أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام وزير الخارجية بالوكالة محمد المومني، أن كل المؤشرات في الأردن سواء كانت اقتصادية واجتماعية وأمنية «تشير إلى تأثرها بالأزمة السورية». ولفت خلال مؤتمر صحافي عُقد لإعلان اختتام زيارة وفد يمثل مجالس وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة،، إلى أن كل القطاعات «تأثرت باللجوء، خصوصاً البنية التحتية والمياه والتعليم». إذ لفت إلى «استقبال ما يزيد على 120 ألف طالب سوري في المدارس، ما زاد الأعباء على هذا القطاع».
ولم يخفِ «حجم العبء الكبير للأمن سواء الداخلي أو على الحدود الشمالية مع سورية ويبلغ طولها 378 كيلومتراً، التي يحميها الجيش والأمن العام»، إذ باتت المراكز والأجهزة الأمنية «مضطرة للتعامل مع 1.4 مليون لاجئ سوري». وأكد أن مصلحة الأردن تقضي بأن «تكون سورية دولة قادرة على حماية حدودها، وترسيخ الأمن والاستقرار في قراها ومدنها».
واعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة إدوارد كالون، أن استضافة الأردن للاجئين السوريين «كان له كلفة عالية جداً على كل الأصعدة»، مشدداً على ضرورة أن «يساهم المجتمع الدولي في دعم الأردن في شكل أكبر». وأوضح أن هذه الزيارة «تتزامن مع وقت حساس جداً يمرّ فيه الأردن، بسبب الأثر الكبير وغير المسبوق للظروف الإقليمية المحيطة»، مشدداً على ضرورة «تحديد الأولويات التي يحتاج فيها الأردن إلى المساعدة، وتعدّ منظومة الأمم المتحدة إطار المساعدة المقبلة منتصف عام 2016».
ولفت كالون إلى «تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة 2015 – 2017، الذي يتضمن قسماً مخصصاً للاستجابة للاجئين السورين، وتأكيداً إضافياً جديداً على دمج برامج تعزز قدرات المجتمعات المستضيفة للتحمل».
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، إن الأردن «يستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ سوري على أراضيه، ونحو 630 ألفاً مسجلين في منظمات الأمم المتحدة، وهذا يشكل 20 في المئة من عدد سكان الأردن، إذ يقيم نحو 85 في المئة منهم خارج المخيمات، في أفقر البلديات في المحافظات الشمالية والوسطى من الأردن، ما يشكل عبئاً على الخزينة يتجاوز بليوني دولار». ولم يغفل «المتطلبات الأخرى المقدرة ببليون دولار للاجئين، ما جعل الأردن ثاني اكبر دولة مستضيفة في المنطقة، وثالث دولة في العالم في معدل استضافة اللاجئ. وبات هذا اللجوء «يهدد مكتسبات الأردن التنموية واستنزاف موارده».
وحضّ الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية «على إيجاد آليات مبتكرة للتمويل الميسر بهدف الاستجابة للحاجات الخاصة للدول المتوسطة الدخل، والمتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن». وأوضح أن «خطة الاستجابة لهذه السنة ممولة بنحو 7.2 في المئة حتى الآن، من إجمالي الحاجات لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة».
ورأى رئيس فريق المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيرناندو كاريرا، أن الزيارة «وفّرت فرصة مميزة للدول الأعضاء، لتحديد الأولويات والتحديات الإنسانية والتنموية التي تواجهها الأردن».
وأكد أن «استقرار الأردن وأمنها عنصران أساسيان للمنطقة، وتحتاج الحكومة إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي».
يُذكر أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، تُقدر بنحو 2.99 بليون دولار، وتلحظ خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 11 قطاعاً (1.8 بليون دولار)، إضافة إلى الدعم المباشر للموازنة بقيمة 1.1 بليون دولار». وتشكل الوفد الزائر من ممثلين للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي في الأردن.
