أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ قدرة السجون في لبنان على الإستيعاب هي 2500 سجين بشكل عادي وطبيعي، وأنّ حالياً لدينا 7800 موقوف وسجين، وبالتالي هذه مشكلة لا يمكن ان تُعالج خلال يومين، مشيراً الى أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً ببناء سجن مناطقي رئيسي لاول مرة منذ 53 عاماً.
المشنوق، وخلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة تناول فيه أوضاع السجون والأحداث التي وقعت أخيراً في سجن رومية حيث عرض شريط فيديو يظهر تفاصيل عملية التمرد الاخيرة، لفت الى أنّ تقرير الأطباء يحدّد تماماً أنّ هناك 21 إصابة من بين السجناء بحاجة الى صور شعاعية ومتابعة علاجية مع مختصين من أصل 111 سجين يقولون إنّهم تعرّضوا لكدمات بسيطة، مشيراً الى أنّه يوجد 1174 سجيناً في المبنى “دال” 965 منهم نقلو من المبنى “باء” الى المبنى “دال”.
وقال: خلال الأحداث الأخيرة دخلنا في مفاوضات مع السجناء لانهاء حالة التمرد، وبعد التشاور مع اللواء ابراهيم بصبوص والمعنيين قرّرنا متابعة المفاوضات، مضيفاً: يتم وضع اللمسات الاخيرة على المبنى “باء” وخلال 4 ايام سيصبح جاهزاً، وقد قرّرنا القيام بالعملية العسكرية كي لا يتحول السجن الى مصيبة كبرى، ولم يكن لدينا خياراً سوى القيام بالعملية الامنية.
وتابع المشنوق: لن اسمح بتكرار ما حصل في المبنى “باء” مهما كلف الامر، ووزارة الداخلية ليست مسؤولة عن مشكلة القضاء بعدم البت بملف الموقوفين الإسلاميين. وقد تم فتح تحقيق عسكري بشأن كل ما حصل من اللحظة الاولى لوقت اعادة النظام لداخل السجن، موضحاً أنّ كل ما قيل بشأن مسألة عملية رومية غير دقيق ينم عن عدم معرفة بواقع السجن او لارضاء بعض الاشخاص، وأنّ المخطّط حصل من داخل السجن كذلك التنفيذ.
وأكد أنّ ادارة السجن ومسؤوليتها تقع على عاتق الدولة ووزارة الداخلية، وأنّ قدرات الدولة محدودة جداً ونحاول معالجة ازمة السجون ضمن الامكانيات المتاحة، مشدّداً على أنّ الاولوية حالياً هي لاعادة الانضباط للسجن وكرامة العسكريين قبل كرامة الجميع.
وأضاف المشنوق: سنسعى لتحقيق مطالب العسكريين ومنع مجموعة من المجرمين المحكومين الاعتداء عليهم، وسنفرض الامن والانضباط في جميع المباني بشكل متساو، ولن نسمح ان تعود ادارة المباني للسجناء، مؤكداً أنّ التحقيقات جميعها شفافة، ومسؤوليتي تأمين الظروف الانسانية الملائمة للسجناء ضمن امكانياتي، ومعلناً عن تخصيص 5 ملايين دولار من اجل انشاء سجن مركزي في منطقة الشمال.
ولفت الى أنّ السخانات تحولت الى اسلحة في يد السجناء، ومنعنا دخول الطعام الى السجن بعد العملية الامنية، موضحاً أنّ كل ازمة في العالم تبدأ بالتفاوض، وعند فقدان الامل بحل سلمي يكون الخيار العملية الامنية.
وأكد المشنوق أنّه لا يوجد ايّ وسيلة اتصال بين السجناء والعالم الخارجي، مشيراً الى أنّ مهمة الخطة الامنية تنفيذ مذكرات قضائية، وقال: التأخر بمحاكمات الموقوفين الاسلاميين بحاجة لمعالجة داخل الجسم القضائي، والتحقيق بملف نقل المساجين ساري المفعول وفور انتهائه سيعلن عن نتائجه.
إلى ذلك، شدّد على أنّ هناك اتفاقاً بين الفرقاء على طاولة الحوار انّ سلاح “حزب الله” هو جزء من الاستراتيجية الدفاعية وليس جزءاً من الخطة الأمنية.
