موريس متى
في 7 آب 2014، فرضت روسيا حظرا على واردات الأغذية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوستراليا وكندا والنروج ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، ما دفع بالعديد من الدول التي لم تشملها العقوبات الى وضع خطط وبرامج عمل للاستفادة من الاسواق الاستهلاكية الروسية لتصريف منتجاتها، على ان تصبح الدول المصدر البديل من المنتجات الزراعية والغذائية التي كانت تصل الى روسيا من الدول التي شملتها العقوبات. بدوره، بدأ لبنان يعد العدة لإيجاد خريطة طريق تساعده في الاستفادة من الاسواق الروسية لتصريف إنتاجه من الاغذية والسلع التي حظرت روسيا استيرادها، ويتعلق الأمر بمنتجات الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والحليب والألبان.
وخلال حفل أقيم في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت، وقع وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم مع مفوض العلاقات الروسية – اللبنانية رئيس الوكالة الفيديرالية لشؤون التنظيم التقني والمترولوجيا ألكسي أبراموف بروتوكول التعاون لتفعيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس الاعمال اللبناني – الروسي جاك صراف، السفير الروسي الكسندر زاسبيكين وممثلين عن وزارات. استهل الحفل بكلمة لنسناس قال فيها: “يشكل اللقاء خطوة في توطيد العلاقات بين بلدينا، وهذا يعكس عمق الاهتمام الدولي بلبنان، كما يجسد حرص لبنان على الانفتاح والتعاون مع الأشقاء ومع الأسرة الدولية”.
بدوره، قال ابراموف: “التعاون بين بلدينا يجب ان يتم في مختلف المجالات عبر تنظيم الملفات لكل القطاعات، علما ان ثمة قطاعات محددة يمكن العمل عليها لان لها تأثيراتها المتبادلة بين البلدين، وهي تتعلق بتنويع البضائع المصدرة الى لبنان او الى روسيا، وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين هذين البلدين ومنها المنتجات الزراعية والحبوب”.
اما حكيم، فأشار الى ان الاجتماع الثالث للجنة الحكومية اللبنانية الروسية يكتسب أهمية كبيرة خصوصا وأن لبنان يتطلع بحماسة إلى استغلال كل فرصة يكون من شأنها المحافظة على الروابط القائمة بين البلدين وتطويرها بما يسهم في تقوية التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات في كلا البلدين، اضافة الى تعزيز علاقاتنا في مجال الثقافة والتربية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات”. وأشار الى ان النقاشات التي حصلت في اليومين السابقين أسفرت عن نتائج ايجابية منها ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع وتنويع التجارة في السلع والخدمات لكي تتناسب المؤشرات المحققة والإمكانات الموجودة لدى اقتصادي البلدين.
الخط الاخضر
واللافت في ان الاتفاق الاقتصادي، ما يتعلق بتسهيل تصدير البضائع اللبنانية الى روسيا وعلى رأسها المنتجات الزراعية، اذ يساهم هذا الاتفاق التجاري في تشجيع المزارعين اللبنانيين على تصدير منتجاتهم الى السوق الروسية عبر خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، بالاضافة الى منحها أفضلية الدخول الى هذه السوق على حساب بضائع ذات منشأ آخر. ولاحظ الاتفاق “الخط الاخضر” الذي يسمح بسحب المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية من المرافئ الروسية بشكل سريع، لنقلها الى السوق الداخلية، قبل اتمام الاجراءات والمعاملات الجمركية والادارية.