ازدادت الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا حدّة، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب نتيجة التوترات الأمنية، وعدم التوصل لاتفاق نهائي مع المتمردين في شرق البلاد لوقف إطلاق النار.
وأقرّت الحكومة الأوكرانية بأن تحركاتها لجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصادها المتعثر، مهمة بالغة التعقيد في ظل التوترات الراهنة بشرق البلاد. وقالت، إن نتائج دعواتها للمستثمرين ما تزال هزيلة.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسنيوك أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأجانب في كييف “دعوة المستثمرين الأجانب للمجيء إلى بلد يخوض حربا ضد دولة تمتلك السلاح النووي، مهمة بالغة التعقيد”.
ولا تخفي السلطات الأوكرانية إحباطها حيال دعم تقدمه البلدان الغربية التي تطالب بإصلاحات اقتصادية تبدو قاسية، وترفض في الوقت ذاته مطالبة كييف للقوى الكبرى بإرسال قوات لحفظ السلام في الشرق.
وقال ياتسنيوك “عندما تتحدثون عن دولة قانون وإصلاح الإدارة العامة، أؤيد ما تقولون، لكنني أعتقد أن أول وأبرز المشاكل هو التخلص من الإرهابيين والدبابات الروسية في بلادي”.
وأشار إلى أن تحقيق انتعاش اقتصادي في ظلّ الظروف الراهنة، يبدو أمرا صعبا، واتهم روسيا بأنها تدفع بالاقتصاد الأوكراني نحو الإفلاس، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع يده عن أوكرانيا. وأضاف، أن الشعب الأوكراني يواجه صعوبة بالغة حتى يستطيع العيش والصمود. وقال إن مستوى المعيشة في بلاده تراجع كثيرا.
ودأبت الحكومة الأوكرانية على توجيه دعوات للغربيين إلى مساعدتها اقتصاديا، ومدّها أيضا بالأسلحة لتتمكن من بسط سيطرتها على شرق البلاد، مؤكدة أن عدم الاستقرار يدفع باقتصادها إلى حافة الإفلاس مع رفض المستثمرين الأجانب المجازفة في بيئة متوترة. وقال ارسيني ياتسنيوك “حكومتي تفتقر إلى الوسائل لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لذلك أرجو منكم الاستثمار في أوكرانيا”.
وسيتيح جذب الاستثمارات لأوكرانيا على المدى البعيد، إعادة انعاش اقتصادها الذي يواجه العديد من المشاكل منها تضخم متسارع وتراجع مفزع لعملتها (هريفنيا) خلال أكثر من سنة.
وتعتمد أوكرانيا حاليا على المساعدات المالية من البلدان الغربية لتجنب الإفلاس، حيث منحها صندوق النقد الدولي في مارس دعما ماليا جديدا بلغ 17.5 مليار دولار موزعة على أربع سنوات، ستكون ركيزة لبرنامج دعم قيمته 40 مليار دولار من المجموعة الدولية.