بقي موعد الجلسة التشريعية التي حُدد جدول أعمالها معلقا، في انتظار إشارة من الكتل المسيحية المقاطعة، او بعضها، الى احتمال تعديل موقفها، لان الرئيس نبيه بري ليس مستعدا لعقد جلسة منقوصة الميثاقية.
وقال بري امام زواره الثلثاء انه يسمع كلاما جميلا من “التيار الوطني الحر”، لكنه ينتظر ان يتحول الى موقف.
وأضاف: لقد ظهر من مواقف عدد من نواب التيار ان هناك ملاحظات على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وليس على مبدأ المشاركة، ومن هذه الملاحظات عدم تضمين جدول الاعمال مشروع استعادة الجنسية الذي كان قد فاتحني فيه من قبل الوزير جبران باسيل، فقلت له إنني أريد هذا المشروع أكثر مما تريدونه أنتم، لانني حريص على استعادة المغتربين جنسيتهم ودورهم، لمعرفتي انهم سيكونون إضافة نوعية للبنان وليس للطائفية او المذهبية، لكن اللجنة النيابية المختصة تأخرت في انجازه، ولما كان النظام الداخلي يسمح لرئيس المجلس في هذه الحال بإحالة المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، فقد بادرت الى احالته حيث لا يزال موجودا، وإذا لم يُنجز من الآن وحتى انعقاد الجلسة التشريعية، ندرجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة، مع الاشارة الى انه لا صلاحية لدي لسحبه من اللجان وإدراجه على جدول الاعمال.
وأكد بري إصراره على عقد الجلسة التشريعية، وتمسكه في الوقت ذاته بميثاقيتها، لافتا الانتباه الى ان البعض يحاول ان يجرّني الى تجاوز هذه الميثاقية، لكنني وكما طبقتها عندما تغيّب النواب السنة، سأطبّقها مع المسيحيين إذا غابوا، علما ان النصاب القانوني لعقد الجلسة متوافر وحبة مسك، وهناك أطراف حتى في داخل «تكتل التغيير والاصلاح» أبدت استعدادها للحضور، ومع ذلك ارفض المضي في الجلسة إذا كانت شريحة أساسية من النواب المسيحيين ستقاطعها، لاني أرفض ان تكون الميثاقية منقوصة، مراعاة للحساسيات والتوازنات الداخلية».
وردا على اعتبار البعض ان تشريع الضرورة لا ينطبق على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، قال بري: لا أحد يحدد لي ما هو تشريع الضرورة، مشددا على ان بنود جدول الاعمال كلها ضرورية وملحة، ومنها ما يتعلق باتفاقيات القروض، كاشفا عن ان رئيس البنك الدولي أبلغه ان هناك قرارا بمضاعفة القرض المقدم للبنان من مليار و300 مليون دولار الى مليارين و600 مليون دولار، إلا ان المسؤول الدولي استدرك مضيفا: ان استمرار التأخير في تنفيذ جزء من القرض والمقدر بـ600 مليون دولار لجرّ المياه الى بيروت يهدد بتجميد القرض كله.
من جهتها، قالت مصادر نيابية لـ”النهار”، إنه على رغم الأجواء الضبابية التي سادت في الأيام الاخيرة على خلفية الجلسة التشريعية، فإن اشتداد الأزمة يمكن ان ينطبق عليه المثل “اشتدّي ازمة تنفرجي” بما يوحي بأن ثمة حلحلة في الأفق، مؤكدة ان الجميع يفتشون عن مخرج مشرّف للأزمة التشريعية، ولمجمل الملفات العالقة وخصوصاً في ظل الخطر المتأتي من الوضع السوري وتطوراته.