دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق البرلمان أمس الجمعة إلى الغاء العمل بقرار صدر قبل 28 عاما وقضى بتحويل العمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين.
وتشير احصا ءات رسمية إلى أن 150 ألف عامل في القطاع الخاص من أصل 4.5 مليون عامل فقط مشمولون بالتأمين.
وقال إبراهيم الخياط العضو القيادي في الإتحاد «على البرلمان العراقي المضي بإصدار قرار يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (خلال فترة حكم الرئيس الاسبق صدام حسين) الذي صدر عام 1987 والذي حول جميع العمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين وبذلك منعهم من تشكيل اي نقابات عمالية».
واضاف الخياط أن «عدم السماح للموظفين حاليا بالانضمام الى النقابات العمالية يعد مصادرة كيانهم النقابي». وتابع القول «اليوم طالبنا خلال مسيرة نظمت في بغداد بألا يشمل التقشف الحكومي الموظفين البسطاء في الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وأن تُصرف رواتبهم وأن يقتصر التقشف على الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والجمهورية)».
ويعاني العراق من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومضاعفة النفقات المالية العسكرية بسبب الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد، ان «حجم استثمار القطاع الخاص حاليا 21% بينما حجم الاستثمار الحكومي 79%» مشيرا إلى أن «الحكومة تسعى الى رفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات».
واضاف ان «عدد العاملين في القطاع الخاص غير الحكومي يبلغ نحو 4.5 مليون عامل فقط 150 ألف عامل منهم مشمول بقانون الضمان الاجتماعي (الحقوق التقاعدية».(
وبين ايضا ان «اكثر من 4 ملايين عامل في القطاع الحكومي جميعهم مشمولون بقانون الضمان الاجتماعي (التقاعد والمخصصات الاضافية. «(
من جهته تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الجمعة بالعمل على تنفيذ خطط استراتيجية لاستنهاض عدد من قطاعات العمل وإحياء المصانع، كما شدد على السعي من أجل جلب الشركات الاستثمارية إلى العراق والاعتماد على الأيدي العاملة العراقية.
وقال العبادي في بيان بمناسبة عيد العمال العالمي ان «الحكومة وضعت في برنامجها الاهتمام بشريحة العمال وبذل قصارى جهودها لضمان حقوقها وان ترفل هذه الطبقة بحياة كريمة». وأضاف «لدينا خطط استراتيجية لاستنهاض عدد من قطاعات العمل وإحياء المصانع كجزء من رؤيتنا في عدم الاعتماد كليا على الثروة النفطية وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة».
وشدد نائب الرئيس العراقي، اياد علاوي، أمس على ضرورة الاعتماد على الأيدي العاملة العراق في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المراحل المقبلة.
وقال علاوي في بيان ان «البلد يمر حاليا بتحديات عديدة ونعمل من أجل جلب الشركات الاستثمارية لبناء البلد وان يتم الاعتماد على الأيدي العاملة العراقية التي كافحت وناضلت من اجل الحصول على حقوقها»، لافتاً إلى أن «الحكومة تعمل من اجل توفير حياة أفضل لهم في عراق امن مستقر ينعم أهله بخيراته».
وأضاف ان «كفاح هذه الشريحة الكريمة يشكل معلما بارزا في ميادين البناء، كما ان معاناة ابنائها التي امتدت عقودا تضع على عواتقنا مسؤولية انصافها ورفع الحيف عنها والارتقاء بها معيشيا ومهنيا ومعنويا».
ويضم العالم العربي 126 مليون عامل، يمثلون نسبة 36% من إجمالي السكان البالغ 361 مليون نسمة، وفقا لآخر إحصاءات رسمية، كما تشير التقديرات إلى وصول معدلات البطالة في الدول العربية إلى 16% خلال العام الماضي وفقا لتصريحات أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية.