ايضا، فلا بد من العمل بجد للتقدم على مسار الاستعانة بالطاقة المتجددة وخصوصا من الواجب الافادة من طبيعة لبنان الذي ينعم ب 3000 ساعة شمس سنويا بالاضافة الى التقدم التكنولوجي المحقق عالميا في هذا المضمار. فلقد شهد هذا القطاع تحولات اساسية وتقدما تكنولوجيا مهما لا سيما على صعيد تقنية الخلايا الفوةتوفولتية والتي اصبحت اليوم الاكثر اعتمادا مقارنة بباقي مصادر الطاقة المتجددة. فلقد ارتفعت القدرة الاجمالية العالمية لهذه المحطات ستة اضعاف في السنوات الاربع الاخيرة حيث بلغت 150 غيغاواط في العام 2013 بعدما كانت لا تتجاوز 25 غيغاواط في العام 2009. ويعود ذلك الى الانخفاض الحاد في الكلفة الرأسمالية لانشاء محطات الخلايا الفوتوفولتية وارتفاع فاعلية هذه الخلايا، مما انعكس تدنيا ملحوظا في كلفة الانشاء، فأصبحت نحو 1100 الى 1200 دولار اميركي للكيلواط من الطاقة الانتاجية. اما من حيث التشغيل والصيانة، فلا تتعدى الكلفة السنوية 20 دولارا اميركيا للكيلوواط/ ساعة، بالتالي فان سعر تركيب الكيلوات /ساعة مع احتساب سعر التشغيل والصيانة قد لا يتجاوز 6 سنتات للكيلوواط /ساعة”
وتابع: “لا تشكل الكلفة السبب الوحيد وراء رواج هذه التقنية الموثوقة والمثبتة، بل ان عامل الوقت يؤدي دورا اساسيا ايضا اذ يمكن انجاز بناء محطة خلايا فوتوفولتية في غضون سنة واحدة ويمتد عمرها الى قرابة 25 عاما. من جهة اخرى، فإن محطات الخلايا الفوتوفولتية تقلل من الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية والتي تشكل القيم ذا الكلفة المرتبطة بالاسعار العالمية التي تتقلب اسعارها بفعل عوامل لا يمكن السيطرة عليها وذلك بالمقارنة بأشعة الشمس المتوفرة محليا وغير المكلفة.
اضف الى ذلك فإن الفوائد البيئية التي تعود على لبنان بالمقارنة مع طرق الانتاج التقليدية، فضلا عن المرونة والسهولة النسبية في اختيار موقع انشاء المعمل، يسهل عملية ربطها على شبطة النقل من دون الحاجة الى تمديدات كبيرة جديدة، هذا بالاضافة الى كون هذه الطريقة بالانتاج تسهل عملية دعم الحمل الاساسي الدائم لانتاج الطاقة في ساعات الذروة والتي تتزامن مع ساعات الانتاج القصوى من الخلايا الفوتوفولتية.
وتجدر الاشارة الى ان العديد من الدول قد بادر الى انشاء او الاعداد لانشاء محطات الخلايا الفوتوفولتية ووتشغيلها وهي ايضا في طور زيادة قدراتها”.
واردف: “اما في ما خص التعرفة الكهربائية فانه وفي ضوء التجربة الرائدة التي خاضها اصحاب امتياز كهرباء زحلة أخيرا، بحيث بدأ الناس سنعمون بتغذية 24/24 وان الكلفة الاجمالية اصبحت اقل مما كانوا يتحملونه لقاء الاستجرار من اصحاب المولدات الخاصة، بناء على ذلك فقد اصبح من الضروري اتخاذ قرار اقتصادي وسياسي واجتماعي جريء يقضي برفع التعرفة الكهربائية حيث انه من غير الجائز ان تكون كلفة توليد الطاقة في لبنان هي في المعدل ما لا يقل عن 20 سنتا لكل كيلوات ساعة بينما متوسط سعر المبيع يبلغ 7,2 سنتات لكل كيلوواط/ ساعة.
والحقيقة انه اذا ما نظرنا الى بعض الدول المجاورة وتحديدا الاردن وقبرص وتركيا، وهذه الدول كلها تستورد مشتقاتها النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية، نرى ان التعرفة في هذه البلدان هي على الاقل ضعف ما هو معمول به في لبنان بينما يقل معدل الناتج المحلي للفرد في هذه الدول كثيرا عما هو حاصل في لبنان”.
