دخلت الدعوى التي أقامها مستثمرون على الحكومة النرويجية بتهمة التسبب لهم في خسائر ضخمة، مرحلة حاسمة، حيث بدأ القضاء النرويجي بالتحقيق مجددا في ملف الدعوى، التي تهدد سمعة البلاد كوجهة آمنة للاستثمارات الأجنبية.
يقود جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) ائتلاف مجموعة من المستثمرين العالميين في دعوى قضائية رفعها على الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار عن خسائر ستواصل المجموعة تكبدها حتى العام 2028، نتيجة رفع أوسلو الضريبة على استخراج النفط والغاز ورسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب غاسليد، وتخفيض التعرفة على نقل الوقود.
ويقول المستثمرون، إن تغيير الضرائب الجديدة وخفض التعرفة يهدد أرباحهم في الاستثمارات التي يبلغ حجمها نحو 20 مليار دولار في صناعة النفط والغاز النرويجية.
وأكد مراقبون أن عدم حسم القضاء النرويجي لهذه القضية وتعويض المستثمرين، يهدد سمعة النرويج باعتبارها وجهة آمنة لممارسة الأنشطة التجارية دون مخاطر سياسية.
وبدأت محكمة في أوسلو أول أمس الاثنين النظر في الدعوى القضائية، لكن الدولة النرويجية رفضت الاتهامات وقالت إنها ستقدم مرافعتها الشهر المقبل. وبرّرت ذلك بأن العوائد تتجاوز المستويات المتفق عليها وأن الرسوم المرتفعة قد تؤدي إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في الحقول البحرية. لكن خبراء نرويجيون حذّروا مما وصفوه بـ”القرارات الارتجالية”. وقالوا إنها قد تكون طاردة للاستثمارات الأجنبية التي تمثل شريانا ماليا للاقتصاد النرويجي.
واستأنفت مجموعة من المستثمرين التي تتألف من جهاز أبوظبي للاستمار وشركة أليانز أس.أي وصندوق التقاعد الكندي وصندوق يديره بنك يو.بي.أس الذي يمتلك حصصا في حقل غاسليد للغاز، الدعوى ضد النرويج. وأعلنت أنها ماضية في إجراءات التقاضي حتى النهاية.
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق التقاعد الكندي، قد استحوذا على حصة تبلغ 24.1 بالمئة من مشروع “غاسليد” في النرويج، أبرز معالم البنية التحتية للغاز في شمال أوروبا، والذي يضم مرافق نقل ومعالجة بالغة الأهمية، إضافة إلى منصات استقبال في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا.
وقال يان يانسن، أحد المحامين عن المدّعين، إن شركة النفط الحكومية النرويجية شتات أويل لها مصلحة في قرار تعديل الضرائب، مضيفا أن الشركة تبيع حصتها ثم تستفيد من تغيير الرسوم.
ونص القرار النرويجي على خفض قيمة الاستثمارات الممنوحة لشركات الطاقة بنسبة 22 بالمئة، مقابل 30 بالمئة سابقا، ما يزيد من المخاطر المالية في حال حدوث تأخير أو تجاوز في الإنفاق. ويقول مساهمون في شبكة خطوط أنابيب الغاز التي تمتد على 8 آلاف كيلومتر، إن الرسوم شرط أساسي لاستثماراتهم.
وكان رئيس الوزراء النرويجي ينس شتولتنبرغ قال “إن زيادة الضريبة على القطاع النفطي ستدرّ نحو 520 مليون دولار سنويا حتى 2050، وتخفض إيرادات ضريبة الشركات بنحو ثلاثة مليارات”.
وانضمت الكثير من الشركات إلى شبكة غاسليد في 2011 من خلال اتفاق بقيمة 2.1 مليار دولار لشراء حصة شركة شتات أويل. وتقول الشركات إن خفض الرسوم يفيد شركات إنتاج الغاز التي باعت لها حصصها.
وتصنف النرويج في المراتب الأولى من بين الدول الرائدة في التنمية، وهي أيضا ضمن أكثر البلدان سلمية في العالم، بحسب مؤشر السلام العالمي، ما أهلها لتكون وجهة استثمارية آمنة دون مخاطر سياسية.
لكن قراراتها الضريبية الأخيرة ربما تهوي بتصنيفها كوجهة آمنة للاستثمارات الأجنبية. وفي حال لم يحسم القضاء النرويجي تلك القضية التي ستعقد جلساتها في يونيو المقبل، فإن ذلك سيشكل خطرا على سمعة البلاد كملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية.
وكان معهد أس.دبليو.أف لدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، قد صنّف في آخر تقرير له، صندوق التعاقد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بنحو 818 مليار دولار.
