أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الجلسة التشريعية المرتقبة “جاهزة ونصابها مؤمّن وتحديد موعد انعقادها ممكن في أي وقت”، موضحاً أنّ “هناك مسألة الميثاقية التي أتمسّك بها، وعليه فإننا ننتظر ونفسح في المجال أمام البعض لكي يراجع أفكاره النيّرة وضمائره الحيّة لعلّه يبدّل رأيه”.
وإذ ابدى، في حديث إلى صحيفة “المستقبل“، ملاحظته بأنّ هناك “لهجة منفتحة من قبل نواب “البرتقالي” (التيار الوطني الحرّ) خلال مشاركتهم في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أكدوا ألا خلاف شخصياً مع رئيس المجلس إنما هم يطالبون بإدراج بعض القوانين على جدول أعمال الجلسة التشريعية”، وأنه يقر بأهمية هذه القوانين، لفت الى أنّ “المشكلة هي أنّ “كلامك زين لكن مش وقتو” فالقوانين التي يطلبونها لا تزال تُدرس في اللجان، مثل الشيخوخة وقانون استعادة الجنسية الذي أنا مع تحويله إلى الهيئة العامة، إلا أنّ رئيس المجلس لا يستطيع سحب القوانين وطرحها على الهيئة طالما أنها أمام اللجان وعليه إن لم يكن الأمر الآن فليكن لاحقاً”.
وعن رأيه في التصعيد الأخير لرئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون إثر اجتماع تكتله الثلاثاء الفائت، أجاب بري: “إسألوا الرئيس فؤاد السنيورة، الرأي عند السنيورة”، في إشارة إلى رئيس “كتلة المستقبل” الذي سبق أن ردّ على ما طاله من اتهامات على لسان عون.
أمّا في ما يتعلق بتصعيد عون على خلفية رفضه التمديد للقيادات العسكرية والأمنية، اكتفى بري بالقول: “أنا قلتُ رأيي علناً بهذا الموضوع، لناحية كوني مع التعيين، لكن ما هو أخطر من عدم التعيين الفراغ”، مضيفاً: “هناك نصّ في المجلس الدستوري يؤكد وجوب استمرارية العمل في حال عدم الانتخاب، كما أننا في المجلس النيابي سرنا بالتمديد درءاً للفراغ حين رفض “تيار المستقبل” إجراء الانتخابات” في ظل الفراغ الرئاسي.
من جهتها، نقلت صحيفة “الجمهورية” عن زوار بري أمس الخميس قوله، ردّاً على مطالبة البعض بانتخاب رئيس للجمهورية قبل 24 أيار الجاري، إنّ مجلس النواب يستطيع أن ينعقد في أيّ وقت في جلسةٍ إنتخابية من دون ان يكون في عقد عاديّ أو في عقد استثنائي لانتخاب رئيس جمهورية طالما انّ هناك شغوراً في سدّة الرئاسة. وأكّد أنّه يستطيع ان يدعو الى هذه الجلسة في ايّ وقت إذا حصل توافق على انتخاب رئيس.
وعن الجلسة التشريعية المتعثّرة، نقل زوار بري أنه كرّرَ التأكيد بأنّه سيدعو إليها في حال تبَلّغَ أنّ “التيار الوطني الحر” سيشارك فيها بما يؤمّن ميثاقيتها، على رغم مقاطعة كتلتَي “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” التشريع بحجّة غياب رئيس جمهورية.
وأشار الى انّ نواب “التيار” الذين حضَر بعضُهم في لقاء الاربعاء النيابي فاتَحوه في جدول اعمال الجلسة وموضوع إدراج بضعة مشاريع قوانين عليه، ومنها مشروعا قانونَي ضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية للمغتربين.
وأكّد بري أنّه من أشدّ المتحمّسين لإقرار مثل هذه المشاريع. لافتاً إلى أنّها ما تزال تدرس في اللجان. وطلبَ من نواب “التيار” الذين هم أعضاء في اللجان المعنية ان يعملوا على تسريع إقرارها، ولا مشكلة عندها في إدراجها على جدول الأعمال. وشدد على أنّ هيئة مكتب المجلس وضعَت جدول أعمال الجلسة بالمشاريع التي اتّفقَ عليها، وهي مقرّة في اللجان النيابية.