اعلنت مصادر سياسية لصحيفة “النهار” إن اللقاء الذي جمع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ورئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، الذي استلزم التحضير له وقتاً طويلاً فرض استعجال عقده أخيراً توقع ضغوط محلية في الأسابيع الآتية من أجل حل عقدة الفراغ الرئاسي المتمادية، وقد برز هذا التوجه في كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته لباريس على السعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل25 أيار الجاري، موعد مرور سنة على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. ومن دون أن تتضح معالم الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها بكركي لتحقيق هذه الغاية، باعتبار أن سيد الصرح لا يزال في مرحلة تفكير وتلمس للمخارج في مشاورات غير معلنة.
لذا كان من الطبيعي بحسب المعلومات استشعار القياديين الحليفيين نصرالله وعون الحاجة إلى بحث الموضوع وقضايا أخرى في ظل تراكم أحداث كثيرة منذ آخر لقاء بينهما سواء على الصعيد الإقليمي أم المحلي، من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، إلى “عاصفة الحزم” في اليمن ثم التغيير الكبير في القيادة السعودية، إلى نتائج الحوارات الجارية، بين “التيار الوطني الحر” وحزب” القوات اللبنانية”، كما بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، وما يمكن أن تتوصل إليه هذه الحوارات من نتائج.
وتلفت المصادر السياسية إلى أن مصالح الفريقين الحليفين لا تزال تتطابق عند المعادلة التي ثبتاها في موضوع رئاسة الجمهورية، وهي أن لا نصاب لجلسة انتخاب إذا لم تكن لانتخاب النائب العماد عون رئيساً، مع العلم أن الأوضاع المقبلة والمتوقعة تدفع النائب عون إلى الإلحاح في السعي إلى إحداث حليفه “حزب الله” تغييراً ما على الساحة اللبنانية يدفع بقية الأطراف غير المؤيدين لترشيحه إلى إعادة النظر في موقفهم، إلا أن توجهاً كهذا يتعارض مع سياسة الحزب القائمة منذ تشكيل حكومة العلى تهدئة الأجواء وإرساء الهدوء في الداخل كي ينصرف كلياً إلى المواجهة الأكبر التي يخوضها في سوريا.
وأكد سياسي مطلع لـ”النهار” أن “حزب الله” ليس في وارد تحريك أي موضوع في لبنان قبل الإنتهاء من قضية القلمون، ولا بد أن النائب عون سمع هذا الموقف مع دعوة إلى وضع ماء في نبيذه، خصوصاً أن قضية تعيين قائد جديد للجيش يمكن أن تنتظر حتى تشرين الأول.
أما في قضية عقد جلسة تشريعية يصرّ عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ويقاطعها نواب “التيار الوطني الحر” مع نواب كتلتي “لقوات اللبنانية” وحزب الكتائب ، فلحظت معلومات نيابية إمكانية أن يُدرج بري في آخر جدول أعمال الجلسة أحد المشروعين اللذين يلح عليهما “التيار” وهما يتعلقان بضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية اللبنانية، بعد سحبه من اللجان من أجل ضمان “الميثاقية” كاملة بمشاركة نواب “التيار” في الجلسة، حتى لو اقتضى الأمر فقدان النصاب لدى البحث في المشروع غير المتفق عليه سلفا.