سابين عويس – النهار
طالب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن أمس الزعماء اللبنانيين بوقف ما سماه “الألاعيب السياسية” وبالعمل “فوراً” على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعياً أعضاء مجلس الأمن الى القيام بزيارة رسمية للبنان وسائر أعضاء المجتمع الدولي الى إظهار المزيد من الدعم لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش اللبناني.
ونقل ديبلوماسيون عن رود لارسن خلال الجلسة المغلقة لأعضاء مجلس الأمن أنه ذكرهم بأن هذه الإحاطة تصادف مع الذكرى السنوية العاشرة لانسحاب القوات السورية من لبنان، مذكراً أن “لبنان من دون رئيس منذ نحو سنة”. وحذر من أن “هذا الفراغ الطويل يمثل مشكلة لمن يحكمون البلاد ويضع المزيد من الضغط على مؤسسات الدولة”.
وإذ أشاد برئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته، قال “أنا واثق أنكم توافقون على أن رئيس الجمهورية في لبنان له أهمية اقليمية ومحلية رمزية، وخصوصاً لأن الأقليات في المنطقة تتعرض لتهديد متزايد”.
وأضاف: “أعتقد أنه حان الوقت لرفع الصوت أكثر لكي نضمن أن جميع السياسيين اللبنانيين يسمعون بوضوح وجلاء… هذه الألاعيب السياسية ينبغي أن تتوقف… يجب انتخاب رئيس فوراً”.
وعرض للانتهاكات عبر الخط الأزرق على الحدود بين لبنان واسرائيل وامتداداً الى الحدود السورية – الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، معبراً عن “القلق العميق” من التصريحات التي أدلى بها أخيراً الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي أعلن أنه عقب الحوادث الأخيرة فإن الحزب لن يكترث أو يعترف بعد الآن بقواعد الإشتباك.
وأضاف أن الحرب في سوريا “لا تزال تؤثر على لبنان بطرق متعددة”، أبرزها محاولات التوغل التي يقوم بها ارهابيو “جبهة النصرة” و”داعش” عبر العديد من المنطق الحدودية، مشيداً بصورة خاصة بالنشاطات التي يقوم بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى للتصدي لهذه المحاولات. وحذر من ظاهرة ما يسمى “جماعات الدفاع الذاتي” التي تنشأ في هذه المناطق لمواجهة الجماعات الإرهابية. وطالب بزيادة التعاون من كل الدول مع السلطات اللبنانية من أجل “توفير دعم بناء القدرات للقوى الأمنية، بالإضافة الى الدعم الذي يقدم بسخاء من بعض الدول الأعضاء الى الجيش اللبناني”.
وأشاد بعامل “ايجابي” يتمثل بالتوافق بين الجماعات السياسية المختلفة و”مبادرات الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وبصورة مستقلة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”. ورحب باستمرار التزام الحكومة سياسة النأي بالنفس، بيد أنه لاحظ أن “أمن لبنان وسيادته وسلامة أراضيه تتعرض للخطر باستمرار بسبب مشاركة عناصر لبنانية في الحرب السورية، وأكبرها حزب الله”.
وقال إن “قدرة لبنان على النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية، أكان في سوريا أم في اليمن، مقياس لاستقلاليته وسيادته وهي بالتالي جوهرية لأن يواصل المجتمع الدولي دعم لبنان في الحفاظ على أمنه وضمان احترام هذا المبدأ من كل الأطراف. كما أنه من المهم ألا يفقد التبصر لهذه النقاط، مع تذكير الزعماء اللبنانيين بأن تنفيذ كل مندرجات القرار 1559 هو حقاً في مصلحة البلاد”. وأشار الى الأعباء التي يتحملها لبنان بسبب اللاجئين السوريين (والفلسطينيين ضمناً)، معتبراً أن “المشكلة لا تشكل تحدياً انسانياً استثنائياً فقط بل أيضاً تهديداً لاستقرار البلاد ويجب بالتالي التعامل معها على هذا الأساس من خلال مساعدات مناسبة من المانحين الدوليين”.
وأكد أن السياسيين اللبنانيين “يحتاجون” الى سماع المطلوب من مجلس الأمن في كل القضايا، ومنها الرئاسة ودعم الجيش، وطالب أعضاء مجلس الأمن بزيارة لبنان رسمياً لإظهار وحدة المجلس ودعمه للبنان بطريقة لا سابق لها.
