تباينت الأنباء حول مصير رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك، بين تلقّيه العلاج من سرطان الدم الذي أصيب به أخيراً، في مستشفى الشامي المجاور للمنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي، حيث توفي رستم غزالي، وبين خضوعه للإقامة الجبرية، بعد رصد اتصال بينه وبين الاستخبارات التركية.
والمملوك، إن صح الاتهام للنظام السوري بالمسؤولية عن تصفيته بالتدريج، هو الضحية الرابعة التي توجه التهمة إلى الرئيس بشار الأسد بالخلاص منه، لإبعاد أي شبهات أمنية وجنائية عن النظام، بعد غازي كنعان، وجامع جامع، ورستم غزالي. إلا أن بعض المراقبين يجعله الخامس، إذ لا يبرّئون النظام من تفجير خلية الأزمة في العام 2012، الذي قُتل فيه صهر بشار، آصف شوكت.
كل هذه الأسماء، وبينها المملوك، على صلة بجرائم يُتهم النظام السوري بارتكابها، بين قتل رئيس الحكومة اللبناني الراحل رفيق الحريري ومجموعة كبيرة من السياسيين اللبنانيين المناوئين لدمشق، وبين ما اعترف به النائب والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة عن تزوّده من المملوك بقنابل لتفجيرها في جوامع في الشمال اللبناني، من اجل إحداث فتنة طائفية في لبنان. وذكرت مصادر خشيتها من أن يلقى المملوك مصير غزالي، خصوصاً أن بعض التقارير أفادت بأن المملوك هو من أمر بحقن غزالي بالمادة السامة التي أدت إلى وفاته، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.
وما عزز فرضية تصفية النظام السوري للمملوك هو أنه أعفي أخيراً من منصبه، ووضع تحت الإقامة الجبرية، بحسب مصادر سورية مقرّبة من النظام، وتم تعيين ضابط أمني خدم سابقاً في لبنان رئيساً للأمن القومي بدلاً منه.
يذكر أن القضاء العسكري في لبنان طلب الإعدام لسماحة والمملوك بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية، غداة اعتقال سماحة مطلع العام 2013.
والمملوك من مواليد دمشق في العام 1946، وهو من الطائفة العلوية وينحدر من منطقة لواء اسكندرون، وكان يشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة قبل تبوّئه قيادة الأمن القومي، خلفاً لهشام بختيار الذي قضى في تفجير خلية الأزمة.