أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، أن “عددا من النقابيين في قطاعات عمالية ونقابية مختلفة تعرضوا إلى التضييق على حرية تحركهم المشروع في حقهم وواجبهم في الدفاع عن قضايا ومصالح العمال، خصوصا أن عددا من تلك القطاعات إما أن يتعرض بعض موظفيها وعمالها للصرف من العمل أو لاجتزاء حقوقهم كما جرى مؤخرا في بعض المؤسسات كمراكز معاينة الميكانيك أو شركة “سبينس” في السابق أو كازينو لبنان أخيرا”.
وأكد العمالي موقفه “المبدئي والثابت وانحيازه المطلق لحقوق العمال المشروعة”، مجددا رفضه لأي “مساس أو تعرض للحريات النقابية التي كفلها الدستور والقوانين ورسختها نضالات العمال”.