اعلن وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة “النهار” بأنه أبلغ مجلس الوزراء أن هناك فارقا كبيرا بين القانون 140 الذي يتعلق بالتنصت وداتا الاتصالات التي تتعلق فقط بحركة الاتصالات من دون الاطلاع على مضمونها. وقال إن لبنان في أمس الحاجة الى تزويد الاجهزة الامنية فوراً حركة الاتصالات بما يحقق امكانات الامن الوقائي نظراً الى المخاطر التي تتعرّض لها البلاد.
وفي سياق متصل، كشفَ ريفي لصحيفة “الجمهورية” أنّه اقترَح أن تُعطى حركة الاتصالات لحظة حصولِها مثلما يفعل عددٌ كبير من الدوَل، لكنّ مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا الاقتراح.
وأوضح ريفي في حديثه لـ”النهار” ان القضاء أنجز محاكمة 95 في المئة من الموقوفين الاسلاميين وسينتهي هذا الملف في تموز المقبل. وأضاف: “أود أن أوجه التحية الى كل قضاة المجلس العدلي الذين قاموا بعمل جبّار لإنجاز هذه الملفات”. وأضاف أنه من بين الاحكام التي صدرت “حكم بالبراءة على 27 متهماً على رغم أن غالبيتهم فارون من وجه العدالة، كما أن المحامين عنهم لم يحضروا الجلسات فكانت براءتهم بعدما تبيّن للقضاة عدم صلتهم بالتهم الموجهة اليهم”. وخلص ريفي الى القول: “إن ما تحقق على هذا الصعيد جاء متأخراً سبعة أعوام عن موعده لاعتبارات كانت سائدة من قبل”.
