أكدت الإمارات في ملتقى الأعمال الإماراتي – البولندي الذي عقد أمس في أبو ظبي عزمهما زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بالاستفادة من الإمكانات والتطورات الاقتصادية والتشريعية والرغبة المشتركة لدى الجانبين للوصول إلى شراكة إستراتيجية بينهما في مختلف القطاعات.
ونوه وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، في حضور كبار المسؤولين في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرفة تجار وصناعة أبو ظبي وأعضاء الوفد البولندي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد يانوش بيهوشتسكي، بدور الحكومتين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري بينهما، مشيداً بانفتاح الحكومة البولندية على خلق شراكة إستراتيجية مع الإمارات في المجالات كافة.
وأشار المنصوري إلى أن الاتصالات وتبادل الزيارات بين المـسؤولين في البلدين، أدت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري من 500 مليون دولار في 2012 إلى 1.3 بليون دولار في 2014 أي بنسبة 160 في المئة.
وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات تتطــــلع إلى زيـــادة حجم التعاون الاقتــصادي والتجاري بين البلدين وخصوصاً في المجالات الزراعية والصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الإماراتية تعمل على زيادة استثماراتها في القطاعات الزراعية البولندية انطلاقاً من سعي الإمارات إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في العديد من الصــناعات الغذائية في بولندا.
وأكد أن الإمارات ماضية في تعزيز البنية التشريعية لتشجيع الاستثمارات من خلال إنجاز عدد من القوانين من بينها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الملكية وتجنب الضرائب وتحويل الأرباح.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وإعطائها دعماً لخلق شراكات بينها والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانبين.
في المقابل، أكد وزير الاقتصاد البولندي، يانوش بيهوشتسكي، أهمية الملتقى في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وبولندا، مشدداً على أن الإمارات كانت ولسنوات مضت: «شريكاً مهماً لبولندا ووصل حجم التبادل التجاري معها إلى 1.3 بليون دولار في عام 2014، لتكون أول شريك تجاري لها ليس على مستوى دول مجلس التعاون ولكن على مستوى العالم الإسلامي».
وأعرب عن أمله في أن يشكّل الملتقى خطوة نحو الدخول إلى عصر جديد من العلاقات بين الإمارات وبولندا من خلال امتلاك عناصر ووسائل جديدة في مجال الاستثمارات التي يمكن القيام بها، خصوصاً في مجالات التنمية.
وعقد رجال الأعمال وممثلو الشركات المساهمين في الملتقى من الإمارات وبولندا سلسلة من اللقاءات للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلدين وإمكان إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة في القطاعات الاقتصادية في الإمارات وبولندا بالاستفادة من التشريعات والانفتاح القائم بين البلدين.
