عقد رئيس “اتحاد نقابات عمال جبل لبنان الشمالي” بطرس افرام، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في نادي الصحافة، تناول فيه الأمور العمالية والمالية في شركة كازينو لبنان، في حضور حشد من العمال والموظفين المصروفين في الكازينو.
وقال افرام: “ما كنا لنتوجه اليوم بهذا المؤتمر الصحفي، لو كان ما سمعناه وما رأيناه في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة حول عمليات الإصلاح المزعومة الجارية في شركة كازينو لبنان، ترقى إلى أدنى درجات الصحة والواقعية. فحقيقة الأمور هي غير ذلك إذ ما لمسناه ونلمسه من واقع الممارسة المستمرة في الشركة حول أعمال الهدر وسوء الإدارة المتمادية تدحض هذه المزاعم التي يقصد منها تغطية واقع الشركة الحقيقي التي يغلغل فيها الفساد وتبدد الأموال والإنفاق غير المشروع والمخالفات الجسيمة للأنظمة والقوانين والعجز في إدارة شؤونها”.
وسأل: “كيف نفسر إقدام الإدارة مؤخرا على صرف حوالي 191 موظفا في الشركة دفعة واحدة لسبب أنهم لا يداومون في وظائفهم وغير منتجين كما تم تبرير ذلك؟ فإذا كان المصروفون غير منتجين بالفعل ولا يقومون بواجبات الوظيفة فكيف استمرت الإدارة بدفع رواتبهم وتعويضاتهم وإفادتهم من سائر التقديمات لغاية تاريخ صرفهم دون أي إنذار أو تدبير مسلكي؟ أما إذا كانت الإدارة تعي هذه الأمور الجسمية وإستمرت في دفع المستحقات لغير المستحقين أفلا تتحمل مسؤلية مالها في تبديد وهدر الأموال وسوء ائتمانها على هذا المرفق السياحي والحيوي؟ أما إذا كانت غير دارية بذلك وبعدم إنتاجية المصروفين أفلا يشكل ذلك تقاعسا وإهمالا وإغفالا لشؤون الشركة وإدارة سيئة لشؤونها؟ ولماذا تم وضع الذين أعيدوا إلى العمل في الاستيداع؟”.
وتابع: “إن أوضاع شركة كازينو لبنان نتيجة هذه الإدارة الفاسدة لا بد وأن تنعكس سلبا على هذه المؤسسة السياحية الرائدة وهو الأمر الذي يهدد، إذا ما استمرت الممارسة على هذا المنوال، بإفلاسها وبالتالي اقفالها وبالتالي تهديد لقمة عيش مئات العائلات والموظفين المستخدمين”.
وفيما إعتبر أن تلك “المخالفات المالية والإدارية تستوجب من جميع المسؤولين المعنيين بشؤونها عملية إصلاح جذري حقيقي تبدأ من رأس الهرم إلى سائر القطاعات”، عدد افرام “سلسلة طويلة وموثقة من المخالفات والتجاوزات” وسأل: “هل يتصور أحد أن شركة تضم حوالي 1500 موظفا ومستخدما تعمل دون أي نظام داخلي يرعى وينظم شؤونها وسلسلة رتب ورواتب؟ هذا بالرغم من الإنذارات والكتب الموجهة من وزارة العمل ومن النقابات بهذا الخصوص وبالرغم أيضا من تعهد مجلس الإدارة مؤخرا بوضع النظام الداخلي خلال فترة تنتهي بتاريخ 2011-3-30. ما هي المقاييس التي اعتمدت لصرف عدد من العمال والمستخدمين مؤخرا وما هي المقاييس التي اعتمدت أيضا لإعادة قسم منهم وعلى أي أساس تم دفع التعويضات؟ هذا مع العلم بأن العديد من المصروفين قد تم حرمانهم من حقوقهم المكتسبة وهي عشرة أشهر أقدمية و2% سنويا بعد خدمة عشرين عاما متواصلة تبعا لوساطة وزارة العمل بتاريخ 2007-12-14”.
وقال: “كيف تفسر إدارة الشركة استئجارها لمكتب تعود ملكيته بقسم منها إلى زوجة أحد أعضاء مجلس الإدارة لقاء بدل إيجار سنوي خيالي وقدره 226 مليونا ومئتي ألف ليرة وهو بدل مبالغ فيه إلى أقصى الدرجات مع العلم بأن إدارة الشركة لم تشغله يوما؟ كيف تبرر إدارة الشركة تلزيم أحد أعضاء مجلس الإدارة وكذلك أعمال التهوئة عملية توسيع صالة البالوعات Slots machines؟ فقد جرى تلزيم أحد أعضاء مجلس الإدارة ( تنفيعة) بالتراضي توسعة الصالة بمبلغ يقارب 700 ألف دولار، والتوسعة كناية عن إزاحة واجهة زجاجية لبضعة أمتار مع تركيب موكيت والقيام ببعض الأعمال الكهربائية. وكيف تبرر هذه الإدارة نقل خريجي المدرسة الفندقية من العمل في المطابخ إلى المسرح وصالات الألعاب في الوقت عينه التعاقد مع طهاة من خارج الملاك؟ كيف تبرر الإدارة فصل بعض موظفي الخدمة في المطاعم إلى صالة البالوعات والتعاقد مع موظفين من خارج الملاك للعمل في المطاعم؟ والأمر عينه ينطبق على المناقلات في المصبغة والصيانة والأمن”.
