رأى مصدر بوزارة الداخلية ان الوزير نهاد المشنوق لا ينظر إلى الضاحية بشكل يختلف عن المناطق الأخرى، فما يجعلها تختلف هو وجود حماية حزبية لبعض الأحياء التي يوجد فيها مطلوبون، لافتا إلى أن وزير الداخلية حصل على تعهدات جازمة من حزب الله برفع الغطاء عن هؤلاء، وعدم التدخل للضغط على القوى الأمنية لمنعها من ممارسة واجبها، وبدأت التوقيفات المهمة بالفعل قبل يومين من انطلاق الخطة الأمنية.
ولفت المصدر عبر صحيفة “الوطن” السعودية إلى أن ثمة حساسية أمنية للضاحية الجنوبية بالنسبة لحزب الله، إذ تتمركز فيها قياداته السياسية والعسكرية والأمنية. لكن الجديد في وضع الضاحية بعد حرب 2006 هو عدم وجود مربعات أمنية واضحة المعالم، فانتشرت تلك القيادات في أنحاء متفرقة وفي أبنية متباعدة وبشكل سري، بحيث انتفى وجود المربعات العلنية تماما. ويتم التنسيق بين الحزب وبين القوى الأمنية بشكل وثيق وحثيث، لتجنب وقوع إشكالات بين الجانبين أثناء المداهمات مثلا.
وأكد أن مصلحة “حزب الله” وحركة “أمل” إنجاح هذه الخطة، لأن وجود مئات المجرمين واللصوص وتجار الخطف في الضاحية بات يشكل عبئا عليهما وعلى جمهورهما العريض. في سياق متصل، بدأت بلدية بيروت بالتعاون مع وزارة الداخلية تركيب شبكة من الكاميرات لمراقبة شوارع كامل المدينة، وضبط أي أحداث مخلة بالأمن، خصوصا ردع المجرمين الذين يخططون لزرع سيارات مفخخة في شوارع العاصمة، حيث سيتم تخصيص الكاميرات لكشف اللوحات المزورة للسيارات التي تدخل العاصمة، كما ستشكل غرفتان في وزارة الداخلية لجمع المعلومات وتخزينها مدة ستة أشهر، وغرفتا تحكم للمراقبة ستكون إحداها في عهدة قوى الأمن الداخلي والثانية بعهدة بلدية بيروت.