وصف القائم بالأعمال الياباني في بغداد كانسوكيه ناغاووكا، التبادل التجاري والاستثمارات بين بلده والعراق بالضعيفة، مشيراً إلى وجود مساعٍ لزيادتها عبر سلسلة إجراءات ستطبق خلال العام الحالي.
وأوضح في تصريح إلى «الحياة» على هامش زيارة قام بها لمجلس النواب العراقي، أن بلاده تعتمد على السعودية والإمارات لتأمين حاجتها من النفط، فيما يصدر العراق نفطه إلى الهند والصين وبلدان أخرى، وهذا ما تسبب بضعف التبادل التجاري.
وأكد وجود استثمارات يابانية في العراق وتحديداً في الجنوب، أحدها لتطوير حقل نفطي في «ذي قار»، ومشروع أكبر محطة للمياه في البصرة الذي فازت به شركة «هيتاشي».
ولفت إلى أن حكومته بدأت إجراءات لتسهيل منح تأشيرات الدخول للوفود التجارية والرسمية العراقية، كما اتفق على إجراء زيارات متبادلة على صعيد نواب ومسؤولي حكومة، وحتى التجار ورجال الأعمال والصناعيين، فضلاً عن إمكان عقد مؤتمرات استثمارية في البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري أن التجارة الخارجية للعراق عام 2013 تجاوزت 178.7 تريليون دينار (149 بليون دولار)، استحوذت الصادرات منها على 104.7 تريليون، بينما بلغت الواردات 69 تريليون دينار.
وأظهرت وثائق رسمية أن الدول الآسيوية جاءت في رأس قائمة المستوردين من العراق بنسبة 49.7 في المئة، وسجلت دول الأميركيتين المركز الثاني إذ استحوذت على 27 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، وبعدها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.8 في المئة، أما الدول العربية فكانت حصتها 3.3 في المئة وبقية الدول 2.9 في المئة.
ولفتت البجــاري إلى أن الــعراق استورد بضــائع من دول عربية بقيمة 15 تريليـون دينار (10.3 بليون دولار) غالبيتها من السيارات، ومن الأميركيتين بقيمة 5 تريليونات دينار، ومن الاتحاد الأوروبي 6.8 تريليون دينار، ومن الدول الأوروبية الأخرى 24.3 تريليون ومن دول آسيوية 17 تريليوناً ومن دول أخرى ما قيمته 336 بليون دينار.
ومن بين الصادرات استحوذ النفط الخام ومشتقاته والكبريت والفوسفات على النسبة الأعلى والتي بلغت 99.3 في المئة من إجمالي الصادرات.
وأكدت البجاري أن حصة الصادرات العراقية غير النـفطية مخيبة للآمال، وقالت: «قيمة صادرات المواد الغذائية والحيوانات الحية فقط 293 بليون دينار (240 مليون دولار) والمواد الخام 130 مليون دولار والمواد الكيماوية مثل الفوسفات 8 ملايين دولار والماكينات 200 مليون».
وأوضح رئيس لجنة المال النيابية أحمد الجلبي أن «مجموع استيراد الحكومة من الخارج بين عامي 2006 و2014 بلغ 115 بليون دولار من أصل 312 بليوناً،» وتابع: «نجد أن مجموع ما أنفقه القطاع الخاص على الاستيراد من عملة أجنبية بلغ ضعف الاستيراد الحكومي».
وأضاف: «استيراد الحكومة يشمل الوقود واستيراد وزارات الدفاع والداخلية وغيرها، وكميات العملة الأجنبية التي بيعت في المزاد التابع للمصرف المركزي حوّلت إلى المصارف الخارجية، وشاب الجزء الكبير منها شبهات الفساد».