أعلن حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامه، ان الأحداث التي تشهدها المنطقة تُعرّض لبنان لتحديات لا سابق لها على مستويات عدة، ومنها الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ان مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة يواصلان بذل الجهود للتغلّب على هذه التحديات واحتواء المخاطر المتصلة بها، وملتزما في الوقت نفسه بتعاون تام مع المجتمع الدولي لتفعيل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.
وقال سلامه في مقدمة التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة للعام 2014، ان التقيّد بالمعايير الدولية يبقى أولوية بالنسبة إلينا، و«بانتظار قيام السلطات المعنية بإقرار مشاريع قوانين عدة، نستمر من جهتنا في إصدار الأنظمة اللازمة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لصون سلامة القطاع المصرفي والمالي«.
ولفت الى انه في أيلول 2014، جرى تعديل التعميم الأساسي الرقم 83 الصادر عن مصرف لبنان، بهدف تعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية وتطبيق أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل. كذلك أصدرت هيئة التحقيق الخاصة خلال العام الماضي عدداً من الإعلامات تتعلق بامتناع موظفي المصارف والمؤسسات المالية عن تنبيه العملاء المشتبه بهم والمبلّغ عنهم، وأخرى تتعلق بالحسابات الخاضعة للمراقبة، وبإرسال الإبلاغات عن عمليات مشبوهة إلكترونياً.
كما لفت سلامه الى ان المصارف تستكمل عملية التسجيل المطلوبة للتقيّد بقانون «فاتكا» الاميركي، وانها باشرت بعملية مراجعة المخاطر الضريبية المتعلقة ببعض العملاء، والتي يفترض أن تعزّز التدابير الوقائية والاحترازية التي تتيح كشف الإيرادات الضريبية غير المشروعة وردعها.
اضاف انه خلال العام الماضي، «تمت معالجة حالات تبييض أموال وتمويل إرهاب عدة وأدت إلى رفع السرية المصرفية في 13 حالة أحيلت جميعها إلى المدعي العام التمييزي. وشملت أعمال الرقابة الميدانية للتحقق من تطبيق الموجبات المطلوبة عدداً من المصارف والمؤسسات الملزمة بالإبلاغ، وأتاح هذا العمل لهذه الجهات تعزيز برامج الامتثال وإجراءات الضبط المطبقة لديها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب«.
منصور
من جهته، قال أمين سر هيئة التحقيق الخاصة، عبد الحفيظ منصور، ان الهيئة تلقت خلال العام 2014، 277 قضية، 76 من مصادر خارجية و201 مصادرها محلية، تمّت معالجتها جميعها، كما تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل الهيئة» كإحالة بعضها إلى النيابة العامة التمييزية وتزويد وحدات إخبار مالي نظيرة بالمعلومات اللازمة. أما أعمال التدقيق الميداني التي أجرتها الهيئة فشملت 132 مصرفاً ومؤسسات أخرى ملزمة بالإبلاغ، وذلك للتأكد من تقيدها بالموجبات والأنظمة النافذة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