ولفت الى انه “لم يعد جائزا الاستنكاف عن اتخاذ القرار الجريء الذي هو من مصلحة جميع المواطنين على مختلف فئاتهم الاقتصادية وفي مصلحة الاقتصاد والمالية العامة برفع التعرفة مع الاخذ في الاعتبار الطبقة الاجتماعية الاكثر عوزا، حيث ان هذا التوجه يسمح عمليا في انقاذ هذا القطاع وانقاذ الاقتصاد والمواطن اللبناني من الاستمرار رهينة القطع اليومي للكهرباء ورهينة استغلال اصحاب المولدات الذين يتقاضون منه اسعارا اكبر بكثير مما لو عاد القطاع الى بيئة الانتاج الطبيعي عبر الشبكة الكهربائية للبلاد”.
أضاف: “علينا ان نصلح هذا القطاع ونطبق القانون، وبالتالي تشكيل الهيئة المنظمة بادارة جديدة لكهرباء لبنان، وبالتالي النظر بمشاركة القطاع الخاص وان نمول مشاريعنا عبر الهبات والقروض الموجودة ونخرج من هذه الاستنسابية التي لمسناها من وزير الى آخر والذي يقول “الامر لي ولا احد بحجمي في العمل. بالنسبة لشركة مقدمي الخدمات والتي خبرنا معهم محاولة ادخال القطاع الخاص في التوزيع والجباية، وحتى هؤلاء لديهم مشاكل لكنها ليست ناجمة عنهم وحدهم انما هي نتيجة تطبيق الاتفاق بين الوزارة وبين هذه الشركات”.
وختم: “هناك مشكلة اليوم مع المياومين يجب حلها، وان تقوم هذه الشركات بتغيير الواردات، واذا اردنا ان ننجح القطاع الخاص علينا ان نعيد النظر في شركة تقديم الخدمات الموجودة في المناطق اللبنانية ان تقوم بعملها بأكمل وجه، واتمنى على السياسيين وعلى كل الكتل النيابية اليوم ان يتفقوا ويقوموا بواجبهم الوطني والاتفاق على هذا المشروع الانقاذي لكي نفك أسر هذا القطاع الذي يئن منذ عشرين 20 عاما”.
اسئلة واجوبة
وعن علاقة اقتراح النائب روبير فاضل بتخصيص قطاع الكهرباء وبين ما طرح في هذا المؤتمر، اجاب يوسف: “هو نفسه ولكن حتى اليوم لم تصدر المراسيم التطبيقية لهذا القانون وان قانون الزميل روبير فاضل هو الذي يتيح اعطاء رخص للقطاع الخاص لانتاج الكهرباء، والقطاع الخاص لا يزال يتخوف بالدخول في شراكة القطاع العام لان التجارب التي لاحظناها مع شركة مقدمي الخلافات مع القطاع العام لم تكن ناجحة ولا تشجع القطاع الخاص”.
وعن الصرخة التي اطلقها اهالي الزوق من الضرر البيئي من معمل الزوق، قال الجراح: “نحن مع هذه الصرخة ولا يمكن السكوت عن الضرر البيئي والصحي، وكما قال زميلي ما كان مقترحا في دير عمار، كيف حتى يخفضوا الكلفة رست المناقصة على شركة أخرى في معمل دير عمار وهي حتى اليوم لم تستطع القيام بمهمات ويقال انها أفلست، وحتى يتملصوا من مشروع كان كاملا متكاملا في المناقصة التي ألغيت خلافا للقانون ولزمت الى شركة اخرى يقال انها أفلست قبل ان تبدأ بعملها، كما حصل تلاعب بالمواصفات التقنية التي تسبب الضرر البيئي والصحي، اكثر من الضرر الذي يسببه اليوم معمل الزوق. ولذلك نضم صوتنا الى صوت اهالي الزوق لرفع الضرر عن الاهالي وان نتحمل المسؤولية بكل جدية، وامام صحة اللبنانيين فاذا لم تتحمل المسؤولية امام المال العام فعلى الاقل فلتتحمل مسؤوليتها امام صحة اللبنانيين ولا يجوز الاستمرار في هذا القتل المتعمد لاهالي كسروان. ان معمل الزوق اساسي كما دير عمار. لكن نحن في حاجة الى معملين مطابقين للمواصفات البيئية التي تحفظ صحة الانسان وتغطية كهرباء في الوقت نفسه. وعلى الحكومة والوزير المختص ان يعالج هذه المشكلة عبر تركيب الفلاتر للحفاظ على الصحة والبيئة”.
