تراجعت الليرة السورية لأدنى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء الثورة قبل نحو أربع سنوات، مع الهزائم المتوالية التي تكبدها نظام الأسد مؤخراً، وعدم مقدرته على السيطرة على سوق الصرف وتوفير الاحتياجات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها.
وانخفضت الليرة السورية مقابل الدولار أمس إلى 322 ليرة مقابل الدولار، فيما كان سعر الليرة قبل اندلاع الثورة على حكم الأسد في مارس 2011، نحو 47 ليرة للدولار.
الخبير في الاقتصاد السوري عارف دليلة قال لـ”العربية نت”، إن المستويات التي انخفضت لها الليرة السورية مؤخراً هي “الأدنى على الإطلاق” منذ اندلاع الثورة.
وخسر نظام الأسد مؤخراً مناطق واسعة في شمال سوريا، تضمنت قرى وحواجز في منطقة سهل الغاب الاستراتيجية في ريف حماة، بالإضافة لمدينة جسر الشغور الاستراتيجية في ريف إدلب.
وقال دليلة “الخسائر الأخيرة للعملة مرتبطة بالأحداث على الأرض، وعندما تتردى الأوضاع السياسية يهرب الناس من النقود الورقية التي لا قيمة لها إلى عملات أخرى، تمكنهم من شراء السلع والحصول على الخدمات”.
وبحسب “المركز السوري لبحوث السياسات” خسرت سوريا أكثر من 202.6 مليار دولار منذ اندلاع الثورة حتى نهاية 2014، أي ما يعادل 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المحقق في 2010 بالأسعار الثابتة، وبزيادة قدرها 58.8 مليار دولار عن الخسائر المقدرة بنهاية العام 2013.
وبحسب الخبير الاقتصادي عارف دليلة فإن “البنك المركزي السوري في الظروف العادية كان يتدخل لمنع انخفاض العملة المحلية أو العكس، ولكن في الظروف الحالية فقد المركزي السوري أي سيطرة على أسواق الصرف، بسبب قلة العملات الأجنبية لديه”.
وحول سقف هبوط العملة السورية في ظل الأوضاع الحالية قال دليلة “هذا يتوقف على سياسية السلطة الحالية وهل تقرر التدخل أم لا، إلا أن الأوضاع الحالية تزداد سوءاً، وبالتالي يبحث المواطنون عن عملات أخرى بديلة فيتوالى هبوط العملة المحلية”.
وتشير التقارير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة 9.9%، في 2014، وتراجع الاستثمار العام بنسبة 17%، وتدهور الصادرات مقابل الواردات من 82.7%، في 2010 لـ 29.7%، في 2014، مع عجز تجاري وصل إلى 42.7%.
وأكد دليلة أن سياسات النظام السوري في تشديد الرقابة على سوق الصرف ومعالجة الموضوع من ناحية أمنية فقط، يؤدي لانعدام الثقة وتفاقم المشكلة ومزيد من البحث عن العملات الأجنبية، وفي الحالة الطبيعية تتم معالجة المشكلة بشيء من الإيجابية، وقال “يبدوا أنه لم يعد بإمكان السلطة الحالية السيطرة على سوق الصرف”.
