أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» أن إمدادات وكالة «أوبك» من النفط في نيسان (أبريل) إرتفعت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سنتين، بدعم من إمدادات شبه قياسية من العراق والسعودية مع استمرار تركيز كبار الأعضاء في المنظمة على حصتهم في السوق.
وتساهم زيادة إمدادات المنظمة في ارتفاع الإنتاج أكثر من توقعات الطلب على نفط «أوبك» في النصف الأول من السنة وإن كانت التقديرات تشير إلى طلب أقوى في النصف الثاني.
ويُظهر المسح أن إمدادات المعروض من «أوبك» في نيسان زادت إلى 31.04 مليون برميل يومياً من 30.97 مليون برميل يومياً بعد التعديل في آذار (مارس). ويستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات مستمدة من مصادر في شركات نفطية و «أوبك» ومستشارين.
وقال المحلل لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت، إيوغين فينبرغ: «تشهد السوق تخمة في المعروض ولا يُرجح أن تتلاشى تلك الزيادة في أي وقت قريب». وإن لم يتم تعديل البيانات فإن إمدادات المعروض في نيسان ستكون الأعلى لـ «أوبك» منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 حين بلغت 31.06 مليون برميل يومياً بناء على استطلاعات وكالة «رويترز».
وفضلاً عن العراق تتمثل الأسباب الرئيسة للارتفاع في زيادة الصادرات النيجيرية وارتفاع طفيف في إنتاج ليبيا على رغم الإضطرابات التي تشهدها. وأفادت مصادر في المسح بأن السعودية أبقت على الإنتاج في نيسان قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.
وشهدت صادرات العراق من حقول النفط الشمالية مزيداً من الإرتفاع في أعقاب إتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما بدد تأثير هبوط طفيف في التدفقات من الحقول الجنوبية التي تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي.
وبناء على المسح، يُنتظر أن تتجاوز صادرات العراق في الشهر الجاري المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في آذار (مارس) عند 2.98 مليون برميل يومياً حيث يأمل العراق في أن ترتفع صادراته في نيسان إلى 3.1 مليون برميل يومياً.
وصدرت نيجيريا مزيداً من الشحنات في نيسان بدعم من عودة معدل التصدير المعتاد من أكبر خاماتها «كوا إيبو». وأشارت مصادر في المسح إلى أن إيران زادت صادراتها مع استئناف بعض المشترين لوارداتهم. وأضافت أنه لم تكن هناك زيادة متزامنة في الإنتاج الإيراني في نيسان حيث صدرت طهران كميات إضافية من مخزونها.
إلى ذلك، ساهمت أرباح نشاطات التكرير والسمسرة في الحد من هبوط أرباح «شل» في الربع الأول من السنة، التي انخفضت بنسبة أقل من التوقعات بعد أن تسبب انهيار أسعار النفط في تقليص أرباح قطاع النفط والغاز بشدة. وقال رئيسها التنفيذي بن فان بيوردن: «نتائجنا تعكس قوة نشاطاتنا المتكاملة.» إلا أن «شل» خفضت الإستثمارات الرأسمالية المزمعة هذه السنة إلى 33 بليون دولار، من الرقم الإسترشادي السابق وهو 35 بليون دولار.
وارتفعت أسهم «شل» 1.6 في المئة متجاوزة أداء قطاع أسهم النفط والغاز الأوروبية. وأعلنت انخفاض صافي أرباح الربع الأول 56 في المئة إلى 3.2 بليون دولار، وهي جاءت أعلى من توقعات المحللين بربح قدره 2.4 بليون دولار. وحافظت على توزيعات نقدية قدرها 47 سنتاً للسهم وأشارت إلى أنها ستستغل الإستحواذ المزمع على منافستها البريطانية الأصغر، مجموعة «بي جي» في تعزيز الفائدة من قاعدة أصولها. وزادت أرباح نشاطات التكرير والسمسرة إلى 2.65 بليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ1.575 بليون دولار قبل سنة، ما عوّض انخفاضاً حاداً في أرباح إنتاج النفط والغاز إلى 675 مليون دولار من 5.7 بليون قبل سنة.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في آذار إنخفض 3.7 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي ليبلغ 3.69 مليون برميل يومياً. وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة أن واردات اليابان من النفط الإيراني الشهر الماضي قفزت 91 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 266.1 ألف برميل يومياً.
وفي التعاملات الالكترونية، إرتفع الخام الأميركي الخفيف 59 سنتاً ليصل إلى 59.17 دولار، بعدما سجل 58.58 دولار عند إغلاق تداولات أول من أمس. واستقر خام القياس العالمي مزيج «برنت» من دون تغير عند 65.84 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوياته في الجلسة عند 66.41 دولار.
