أعربت مصادر وزارية عن املها بأن تنسحب الأجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس على جلسة الثلاثاء وجميع الجلسات المفتوحة المخصّصة لملف الموازنة، مؤكدةً انه لا يمكن الجزم ان الأجواء ستكون كما كانت بالأمس.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، إلى انّ ملف الموازنة متشعب ويستدعي إنجازه أكثر من ثلاث جلسات، متوقعة ان تكون الملاحظات متعددة وأن يبرز تباين من هنا وهناك.
إلى ذلك، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء”، إلى ان هناك رهاناً كبيراً على حسن ادارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لجلسات الحكومة، بما فيها تلك التي تبحث ملفات خلافية، مؤكدة ان الجلسات المفتوحة خيار صائب لمقاربة معظم النقاط المتصلة بالموازنة وايراداتها ونفقاتها ونسبة العجز، وما هو مرتقب في ما خص الضرائب ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة وما هو مرتقب في ما خص زيادتها أم الإبقاء على النسبة نفسها.
هذا وأعرب مصدر وزاري عن تقديره بأنّ مشكلة الموازنة ليست في الحكومة، بل في المجلس النيابي الذي لم يُقرّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب حتى الآن، رغم انه مضى على طرحها من قبل الحكومة السابقة قرابة ثلاث سنوات.
وقال المصدر لصحيفة “اللواء”، انّه “عندما يجتمع مجلس النواب ويقر السلسلة تنتهي مشكلة الموازنة، هكذا المنطق يقول”.
وبدا من تحليل الوزير والذي لا ينتمي لأي من تكتلات “8 و14 آذار”، انه لا يؤيد وجه نظر “تيار المستقبل” بضرورة ضم السلسلة إلى الموازنة، وتساءل في معرض تعليقه على وجهة النظر هذه: كيف نستطيع ان نضم واردات السلسلة إلى الموازنة، قبل ان يقرها المجلس النيابي، وماذا نفعل في حال لم تمشِ في المجلس، وماذا نفعل بزيادة غلاء المعيشة التي تدفع للموظفين بما يقارب بـ900 مليار ليرة.
وطمأن الوزير الذي رفض الكشف عن اسمه ان الحكومة بالف خير، وأن الجلسة التي انعقدت أمس الأوّل كان يمكن ان توصف باهم الجلسات انتاجية لولا “الخلاف السخيف” بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل، الذي بات خلافاً شخصياً كلياً، واقترح على سبيل المزاح: عندما تتحوّل بلدة تنورين إلى عشرة أقضية تحل المشكلة.