أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، حميد بلفضيل، في حوار مع “العرب” أن المغرب ضاعف إنتاج السيارات أكثر من 8 مرات منذ عام 2003 لتصل إلى أكثر من 167 ألف سيارة في العام الماضي.
وأضاف أن تلك الطفرة في الانتاج جعلت المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الأفريقي في صناعة السيارات بعد جنوب أفريقيا، إضافة إلى انتشار مصانع إنتاج أجزاء السيارات لعدد كبير من شركات السيارات العالمية. وأشار بلفضيل إلى أن صادرات صناعة السيارات المغربية سجلت قفزة كبيرة في العام الماضي بلغت نسبتها نحو 52 بالمئة بمقارنة بعام 2013.
وأكد أن قطاع صناعة السيارات أصبح يحتل المرتبة الأولى في قطاعات التصدير المغربية، حين بلغت قيمة صادراتها في العام الماضي نحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 310 مليون دولار في عام 2011. وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج مصنع مجموعة رينو الفرنسية في طنجة، والذي ارتفعت صادراته بنسبة تصل إلى 53 بالمئة خلال السنة الماضية.
وقال بلفضيل إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة نموا متسارعا لقطاع صناعة السيارات، وذلك نتيجة لسياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير طرازات جديدة من السيارات منخفضة التكلفة.. وتمكن مصنع رينو، الذي انشئ في سنة 2012 من زيادة إنتاجه وتطوير جودة السيارات المنتجة وفق أحدث المواصفات العالمية.
وأشار جاك بروست المدير العام لمجموعة رينو في المغرب، إلى أن وتيرة نمو الإنتاج في مصنع طنجة تضاعفت بشكل سريع لتصل إلى نحو 730 سيارة يوميا في العام الماضي. وأكد أنه يسعى لمضاعفة الانتاج في السنوات المقبلة.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صادرات السيارات المغربية تضاعفت عشرات المرات في السنوات الماضية ليحتل المرتبة الأولى ضمن القطاعات المصدرة على المستوى الوطني.
وأكد أن المغرب يطمح لجذب المزيد من الشركات العالمية من خلال تحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية وتعزيز صورة المملكة باعتبارها قاعدة جذابة لإنتاج وتصدير السيارات ومكوناتها.
وقد تمكن المغرب من احتلال المرتبة 71 من بين 189 دولة حسب التقرير الأخير لممارسة الأعمال لسنة 2015 الذي يصدره البنك الدولي حيث ارتقى بـ57 مرتبة خلال ست سنوات،
وقال بلفضيل لـ”للعرب” أن قطاع صناعة السيارات في المغرب استطاع جذب استثمارات أجنبية بقيمة 670 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن عدد الوظائف التي خلقها القطاع ارتفعت بنسبة 17 بالمئة سنويا منذ عام 2008 وأن نحو 80 ألف مغربي يعملون في القطاع في نهاية العام الماضي.
وأكد أن المغرب تمكن من تعزيز موقعه في صناعة السيارات وتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتغيرات العرض والطلب التي أصبحت تميل للدول الصاعدة.ويراهن المغرب على رفع حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمئة حاليا إلى نحو 23 بالمئة بحلول عام 2020.
وأشار إلى الآفاق الواعدة لصناعة السيارات المغربية، بسبب قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد في أوروبا وأفريقيا على السيارات منخفضة التكلفة، وفتح أسواق جديدة.
وأكد أحمد علمي الحليمي مدير المندوبية السامية للتخطيط أن “صناعة السيارات أصبح لها وزن كبير في التجارة الخارجية وفي تعديل كفة الميزان الجاري لصالح المغرب”.
وكشف المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، لـ”العرب” أن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020 يستهدف زيادة صادرات السيارات إلى نحو 6.5 مليار دولار سنويا وإحداث أكثر من 56 وظيفة جديدة .
ويوفر المغرب حزمة واسعة من الحوافز لشركات صناعة السيارات، إضافة إلى الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفير البنية التحتية لاستقبال المشاريع الصناعية وفق أفضل المعايير الدولية.
كما يقدم لها كوادر بشرية مدربة وخدمات لوجستيكية، إضافة إلى الحوافز الضريبية والإعفاءات المواكبة لمرحلة الاستقرار وانطلاق الإنتاج. وأشار بلفضيل إلى أن من بين المزايا التي يوفرها المغرب للاستثمار في قطاع السيارات، مساهمة الدولة عن طريق صناديق تقوم بدعم الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد بلفضيل على أن هناك حوافز أخرى لإقامة المشاريع في الأنشطة الصناعية المكملة لصناعة السيارات، ومنها انتاح القوالب المعدنية والبلاستيكية وصناعة الأسلاك والأجزاء لتشجيع خلق الشركات الصغرى، بالإضافة إلى وجود دعم مالي يصل إلى 30 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار.
وتوقع حميد بلفضيل أن تواصل صناعة السيارات في المغرب ازدهارها السريع في السنوات المقبلة وأن تفتح آفاقا جديدة تمكنها من الاستجابة لتزايد الطلب في الأسواق الأوروبية والأفريقية وفتح أسواق جديدة. ورجح أن تتمكن من استقطاب استثمارات كبيرة جديدة.
وأشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات إلى أن مصنع مجموعة رينو كان له الأثر الكبير في جذب عدد مهم من مجهزي أجزاء السيارات، وتوقع استقطاب المزيد منهم خلال المدى القريبة.