ديفيد فريمان
يميل السياسيون في معظم الانتخابات البريطانية التي تشارك فيها شريحة واسعة من الناخبين، إلى التركيز على القضايا الداخلية. ونادراً ما يضع الناخبون السياسة الخارجية على رأس قائمة أولوياتهم، في حين تكتسي السياسة الخارجية المستقبلية أهميةً بالنسبة إلى المستثمرين والأعمال التجارية العالمية والأشخاص المتحدرين من خارج البلاد.
وخلال الأسبوع الماضي نشرت الأحزاب السياسية الرئيسة كلها بياناتها الانتــــخابية، لكن عوضاً من النظر فقط في المستندات المنمقة والكلمات الذكـــية المعدّة من قبل مستشاري العلاقات العامة والانتخابات، من الأهــــمية بمكان الاطلاع على سجلات التصويت ونشاطات الأحزاب الســــياسية، خصوصاً في ما يتعـــلق بالــسياسة البريطـــانية في الشرق الأوسط لما لذلك من تأثيرات لا تخفى في العلاقات الاقــتصادية البريطــانية – العربية.
يُعتبر عددٌ كبيرٌ من أتباع «حزب العمال» مؤيدين أقوياء لإسرائيل، لكن في الوقت عينه ثمة نواب كثر منتمون إلى الحزب، واعون لسياق النزاع العربي- الإسرائيلي، وصوّت 192 نائباً من هؤلاء في البرلمان السابق لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، في حين امتنع النواب الـ63 الآخرون عن التصويت أو تغيّبوا عن الحضور. في الواقع لم يكن من الممكن على الإطلاق تصوّر أعداد مماثلة قبل سنوات.
ويحصل «حزب العمال» على تبرعات ضخمة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لكن القيادة تعي أيضاً أن عدداً متزايداً من الناخبين البريطـــانيين يؤيــــــدون قــــيام دولة فلسطينية ويدينون الأعمال الإسرائيــــلية والاحتلال. ويـــعد البيان الانتخابي للحزب بأن تعمل حكومة عمالية «مع منظمة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين السوريين المستضعفين»، في حين لم يتم قطع وعود محددة.
وتقدّم جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل المال لـ «حزب المحافظين»، وعلى رغم ذلك انتقد النواب المحافظون إسرائيل في مناسبات كثيرة، وقالوا أخيراً: «لن نعترف بدولة فلسطين إلا عندما يصبح حل الدولتين حقيقياً وحين يكون مستقبل إسرائيل آمناً بالفعل». يشكل التركيز على أمن إسرائيل مهما كلّف الثمن، مسألةً رئيسة للمحافظين.
وأكّد وزير الخارجية فيليب هاموند أن «المستوطنات ليست سوى أبنية وأن بالإمكان تشييد الأبنية وإزالتها». وشدّد على ضرورة منع الأبنية غير الشرعية من الوقوف حائلاً أمام حل دائم، إذا كان ممكناً التوصل إليه. أما مقاربة المحافظين لسورية فتقتضي العمل مع منظمة الأمم المتحدة.
ويؤيد «الحزب الوطني الإسكتلندي» فكرة إنشاء دولة فلسطينية. وهو ندّد علانيةً بأعمال إسرائيل خلال العدوان على غزة في الصيف الفائت. ووصف وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الإسكتلندي، حمزة يوسف، غزة بأنها سجن مفتوح، ولفت إلى أن الحكومة الإسكتلندية ترحب بإنشاء قنصلية فلسطينية في إسكتلندا.
وينبغي النظر إلى موقف «الحزب الوطني الإسكتلندي» ضمن إطار موقفه السياسي وسعيه لبناء دولة. ويشكل إنشاء قنصليات وسفارات وتطوير العلاقات مع الهيئات الدولية على أساس دولة لدولة، جزءاً من استراتيجيته لبناء الدولة.
ويشكل «الحزب الليبرالي الديموقراطي» جزءاً من حكومة ائتلافية مع المحافظين. وأعلن مسؤولو الحزب أنهم يريدون الاعتراف بـ «دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وديموقراطية»، لكنهم يرغبون في القيام بذلك فقط إن كان ذلك سيخدم عملية السلام.
ويُستنتج ممّا قيل حول الأحزاب الرئيسة الأربعة، أن ثمة ميلاً للاعتراف بفلسطين (يبلغ عدد الأحزاب الرئيسة أربعة في الوقت الراهن، بسبب ضرورة اعتبار «الحزب الوطني الإسكتلندي» قوة سياسية رئيسة في المملكة المتحدة).
ويتجلى هذا الميل في كل أرجاء أوروبا، ففي حين تتمتع جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل بقوة مهمة من خلال امتلاكها الأموال والنفوذ، إلا أن الأحزاب السياسية الرئيسة تجد صعوبةً متزايدة في المجاهرة بتأييد إسرائيل، خصوصاً أن تأثير سياساتها في قطاع غزة والضفة الغربية يُشاهد بقوة على شاشات التلفزيون في سائر أرجاء العالم.
وقد يملك «الحزب الوطني الإسكتلندي» ميـــــزان القوة في الحكومة البريطانية المقبلة. وسيحظى ذلك في حال حصوله باهتمام الناخبين في بريطانيا لكن من المفترض أن ينال إعجاب الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية البريطانية – العربية.