تسعى الكويت إلى «رفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة»، وفقاً لنائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية مشعل العصيمي. وسيكون ذلك «من خلال خطوات تشمل إنشاء «بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة»، إلى جانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال سنة ونصف سنة».
ولفت في مقابلة مع وكالة «رويترز» في القاهرة، إلى «العمل على توفيق أوضاع الشركة «الكويتية للمقاصة» من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول، وسيكون ذلك من الأمور الرئيسة التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الناشئة». واعتبر أن إعادة تصنيف بورصة الكويت «سيشجّع الصناديق المتابعة لمؤشرات الأسواق الناشئة، على شراء أسهم كويتية». ومن أهم المؤسسات العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة، «راسل لمؤشرات أسواق المال»، و«أم إس سي آي» المنافسة، وتتابعهما صناديق استثمار تدير أسهماً تزيد قيمتها عن 5.1 تريليون دولار».
وقال العصيمي في اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، التي يحضرها ممثلون عن هيئات أسواق المال في أكثر من 90 بلداً: «تعمل الكويت على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل وفق أفضل النظم العالمية، ما يتطلّب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظّم عملها». وأشار إلى «العمل حالياً على تأسيس بنك للتسويات النقدية، لأنها تندرج ضمن أعمال المقاصة ووفق أفضل الممارسات العالمية التي يجب فصلها». ولفت إلى «تعاون مع البنك المركزي لتنظيم التسويات والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك المركزي».
ويعمل نظام التسوية والمقاصة على تسوية عمليات التداول المنفّذة في البورصة بين البائع والمشتري، بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية. ويختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب في الكويت، حيث تجري التسوية الورقية لتعاملات المواطنين في اليوم ذاته، وتلك النقدية في اليوم التالي. لكن بالنسبة إلى الأجانب، فتكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومين.
ولم يغفل العصيمي «العمل حالياً أيضاً على توحيد التسوية، لأن معظم الأسواق العالمية تعمل وفق هذه النظم». وأفاد بأن «الانتهاء من البنية التحتية للتغييرات، سيستغرق ستة إلى تسعة أشهر، وسيُعمل بعدها على تطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين»، لذا توقّع «إنجاز المشروع بين سنة و18 شهراً».
وأوضح العصيمي أن من الإجراءات التي عملت الهيئة على توحيدها بين الأجانب والمتعاملين الكويتيين، «الإعفاء من الضرائب على عائدات الأوراق المالية». ولفت إلى «التعديلات على قانون سوق المال الأخيرة، التي تضمنت مادة جديدة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب على عائدات الأوراق المالية، سواء كانت أسهماً أو سندات».
وكانت الكويت تفرض ضرائب على أرباح المتعاملين الأجانب الناتجة من عمليات بيع الأوراق المالية وشرائها. وأقرّ مجلس الأمة في الدولة الصغيرة الثرية بالنفط في الثامن من نيسان (إبريل) بالإجماع وفي شكل نهائي، تعديلات قانون هيئة أسواق المال.
ورجّح العصيمي «إصدار التعديلات في شكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال أسبوع أو أسبوعين، على أن تصدر اللائحة التنفيذية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وترقّب كثر في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات، لمواجهة ما يعتبرونها قيوداً فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة، وأدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
ونصّت التعديلات التي أقرّها البرلمان، على «العمل بهذه التعديلات بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وقال العصيمي إن هيئة أسواق المال في الكويت «حصلت على بعض المهمات الجديدة في التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال، وأهمها «خضوع التعاملات في الأوراق المالية تحت نطاق الهيئة (فقط) بعدما كانت مجزأة بين أطراف، وتسوية الرهون على الأوراق المالية بقواعد تصدر من الهيئة». واعتبر أن «هذا التعديل سيسمح بطرح منتجات جديدة في الكويت للمرة الأولى».
يُذكر أن قانون هيئة أسواق المال صدر عام 2010 وبدأ العمل به عام 2011، وكان المتداولون يعوّلون عليه كثيراً لمعالجة جوانب القصور والمساهمة في تنشيط البورصة.
