رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح الوزير السابق غابي ليون ان قرار التكتل بمقاطعة الجلسات التشريعية، هو لمنع تطبيع الشغور الرئاسي في أذهان الناس، خصوصا ان لتشريع الضرورة حدين لا ثالث لهما، الأول معني بإعادة تشكيل السلطة من خلال إقرار المجلس النيابي لقانون انتخاب عادل ومنصف، والثاني معني باستمرار البلاد من خلال تشريع الضرورة بالمعنى الصحيح والفعلي للكلمة، كالموازنة واستعادة الجنسية وسلسلة الرتب والرواتب، إضافة الى قانون الانتخاب، مؤكدا بالتالي ان الكلام عن ان الموقف المسيحي من جدول أعمال الجلسة التشريعية تسبب في انقسام المجلس النيابي طائفيا، مردود لأصحابه لاسيما ان المقاطعة هي لتصويب مفهوم الضرورة وليس لشيء آخر كما يحلو للبعض تسويقه زورا.
ولفت ليون في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى انه اذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن قرار التكتل برفض جدول أعمال الجلسة التشريعية، هو لرفض تهميش المسيحيين.
وردا على سؤال، لفت ليون الى ان تهميش المسيحيين لا يكمن فقط في تعيين رئيس للجمهورية لا لون ولا طعم له، إنما الأخطر بالتمديد للقادة الأمنيين، اذ ان في لبنان عشرات الضباط الأكفاء الذين يستحقون تسلم زمام القيادة سواء في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي، ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، الذي أثبت جدارته وكفاءته منذ ما قبل مصاهرته للعماد عون، وهي مصاهرة لا تلغي حقه بالتدرج وصولا الى منصب قائد الجيش، مؤكدا ايضا ان تكتل التغيير والإصلاح سيتصدى بكل الوسائل المتاحة قانونا ودستورا لمحاولات التمديد للقادة الأمنيين الحاليين وان التصعيد سيكون مقترحا على كل الاحتمالات بدءا من الاعتراض داخل مجلس الوزراء وصولا الى الانسحاب من الحكومة، خصوصا ان الحكومة السلامية ليست حكومة تصريف أعمال ولا هي حكومة غير ميثاقية، وعليها بالتالي ان تتحمل مسؤوليتها بالكامل، من خلال مقاربة هذا الملف بالطرق القانونية والدستورية.
واعتبر ان الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يسير ببطء إنما بجدية كبيرة، وقد تشهد الأسابيع المقبلة تفاهما بين الطرفين على العماد عون رئيسا للجمهورية كتتويج للاتفاق.