حذّرت مصادر ليبية من أن استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من الحقول النفطية للمطالبة بالتشغيل، سيتسبب في انهيار القطاع النفطي، وانقطاع شريان الحياة الاقتصادية الوحيد في البلاد.
وقالت إن المحتجين أغلقوا عددا من حقول النفط والغاز، وهدّدوا بإغلاق حقول أخرى، بينما لاتزال بعض الموانئ مغلقة بسبب تردي الوضع الأمني، المرشّح لمزيد من التدهور مع انسداد الأفق السياسي، وعدم توصل الفرقاء إلى اتفاق ينهي حالة الانفلات التي طالت تقريبا جميع القطاعات.
وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إن محتجين يطالبون بالعمل، أغلقوا حقل الإرادة للغاز في شرق البلاد وهددوا بإغلاق حقل الوفاء للنفط والغاز في الغرب، ما أدى إلى توقف صادرات الغاز إلى إيطاليا، مضيفا أن حقل الساحل في الشرق مهدد أيضا بالإغلاق خلال يومين.
وأوضح أن حقلي الإرادة والساحل اللذين تديرهما المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، ينتجان لوحدهما حوالي 150 مليون قدم مكعب من الغاز وأن المحتجين أغلقوا أيضا مقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ميناء البريقة للمطالبة بوظائف.
وحذّر من أن “توقف حقل الإرادة سيحدث نقصا في إمدادات الغاز في الخط الساحلي، ما سيؤثر على عمل محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية والوسطى”.
وأوضح أن “سبب الاعتصامات هو مطالبة المعتصمين بتوظيف ألفي شخص، رغم أن المؤسسة قامت في السابق بتوظيف 20 ألف شخص”.
وقال إن مجموعة أخرى من المحتجين ينتمون إلى قوة حماية المنشآت النفطية هددوا بإغلاق حقل الوفاء في غرب البلاد، مطالبين بتوظيف 150 شخصا جديدا في حقل الفيل النفطي كشرط للسماح بإعادة تشغيله.
وأوضح أن إغلاق حقل الوفاء، يعني توقف صادرات الغاز إلى إيطاليا، وأن إغلاق الحقول الشرقية سيكون له تأثير كبير على إمدادات الكهرباء.
وكشف عزالدين المزوغي، مدير حقل الفيل الليبي أن المؤسسة الوطنية للنفط تجري مفاوضات مع حرس المنشآت النفطية، الذين أوقفوا العمل في حقل الفيل النفطي مطلع الأسبوع الجاري”.
وأضاف أن الرواتب لم تصرف لحرس المنشآت منذ 4 أشهر، وهناك مساع لحل المشكلة في غضون أيام، خاصة وأن ميناء الفيل يغذي حاليا مصفاة الزاوية، عوضا عن حقل الشرارة المتوقف عن العمل مند نوفمبر الماضي .
وكان حقل الفيل يضخ يوميا حوالي 66 ألف برميل إلى ميناء مليتة النفطي غرب البلاد للتصدير. ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب طرابلس، ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وتستثمره شركة “إيني” الإيطالية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط، أن توظيف الآلاف في حقول وشركات النفط والغاز أصبح عبئا ماليا كبيرا، لأن عدد العاملين يزيد كثيرا عن حاجة تلك الحقول والشركات.
وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد حرس المنشآت النفطية قبل ثورة فبراير 2011، لم يكن يتجاوز 2400، إلا أنه ارتفع إلى 15 ألفا بنهاية العام الماضي.
وتزامنت تلك التطورات مع تأكيد مسؤولين بقطاع النفط، أن ميناء السدرة لتصدير النفط وميناء رأس لانوف في شرق البلاد، لا يزالان مغلقان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبدالله الثني المعترف بها دوليا ومقرها البيضاء، وحكومة الإنقاذ الموازية المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.
وكان الاقتتال بين القوات المتحالفة مع الحكومتين المتنافستين، قد تسبب في إغلاق مرفأ السدرة وميناء راس لانوف المجاور له. كما تعرضت خزانات النفط في السدرة إلى التخريب في أكثر من مرّة.
وتسببت الفوضى الأمنية التي أعقبت إسقاط نظام القذافي في 2011 في تراجع إنتاج النفط في ليبيا بنحو 50 بالمئة، متراجعا من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 500 ألف يوميا.
وكان علي سالم الحبري محافظ البنك المركزي الليبي في حكومة طبرق، قد حذّر من انهيار اقتصاد بلاده بسبب استمرار المعارك بين الفصائل المتناحرة في مناطق مختلفة، والتي تزامنت مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية.
وتراجع الإنتاج في أوج المواجهات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، الى نحو 350 ألف برميل قبل أن يعاود الارتفاع ليصل الى 620 ألف برميل، لينخفض مجددا الى 490 ألف برميل في بداية الأسبوع الحالي، بعد اغلاق حرس المنشآت النفطية حقل الفيل النفطي، بحسب إبراهيم العوامي مدير ادارة التقويم والقياس بوزارة النفط والغاز بالحكومة الموازية.
وأضاف أن انخفاض إنتاج النفط في ليبيا يرجع أيضا إلى الظروف التشغيلية التي تمر بها صناعة النفط في ليبيا.
وتمتلك ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته بشكل كلّي في تمويل خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وتبلغ احتياطيات ليبيا النفطية نحو 39 مليار برميل، ويكتسب نفطها أهمية في السوق العالمي لجودته، حيث إنه يحتوي على نسب منخفضة من الكبريت، قياسا بالخام المشحون بالكبريت.
