كشفَت مصادر وزارية لصحيفة ”الجمهورية” أنّ النقاش في ملف “الخلوي” في مجلس الوزراء كان جدّياً وعميقاً، وقد بدأ متوتّراً ثمّ تغيّرَت الأجواء في ظلّ رغبةٍ سياسية لتمريره أدارَها الرئيس تمام سلام الذي أحسنَ كعادته إدارة النقاش وتدوير الزوايا، فتمَّ الاتفاق على مناقشة البنود الأربعة العالقة. وبعد أخذٍ وردّ ومقاربة سلبيات عدم الاتفاق وانعكاسه على صورة لبنان في الخارج، تمّ الاتفاق على الشروط.
وأكّدَت مصادر وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” أنّ ما حصَل في الجلسة هو بمثابة إنجاز، وتمّ الأخذ بـ 12 تعديلاً أُدخِلت إلى دفتر الشروط، تتعلّق بطريقة المناقصة، حيث لم يعُد هناك استنسابية في اختيار الشركات والمعايير وزيادة المنافسة وتقليل عدد الشركات الداخلية المتقدّمة إلى المناقصة والحوافز وطريقة الدفع وإعطاء مجال أكبر للشركات المشَغّلة المتخصّصة بالإدارة على حساب الشركات المالكة.