باسكال عازار
بالأمس جلس الجميع على فوهة مكبّ حبالين يتجادلون ويتشاجرون، منهم من هو ناقم، ومنهم من تضيع مطالبه بعبارات الشتم والصراخ، ومنهم من يتمسّك بوثائق مطلقاً الحجج والبراهين… وبين فرضيّة هذا وفرضيات ذاك، يضيع المغزى التعبيري للمشكلة التي يبقى مغزاها الشكلي هو الأقوى والمتمثل بذلك الدخان السام الذي يشقّ عنان فضاء قضاء جبيل وصولا إلى ساحل عمشيت وجوارها، فارضاً على الأهالي العيش مع نفاياتهم التي اعتقدوا يوماً ما أنهم تخلّصوا منها بمجرد رميها.
وسط نقمة عارمة من الأهالي، عقد رئيس بلديّة عمشيت أنطوان عيسى والناشطة البيئية فيفي كلاب مؤتمراً صحافيّاً عند مدخل مكبّ حبالين احتجاجا على إشتعال النفايات فيه من وقت إلى آخر، ما يؤدي إلى انبعاث الدخان الذي ينتشر فوق بلدات القضاء. شارك في التحرّك النائبان وليد خوري وسيمون أبي رميا ونائب رئيس إتحاد بلديات جبيل ميشال خليفة ورؤساء بلديّات ومخاتير وممثلون عن الأحزاب وعدد من الأهالي.
بداية، ألقت كلّاب كلمة طالبت فيها بـ”فتح تحقيق شامل بالموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة من يظهره التحقيق متورطا، وحصر المكب بالنفايات المنزلية ولقضاء جبيل فقط، وعدم استقبال النفايات الصناعية من أي مصدر، وتأهيل المطمر وتشغيل معمل التسبيخ بطريقة سليمة، وفرض ضمانات واضحة وضوابط لآلية تشغيل المطمر حتى نحمي أمن الناس الصحي والاجتماعي”. وشددت على “رفض ضم قضاء جبيل الى المنطقة الخدماتية التي تشمل كسروان وقسماً من المتن، لأن هذا الضم يسمح للمتعهد باستخدام مكب حبالين لكل هذه المنطقة الخدماتية”.
بدوره، أكد عيسى “أن شرطة البلديّة اتخذت اجراءات تمهيديّة لمنع الشاحنات من رمي النفايات حتى إيجاد الحل الجذري لهذه المعضلة”، مشيراً إلى أن “الشركة الملتزمة لا تتقيد بدفتر الشروط الواضح وخصوصاً لناحية فرز النفايات المتراكمة منذ العام 1982 كما لا تتقيد بطمرها بطريقة صحيحة”. واتهم كل الادارات المتعاقبة بوصول الوضع إلى ما هو عليه، مشددا على أن “البلدات لن تسمح باستقدام النفايات من خارج قضاء جبيل”، ومتمنيا على “مجلس الوزراء المبادرة الى انشاء خلية طوارئ لمعالجة الموضوع والعمل على توقيع عقد جديد مع شركة جديّة لمعالجة وضع المكب بطريقة علميّة”.
وأوضح خليفة: “قرّرنا منذ سنة ونصف السنة أن نحوّل المكب إلى مركز معالجة. أجرينا مناقصة وقمنا بوضع دفتر الشروط لمعالجة المكبّ أولا لأنه سبب المشكلة والحرائق المندلعة. وتوصلنا إلى وضع خطّة تمتد على خمس سنوات، وتم التوقيع مع شركة Sanitec لكنها لم تلتزم دفتر الشروط، وبعدما طفح الكيل اضطررنا إلى فسخ العقد. ونحن حالياً في طور إعادة طرح المناقصة لمعالجة المشكلة مع شركة أخرى”.
ولفت أبي رميا في حديث لـ”النهار” إلى “أننا نمرّ حالياً في مرحلة انتقاليّة، ويأخذ اتحاد البلديات على عاتقه معالجة الموضوع، ويفترض أن تتمّ مناقصة جديدة مع شركة جديدة لمعالجة النفايات الموجودة”. أضاف “يجب أن يتم فرز كل النفايات وبيع ما يباع منها وإعادة تدوير ما يمكن تدويره، لا يجوز أن يبقى شيء من هذه النفايات هنا والهدف في الأساس كان إنشاء معمل لا مكبّ”.
وتدخّل خوري مقترحاً أن “نقوم كنواب مع رؤساء البلديات والمخاتير بزيارة لوزير البيئة ورئيس الحكومة للمطالبة بإدراج الموضوع في جدول أعمال مجلس الوزراء للحصول على إعتمادات والتوصّل إلى حلّ المشكلة”. وأضاف موضحاً “ثمّة مشكلة ماليّة، فهناك عقد موقّع بين إتحاد البلديّات والشركة، وبموجب هذا العقد على البلديّة أن تدفع مليوني دولار شهريّاً للشركة. لكن هذه الأخيرة تؤكد أن الإتحاد لم يدفع لها مستحقاتها، فيما الإتحاد يتّهمها بأنها لم تلتزم دفتر الشروط ولم تقم بواجبها”. أمّا عن الجهة التي تقع عليها المسؤوليّة، فقال: “على القضاء أن يحسم هذا الموضوع”.