طوني رزق
يعيش اللبنانيون حالياً تحت وابل من الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية والامنية والاجتماعية وحتى المصيرية، أكان ذلك داخل البلاد أو خارجها. وبات من واجب المسؤولين الإيحاء ببعض الثقة بالمستقبل أكان ذلك كلامياً أو بالأعمال.
يبقى اللبنانيون يعانون الأمرّين من مجموعة من الملفات الساخنة جداً، والتي تستنفد جميع طاقاتهم في الفترة الراهنة من دون أن يبلغوا واحة خضراء للاستراحة من عناء الزمن الحاضر في خضمّ الأنباء العسكرية والسياسية والامنية المقلقة والمرهقة في الآن نفسه.
فقانون الايجارات الجديد الذي ما زال لا يرضي لا المستأجر ولا المؤجّر، ثم سلسلة الرتب والرواتب الواقعة بين عطش الاجراء في القطاع العام والقطاع التربوي وبين عجز الدولة عن القيام بواجباتها والتزاماتها المالية، يضغطان على الجيوب والعقول في آن.
ومع تنوّع المفاجآت على مستوى الأمن الغذائي والصحي، واستمرار المخاوف من المزيد من عجز الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والخوف من فرض رسوم وضرائب جديدة، جاء قانون السير الذي تضمّن في طيّاته وعناوينه على السواء غرامات «عملاقة» من شأنها إلحاق الضرر باللبنانيين مالياً، ويأتي ذلك بذريعة الحفاظ على حياتهم من حوادث السير، ولكن مَن تذكّر الحفاظ على قدرتهم على العيش شِبه الكريم وعلى قدر ما تَيسّر؟.
وبعيداً من كل ذلك يعيش اللبنانيون في كنف دولة مهددة بتفكك مفاصل القرار فيها مع استمرار التباعد السياسي بين الفرقاء. هذا التباعد الذي ما زال يمنعهم من الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وملء الشواغر في الكثير من المراكز الحساسة والدقيقة والخَطرة في البلاد.
كما انّ بعض اللبنانيين ما زال يعيش هذه التقلبات الحادة في أسواق الصرف والمخاوف من اي تحركات دراماتيكية في أسعار الذهب، الأمر الذي قد يطيح قسماً كبيراً من مدّخراتهم البيضاء للأيام السوداء. فاليورو ما زال تحت خطر المزيد من الانزلاق وكذلك الذهب، كما انّ الدولار الاميركي الذي بدأ يتأثر بمجموعة متناقضة من العوامل أصبح في وضعية مجهولة الاتجاهات في المستقبل.
حتى بورصات الأسهم التي شهدت ارتفاعات قياسية استثنائية بدأت تسمح لبعض الخبراء الكبار بتوقّع احتمالات حدوث انهيارات وأزمات مالية جديدة، الأمر الذي دفع بعض كبار المستثمرين الى الخروج من الاسواق المالية في الوقت الراهن لتجنّب أيّ صدمات غير متوقعة ولا يمكن تحمّل تداعياتها.
حركة الأسواق المالية
ترك الاحتياطي الفدرالي الاميركي الباب مفتوحاً أمام احتمالات رفع اسعار الفائدة الاميركية هذا العام، قائلاً انّ تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية ليس سوى مرحلي. فتراجع الذهب أمس 0,60 في المئة الى 1202,70 دولاراً للأونصة كما تراجع سعر الفضة 0,63 في المئة الى 16,56 دولاراً للأونصة.
وكان الدولار الاميركي تراجع مقابل العملات الرئيسية الاخرى بعد بيانات أظهرت تراجعاً بنسبة النمو الاقتصادي الاميركي الى 0,2 في المئة في الفصل الاول من العام الحالي نزولاً من 2,2 في المئة في الفصل الاخير من العام الماضي. ومع تراجع المخاطر والمخاوف، وخصوصاً بشأن اليونان، سوف يبقى الذهب في دائرة الضعف عموماً.
وعليه، ارتفع اليورو أمس بعد الظهر بنسبة 0,24 في المئة الى 1,1156 دولار وتراجع الدولار بنسبة 0,15 في المئة الى 118,84 يناً، لكنه ارتفع بنسبة 0,18 في المئة الى 1,5408 مقابل الجنيه الاسترليني. كما زاد الدولار 0,96 في المئة الى 0,7931 مقابل الدولار الاوسترالي، وبنسبة 0,16 في المئة الى 1,2039 دولار كندي، وبنسبة 0,18 في المئة الى 0,9410 فرنك سويسري.