يعتزم المصرف المركزي تصميم إطار رقابي جديد، يعزز نمو وتطور الدفعات الإلكترونية الرقمية في الدولة.
وأوضح المصرف، في بيان أمس، أنه يهدف إلى وضع الإمارات في مقام الريادة، في مجال الدفع الإلكتروني الرقمي، وتسهيل التوسع في اعتماد واستخدام الدفع الإلكتروني الرقمي على نحو آمن في أنحاء الدولة كافة.
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت أمثلة عديدة لدول عمدت إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي، لحفز وتسريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن من شأن تمكين المواطنين، من خلال توفير التكنولوجيا والخدمات الرقمية، أن يساعد في تعزيز التنافسية الكلية لاقتصاد الدولة.
وأضاف أنه سيكون بإمكان المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات عالية النوعية في القطاعين العام والخاص، بكلفة أقل، وبسهولة أكبر.
وتابع بيان «المركزي»: «أما من منظور الحكومة وشركات القطاع الخاص، فإن المؤسسات كافة موعودة بانخفاض في كلفة المعاملات، وارتفاع في مستويات الكفاءة، وتحسن ملموس في دورات التحصيل، وشروط دفع أكثر جاذبية».
وأشار البيان إلى أن رؤية حكومة الإمارات تتمحور في التطلع إلى أن تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال توفير الخدمات الرقمية لمواطنيها، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتبلور هذا الطموح في مبادرة «الحكومة الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2013، ليضع بذلك البلاد في مقام الريادة في هذا المجال.
وبين أنه نتيجة لذلك باتت تتوافر مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية في السوق، خلال الأعوام الأخيرة الماضية، موضحاً أن الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها، تشمل: النقود الرقمية والدفع الرقمي والمحفظة الرقمية والدرهم الإلكتروني.
وأكد أنه من خلال دوره كقيم على النظام المصرفي وأنظمة الدفع، يسعى المصرف المركزي جاهداً لإيجاد أفضل السبل لتوفير الدفع الإلكتروني الرقمي داخل البلاد على نحو فعال وآمن، مضيفاً أنه على الرغم من أن التركيز الرئيس سيتمحور في التحقق من أن تتبوأ الإمارات مقام الريادة في مجال الدفع الإلكتروني الرقمي، إلا أن المصرف المركزي حريص كذلك على الاستمرار في التحقق من أداء النظام المصرفي لوظائفه على نحو سليم وفعال، بما في ذلك أنظمة الدفع.
وأفاد البيان بأن مصرف الإمارات المركزي يسعى، من خلال برنامج العمل هذا، إلى تعزيز ودعم مجمل أجندة الدفع الإلكتروني الرقمي في البلاد، ومن ثم سيقوم «المركزي» بإرساء إطار رقابي يتماشى مع الرؤية الوطنية، ويرسم خريطة الطريق المستقبلية للدفع الإلكتروني الرقمي، لافتاً إلى أنه للتحقق من أخذ أفضل الممارسات الدولية في الاعتبار، استعان المصرف بخدمات أحد البيوت الاستشارية العالمية المعروفة.
وذكر أنه نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج، يحرص المصرف المركزي على التشاور والتعاون مع أصحاب المصالح كافة، بما في ذلك قطاعات البنوك والاتصالات والحكومة والقطاعات والهيئات الرقابية الأخرى، للتحقق من أن المصلحة العليا للبلاد تم أخذها بعين الاعتبار.
إلى ذلك، أفادت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، بأن إجمالي ما لديه من أصول مقومة بالعملة الأجنبية (الدولار) سجلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 306 مليارات درهم، مقابل 320.6 ملياراً نهاية ديسمبر 2014، بانخفاض قيمته 14.6 مليار درهم، ونسبته 4.5%.
وتشمل هذه الأصول المقومة بالعملة الأجنبية ودائع وأوراقاً مالية أجنبية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق بجانب سندات حكومة دبي المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق وأصول أجنبية أخرى.
ووفقاً للإحصاءات، بلغت القاعدة النقدية للبنوك بنهاية مارس الماضي 293.5 مليار درهم، مقابل 308.1 مليارات نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 14.6 مليار درهم، ونسبته 4.7%.
وسجلت الحسابات الجارية وحسابات الودائع لدى المصرف المركزي، بنهاية الربع الأول، ما قيمته 129.4 مليار درهم، مقابل 142.2 ملياراً نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 12.8 مليار درهم، ونسبته 9%.
