أكد مصدر أمني مطلع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لن يرضى بتطبيق خطة منقوصة في الضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أظهرت صرامته وحزمه في التعاطي مع الخارجين على القانون، ونجح في فرض أسلوبه على الجميع بمن فيهم المنتسبون إلى تياره السياسي، رغم اعتراضات البعض.
واشار المصدر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن المنشوق لا ينظر إلى الضاحية بشكل يختلف عن المناطق الأخرى، فما يجعلها تختلف هو وجود حمايات حزبية لبعض الأحياء التي يتمترس فيها مطلوبون، لافتا إلى أن وزير الداخلية قد حصل على تعهدات جازمة من قوى الأمر الواقع هناك برفع الغطاء عن هؤلاء، وعدم التدخل للضغط على القوى الأمنية لمنعها من ممارسة واجبها، وبدأت التوقيفات الهامة بالفعل قبل يومين من انطلاق الخطة الأمنية.
ولفت إلى أن ثمة حساسية أمنية للضاحية الجنوبية بالنسبة لـ”حزب الله”، إذ تتمركز فيها قياداته السياسية والعسكرية والأمنية. لكن الجديد في وضع الضاحية بعد حرب 2006 هو عدم وجود مربعات أمنية واضحة المعالم، فقد انتشرت تلك القيادات في أنحاء متفرقة وفي أبنية متباعدة وبشكل سري، بحيث انتفى وجود المربعات العلنية تماماً. ويتم التنسيق بين الحزب وبين القوى الأمنية بشكل وثيق وحثيث، لتجنب وقوع إشكالات بين الجانبين أثناء المداهمات مثلاً. وأكد أن مصلحة “حزب الله” وحركة “أمل” إنجاح هذه الخطة، لأن وجود مئات المجرمين واللصوص وتجار الخطف في الضاحية بات يشكل عبئاً عليهما وعلى جمهورهما العريض.
وشدد المصدر الأمني على أن ثمة تحدياً كبيراً يواجه الخطة يتمثل في ملاحقة واعتقال المتهمين بالاغتيالات في لبنان، في مقدمهم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن ثمة معلومات كثيرة عن انتقال هؤلاء وعدم مكوثهم داخل الضاحية، وهم غالباً على جبهات القتال في سوريا، وسبق أن قتل أحد عناصر الحزب المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وبالتالي فإنه لن يكون هناك عائق فعلي يعرقل مسار خطة الضاحية.
توازياً، بدأت بلدية بيروت بالتعاون مع وزارة الداخلية تركيب شبكة من الكاميرات لمراقبة شوارع كامل بيروت الإدارية وضبط أي أحداث مخلة بالأمن، خصوصاً ردع المجرمين الذين يخططون لزرع سيارات مفخخة في شوارع العاصمة، حيث سيتم تخصيص الكاميرات لكشف اللوحات المزورة للسيارات التي تدخل العاصمة، كما ستشكَّل غرفتان في وزارة الداخلية لجمع المعلومات وتخزينها لمدة ستة أشهر، وغرفتا تحكم للمراقبة ستكون إحداها في عهدة قوى الأمن الداخلي والثانية بعهدة بلدية بيروت.