قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ان الحكومة الحالية جعلت من استرجاع التوازنات المالية أولوية كبيرة للغاية.
وفي جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للدين العمومي المنعقدة أمس الأول في مجلس النواب (الغرفة الاولي) أوضح رئيس الحكومة ان المديونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمستوي عجز الميزانية، وان اللجوء إلى الاستدانة عند الضرورة لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة التحكم في صرف التمويلات التي تمت تعبئتها لتسخيرها لتمويل الاستثمارات المنتجة، علما ان اللجوء إلى الاستدانة يخضع للترخيص من قبل البرلمان كمؤسسة تشريعية، في اطار قانون المالية الذي يحدد سقفا للدين الخارجي لا يمكن تجاوزه.
واضاف بن كيران ان مؤشر الدين الإجمالي الخارجي شهد ارتفاعا انطلاقا من سنة 2010 ليصل الًي حدود 59.7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي نهاية عام 2012، ثم 63.5 في المئة عام 2013،وهو الارتفاع الذي يأتي في ظروف اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في اسعار المواد الأولية والأساسية وتفاقم الأزمة المالية العالمية، ما دفع الحكومة الًي التوجه لإنعاش الطلب الداخلي والرفع من الاستثمار لتعويض تراجع الطلب الخارجي الموجه للمملكة.
وقال رئيس الحكومة ان المستوي الحالي المديونية يعد بعيدا عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي عند 70 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
و كشف بن كيران عما اسماه استراتيجية الحكومة في التحكم في الدَين العمومي، موضحا انه كان لابد من مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وإصلاح نظام المقاصة والإصلاح الضريبي، وهي إصلاحات مكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية من 7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي سنة 2012 إلى 5.2 في المئة عام 2013 وإلى 4.2 سنة 2014 .