وسأل عن تنفيعات حصلت، بالقول: “كيف تبرر شركة تعاقدها مع شركة لتأمين موظفين للاستقبال مع العلم أنه يوجد مديرية وموظفون في قسم الإستقبال تمت تنحيتهم جانبا بطلب من رئيس مجلس الإدارة؟ كيف تبرر الإدارة عدم تنفيذ توصيات سعادة حاكم مصرف لبنان ومعالي وزير العمل بإعطاء المصروفين حقوقهم كاملة؟ كيف تبرر الشركة إستمرار تعقدها مع بعض الذين انهوا الخدمة منذ عدة سنوات وما زالوا يتقاضون أجورا عالية وهناك الكثير من الموظفين الذين هم مؤهلون للقيام بهذه الخدمات؟ كيف يبرر رئيس مجلس إدارة الشركة تهجمه الشخصي على بعض المدراء والتسبب لهم بأزمات قلبية ونفسية وتحقيرهم أمام عموم الموظفين؟ كيف تفسر الإدارة سرقة المازوت وبيعه من أشخاص معروفين وهم على صلة مباشرة برئيس مجلس الإدارة وإستبداله بزيت محروق مما عطل ثلاثة مولدات كهربائية بألاف الدولارات؟”.
وتابع: “كيف يفسر رئيس مجلس الإدارة قيامه بيانصيب على سيارة قيمة القسيمة 100$ و250$ ولم يعرف من هو الرابح ولا أين ذهبت الأموال المحصلة ولا أين ذهبت السيارة؟ كيف يفسر رئيس مجلس الإدارة المنزل إلينا من سويسرا وهو الأتي في الأساس لتطوير وتحسين كازينو لبنان إقفال المطاعم في الصالات وتقديم المشروبات الروحية وغيرها في أكواب وصحون بلاستيكية وتحويل صالات الكازينو وكرا للعب القمار وماكورة للفساد وأعمال المراباة؟ أين التطوير الأتي من أجله؟ كيف يفسر رئيس مجلس الإدارة إقفال صالة السفراء وقاعة المسرح؟ كيف يفسر رئيس مجلس الإدارة تكبيده الشركة ملايين الدولارات لقاء مصاريف وهمية ومخصصات لأعضاء مجلس الإدارة نتيجة توزيع أنصبة الأرباح على المساهمين، يحظى هو بضعفي الأعضاء لقاء كل توزيعة بالإضافة إلى رواتب هؤلاء الأعضاء وكذلك بمبالغ خيالية عن حضورهم جلسات مجلس الإدارة؟ وهنا السؤال الكبير”.
وأضاف: “هناك بند في العقد المبرم بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان يحتم على إدارة الكازينو تشغيل صالة السفراء والمسرح على مدار أيام السنة، لاستجلاب المزيد من الزبائن وإظهار الوجه الناجح للكازينو فنيا وثقافيا واجتماعيا، لكن هاتين الصالتين لا تعملان أكثر من نسبة 10 بالمئة من أيام السنة؟ وعلى سبيل المثال، جرى استقدام استعراض Holiday on Ice فلحقت بالكازينو من جرائه خسارة تقارب مليون ونصف المليون دولار، وقيل أن في العقد شبهة إذ جرى نفخه وتطويل مدته لسبب غامض، ما كبد الكازينو هذه الخسارة، وكان الحضور فيه يقتصر على موظفي الكازينو والأقارب والمحظيين، علما أن استعراضات أخرى تم التعاقد معها بعقود غير مدروسة جلبت الخسارة للكازينو”.
وانتقل افرام للحديث عن مواقف السيارات فقال: “أما مواقف السيارات، فتعمها الفوضى، وتسبب الهدر الممنهج للمداخيل. أن شركات الـ Vallet Parking تدفع للمطاعم والمؤسسات السياحية مبالغ من أجل أن تحظى بحصرية العمل في مجال ركن السيارات في هذه المؤسسات، إلا أن الكازينو أبرم تعاقدا مع شركة – لأسباب خفية أو غير معلومة – يدفع الكازينو سنويا لهذه الشركة 600 ألف دولار أميركي وكأن في الموضوع تنفيعة ما، فيما يوجد أساسا في الكازينو قسم المواقف الذي يعمل فيه عشرات الموظفين المثبتين. فلماذا يدفع الكازينو لشركة الـ Vallet Parking بدلا من أن يقبض منها؟”.
واضاف: “كيف يفسر رئيس مجلس الإدارة إستمرار دخول أصحاب الدخل المحدود إلى صالات الألعاب وخسارتهم للقمة عيشهم وعيش عائلاتهم وعدم وضع الضوابط التي اوجبتها وزارة المالية؟ على أي أساس يتم صرف هبة ومكافأت إلى بعض المحظوظين بمئات الملايين وإلى بعض الأندية والبلديات والجمعيات لحساب مصالح خاصة؟”.
وتابع: “إن ما ذكرناه يشكل غيضا من فيض من الفساد المستشري في الشركة، إذ أن هناك العديد من التجاوزات الناتجة عن سوء نية في الممارسة وعن جهل في الإدارة وعن كيدية في التصرفات وعن مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة وعن تبديد وإستئثار بأموال الشركة”.
وختم متوجها إلى “حاكم مصرف لبنان وإلى رئيس مجلس إدارة شركة انترا للاستثمار وإلى وزراء المالية والسياحة والعمل بنداء ملح لمناشدتهم التدخل في عملية الإصلاح الحقيقي ووضع يدهم على الشركة والحد من التصرفات المضرة والمسيئة إلى هذا الصرح السياحي العظيم وإستئصال رأس الفساد في شركة كازينو لبنان قبل فوات الأوان”.