أعلنت شركة الخليج للتمويل، الشركة الرائدة في مجال تمويل الائتماني للأعمال وتوفير الحلول التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ والمملوكة بالكامل من قبل شعاع كابيتال، اليوم عن نتائج النسخة الأولى من استبيان نظرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للربع الأول من العام 2015.
وقال ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل: “تدل نتائج الاستبيان الذي أجريناه على أن هناك تفاؤلاً بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ما يمثّل تطوراً مشجعاً على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة. وكان من أبرز النتائج التي تدعو للتفاؤل التحسن الملحوظ في قدرة هذه المؤسسات على تحصيل دفعاتها المستحقة وازدياد طلبات الشراء الواردة إليها وارتفاع معدلات إنتاجها، فضلاً عن ارتفاع وتيرة التوظيف لديها بالإضافة زيادة قدرتها على الحصول على التمويل مقارنة بالسابق.”
نظرة على الربع الأول من 2015:
أكدت 85٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد طلبيات الشراء وحجم الإنتاج لديها قد ازداد أو ازداد بشكل كبير خلال الربع الأول.
وأشارت ثلاث من بين كل أربع مؤسسات شملها الاستبيان إلى أنها قامت بزيادة عدد موظفيها؛ وذكرت 41٪ منها أنها زادت حجم فريق عملها بأكثر من خمسة موظفين، بينما أشارت 38٪ إلى أنها قامت بتعيين أقل من خمسة موظفين جدد. وبالإجمال، قامت ثلاث من بين كل أربع مؤسسات بتعيين موظفين جدد خلال الربع الأول.
وذكرت 70٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها شهدت تحسناً ملحوظاً في قدرتها على تحصيل الدفعات المستحقة، لا سيما تلك المؤسسات التي يتراوح حجم مبيعاتها ما بين مليون ولغاية عشرة ملايين درهم، والتي شكلت ثلاثة من بين كل أربعة مؤسسات مشاركة في الاستبيان.
وأشارت 9 من أصل 10 مؤسسات إلى تحسن قدرتها في الحصول على التمويل بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجديد. ومن المثير للاهتمام، أن أكثر المؤسسات المشاركة في الاستبيان ممن أظهرت تحسناً في قدرتها على تأمين التمويل، هي تلك التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 20 و50 موظفاً (27٪) أو التي يتراوح إجمالي مبيعاتها ما بين 2 إلى 5 ملايين درهم (31٪)، ما يعني أن المؤسسات الرائدة وذات معدلات النمو المرتفعة هي الأكثر استفادة من التمويل.
وعلّق ديفيد قائلاً: “نستنتج من هذا الاستبيان أمرين أساسيين، الأول هو زيادة الثقة بمتانة واستقرار الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، والثاني اتساع نطاق حلول التمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث باتت جهات التمويل أكثر استعداداً لتمويل هذه الفئة بناءً على التحسن الملحوظ في قدرتها على تحصيل الدفعات من عملائها.”
نظرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من العام 2015
عبر 93٪ ممن شملهم الاستبيان من العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن نظرتهم الإيجابية أو الإيجابية جداً حيال النمو في الفترة القادمة. واحد من بين كل أربعة ممن عبروا عن تفاؤلهم يعمل لدى مؤسسات يتراوح عدد موظفيها بين 20 و50 موظفاً، و60٪ من هذه المؤسسات يتراوح إجمالي مبيعاتها ما بين 1 إلى 5 ملايين درهم.
وذكر 90٪ ممن شملهم الاستبيان أنهم يتوقعون نمو مبيعات مؤسسات، وعبر أكثر من واحد من بين كل اثنين عن توقعاتهم بأن تتراوح نسبة هذا النمو ما بين 1 و20٪.
وذكرت 77٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستبيان أنها تخطط لزيادة عدد موظفيها، بينما أشارت واحدة فقط من بين كل خمس مؤسسات أنها تخطط للإبقاء على عدد موظفيها كما هو. وتنتمي المؤسسات التي تعتزم زيادة عدد موظفيها، إلى قطاعات الخدمات اللوجستية (13٪) وتجارة التجزئة (12٪) والتمويل (12٪).
وفيما يتعلق بخططهم المستقبلية، أشارت 63٪ من المؤسسات التي شملها الاستبيان إلى نيتها توسيع نطاق المنتجات التي تقدمها لعملائها، وتصدّر قطاعي الخدمات اللوجستية والمالية القائمة بنسبة بلغت 15٪ و13٪ على التوالي. وعلاوة على ذلك، كشفت 20٪ من المؤسسات عن وجود خطط لديها للتوسع في مناطق جغرافية جديدة. هذا وبلغت نسبة المشاركين في الاستبيان من المؤسسات العاملة في قطاع التجزئة 18٪، وبلغت نسبة المؤسسات التي تتمتع بتاريخ تشغيلي يتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات 40٪. ومن جهة أخرى، كان عنصر الاستثمار في الموظفين في آخر قائمة أولويات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث عبّرت 16٪ فقط من المؤسسات المشاركة عن نيتها للاستثمار في تطوير قدرات موظفيها. وبلغت نسبة المؤسسات التي تتراوح إيراداتها بين 1 و2 مليون درهم 40٪، كما بلغت نسبة المؤسسات التي لديها تاريخ تشغيلي يتجاوز العشر سنوات 35٪.
واختتم ديفيد هانت قائلاً: “من المثير للاهتمام معرفة أن موضوع حوافز الموظفين يقع في آخر قائمة الخطط الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأظهر الاستبيان أن المؤسسات الرائدة فقط أو تلك التي تتمتع بأسس جيدة أو تلك ذات الإيرادات المنخفضة ولكن مع إمكانات عالية للنمو، تقدر قيمة الاستثمار في رفاهية موظفيها وبرامج الحوافز طويلة الأمد.”
