لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء، للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، الذي أقرّت الحكومة الشهر الجاري لائحته التنفيذية، ما تسبّب ضمن عوامل أخرى في تكبّد الأسهم خسائر جسيمة.
وتأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية، والذي انتقده رئيس البورصة مؤكداً أنه شخصياً لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.
ورفعت «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار»، التي تمثّل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة، دعوى أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة، معتبرين أنه يهدد أموال المتداولين واستثماراتهم.
وقال نائب رئيسها محسن عادل، في تصريح لوكالة «رويترز»: «فعلاً رفعنا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، وأيضاً على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون». وأشار إلى أن مستثمرين آخرين رفعوا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية. وكتب عادل، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية المصرية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نظراً إلى عدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب، التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال المتعاملين واستثماراتهم والعاملين، فإن الجمعية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات».
وكانت مصر أقرت في تموز (يوليو) 2014، فرض ضريبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون في وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المال هاني دميان: «طبّقنا أخفّ شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح (…) سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية». وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المسجلة.
وقال المستشار القانوني لـ «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار»، عوض الترساوي: «ادعينا على القانون ووزير المال الذي أصدره ورئيس الوزراء (…) هدفنا من القضية إلغاء القانون لأنه يضرّ بالمستثمرين وبسوق المال وبالتنافس مع الأسواق المجاورة».
وقال عمران: «هناك أمور في اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة، لا أفهمها حتى الآن وأنا رئيس البورصة».
ويشكو المتداولون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية احتساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الحسم. وتشهد بورصة مصر منذ مطلع السنة، شحاً شديداً في السيولة مع تدهور شديد في المستويات السعرية للأسهم، باستثناء سهم «البنك التجاري الدولي»، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق.
وهوت أسهم «بالم هيلز» منذ مطلع السنة نحو 38 في المئة، و «بايونيرز» 35 في المئة، و «أوراسكوم للاتصالات» 28 في المئة. كما فقدت أسهم «القلعة» 24 في المئة، و «سوديك» 22 في المئة، و «غلوبال» 21 في المئة، و «هيرميس» 11.5 في المئة.
وليـــست ضرائب البورصة فقط السبب الوحيد لتكبّد الأسهم المصرية خسائر كبيرة، لكنها أحد الأسباب الرئيسة إضافة إلى عدم اكتمال خريطة الطريق الســياسية التي أعلن عنها الجيش في تموز (يوليو) 2013، والتي لا يزال ينقصها إجراء الانتخابات البرلمانية.
وفي وقت تعمل مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال، تتّجه أسواق عربية أخرى إلى فتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.
