رنا سعرتي
مرّ قطوع ادارة قطاع الخلوي على خير، من خلال موافقة الحكومة على دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لادارة وتشغيل شبكتي الخلوي، كما كان يطالب وزير الاتصالات بطرس حرب. وكان اجتماع امس بمثابة الفرصة الاخيرة قبل انتهاء عقد تشغيل الشركتين للقطاع.
نجح مجلس الوزراء امس في تجاوز قطوع أزمة ادارة الهاتف الخلوي، والتي كانت تتفاعل منذ ثمانية اشهر من دون نتيجة. وكانت لجنة الإتصالات الوزارية المكلّفة من قبل مجلس الوزراء للبحث في ملف الهاتف الخلوي، قد فشلت مجددا أمس، في اجتماع عقدته في السراي قبل ظهر امس.
واشار وزير الإتصالات بطرس حرب بعد اجتماع اللجنة الى انه «سيتخذ الموقف الذي يسمح له بالمحافظة على القطاع وتطوير خدماته، لا أن ينهار القطاع».
وأفادت مصادر لـ«الجمهورية» أن لجنة الاتصالات لم تتوصل الى اتفاق حول دفتر شروط مناقصة تشغيل الخلوي، بسبب تعمّد الوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش العرقلة منذ البداية من دون أي ذريعة موجبة أو مقنعة.
وأوضحت ان دفتر الشروط الذي يطرحه حرب مقتبس بنسبة 90 في المئة من دفتر الشروط الذي وضعه الوزير باسيل منذ حوالي 4 أعوام، بتعديلات بسيطة في الارقام، كتحديد عدد مشتركي الشركة المشغّلة والذي كان في «دفتر باسيل» مليوني مشترك واصبح في «دفتر حرب» 10 ملايين مشترك، وذلك وفقا للمصادر، بسبب زيادة عدد المشتركين في لبنان في غضون تلك السنوات.
وردا على سؤال، اشارت المصادر الى ان العرقلة تهدف الى منع حرب من النجاح في أي مبادرة لتطوير القطاع، والى منافع شخصية من إبقاء الشركتين المشغلتين الحاليتين.
وشرحت المصادر ان هيئة مالكي قطاع الخلوي التابعة لوزراة الاتصالات والمؤلفة من خبراء وتقنيّين متخصصين في هذا القطاع، تشرف أساساً على عمل الشركات المشغلة، بشكل يومي، ولا تستطيع الشركات وضع أي استراتيجيات دون استشارتها. وتعتبر هذه الهيئة المشرفة هي من يدير القطاع فعليا. وبالتالي، الاستغناء عن الشركتين الحاليتين، اذا لزم الامر، لن يؤثر في ادارة القطاع لأن عمل هذه الهيئة هو الاساس.
وحول قانونية قرار حرب بادارة قطاع الخلوي من قبل الوزارة، اكدت المصادر ان هذا الملف اداري ومن صلاحية الوزير الوصيّ على الوزارة فقط، ويستطيع ان يتخذ قرارا في شأنه، ولا يحق حتى لمجلس الوزراء ان يفرض أي قرار معاكس على الوزير.
أوساط حرب
في هذا الاطار، كشفت أوساط وزير الاتصالات بطرس حرب لـ»الجمهورية»، قبل اجتماع مجلس الوزراء امس، ان ما يجري في ملف الهاتف الخلوي لا علاقة له بما يحاول البعض ان يوحي بأنه نقاش لتقريب وجهات النظر في المعالجات المقترحة، بل ان كل الموضوع يرتبط في حقيقته بقرار مُتخذ لافشال كل مشروع ناجح يمكن ان يجري على مستوى وزارة الاتصالات.
واكدت هذه الاوساط، ان حرب عانى منذ البداية من محاولات وزير الخارجية جبران باسيل التدخل في وزارة الاتصالات، وكأنه يريد ان يبقى وصيّاً على هذه الوزارة التي تولّاها شخصيا، وتولّاها وزراء محسوبون عليه لفترة طويلة.
أضافت الأوساط نفسها: ان باسيل يخشى ان ينكشف فشله، وفشل فريقه السياسي في ادارة الوزارة طوال سنوات، في حال تحققت اليوم خطوات لانجاح وتطوير هذا القطاع.
وهذه الحساسية حيال نجاح اي وزير للاتصالات ظهرت بوضوح عندما اقترح حرب قبل فترة خفض تسعيرة المكالمات والانترنت. فقد اعترض باسيل بذريعة ان الخفض يقلّص الايرادات، لكن القرار نُفذ بغطاء من مجلس الوزراء، وحصل المواطنون على تسعيرة منخفضة، وارتفعت مداخيل الخلوي وليس العكس.
ختمت المصادر: من الواضح ان مشكلة الخلوي تكمن في رفض باسيل وفريقه السياسي ترك الوزارة وشأنها، وهو يحاول ان يتدخل في عمل الوزارة، وهذا ما لن يقبل به حرب، وسيمارس صلاحياته وفق الدستور والقانون.
مجلس الوزراء
انعكس موقف حرب الحازم باتخاذ قرار بادارة القطاع بصرف النظر عن قرار مجلس الوزراء ايجابيا، اذ انه أدّى الى تليين موقف الوزير محمد فنيش في الجلسة. هذه الليونة، والتي اكتفى فيها فنيش بعلان التحفظ سمحت باقرار المناقصة كما كان يطالب حرب. وسوف تباشر وزارة الاتصالات فورا في الاعداد للمناقصة العالمية المنتظرة، في حين تم التمديد للشركتين المشغلتين حتى 31/12/2015.
