أوضَح وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة ”الجمهورية” أنّ حركة الاتصالات تختلف عن مضمونها وعن عملية التنصّت التي تحتاج إلى موافقة قضائية، مؤكّداً أنّ القانون 140 يَشمل التنصّتَ وليس حركة الاتّصالات التي تُتيح متابعتُها تحديدَ من يتّصل بمَن توقيتاً ومكاناً، وهي أهمّ وسيلة لمكافحة الجرائم والأمن الوقائي في ظروف أمنية استثنائية تمرّ بها البلاد.
وكشفَ ريفي أنّه اقترَح أن تُعطى حركة الاتصالات لحظة حصولِها مثلما يفعل عددٌ كبير من الدوَل، لكنّ مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا الاقتراح.