اعلنت مصادر سياسية لصحيفة “النهار” أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ورئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، الذي استلزم التحضير له وقتاً طويلاً، فرض استعجال عقده أخيراً توقع ضغوط محلية في الأسابيع الآتية من أجل حل عقدة الفراغ الرئاسي المتمادية، وقد برز هذا التوجه في كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته لباريس على السعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل25 أيار الجاري، موعد مرور سنة على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. ومن دون أن تتضح معالم الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها بكركي لتحقيق هذه الغاية، باعتبار أن سيد الصرح لا يزال في مرحلة تفكير وتلمس للمخارج في مشاورات غير معلنة.
لذا كان من الطبيعي بحسب المعلومات استشعار القياديين الحليفيين نصرالله وعون الحاجة إلى بحث الموضوع وقضايا أخرى في ظل تراكم أحداث كثيرة منذ آخر لقاء بينهما سواء على الصعيد الإقليمي أم المحلي، من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، إلى “عاصفة الحزم” في اليمن ثم التغيير الكبير في القيادة السعودية، إلى نتائج الحوارات الجارية، بين “التيار الوطني الحر” وحزب” القوات اللبنانية”، كما بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، وما يمكن أن تتوصل إليه هذه الحوارات من نتائج.
وتلفت المصادر السياسية إلى أن مصالح الفريقين الحليفين لا تزال تتطابق عند المعادلة التي ثبتاها في موضوع رئاسة الجمهورية، وهي أن لا نصاب لجلسة انتخاب إذا لم تكن لانتخاب العماد عون رئيساً، مع العلم أن الأوضاع المقبلة والمتوقعة تدفع العماد عون إلى الإلحاح في السعي إلى إحداث حليفه “حزب الله” تغييراً ما على الساحة اللبنانية يدفع بقية الأطراف غير المؤيدين لترشيحه إلى إعادة النظر في موقفهم، إلا أن توجهاً كهذا يتعارض مع سياسة الحزب القائمة منذ تشكيل حكومة العلى تهدئة الأجواء وإرساء الهدوء في الداخل كي ينصرف كلياً إلى المواجهة الأكبر التي يخوضها في سوريا.
وأكد سياسي مطلع لـ”النهار” أن “حزب الله” ليس في وارد تحريك أي موضوع في لبنان قبل الإنتهاء من قضية القلمون، ولا بد أن العماد عون سمع هذا الموقف مع دعوة إلى وضع ماء في نبيذه، خصوصاً أن قضية تعيين قائد جديد للجيش يمكن أن تنتظر حتى تشرين الأول.
من جهتها، اعلنت مصادر في قوى 8 آذار، اطلعت على فحوى لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنه تم الاتفاق بين الزعيمين على 3 نقاط أساسية: الأولى، تمت تلقائيا بعقد الاجتماع وهي تقضي بـ”توثيق التفاهم بين الحزبين والتأكيد عليه بعد ما تردد في وسائل الإعلام عن خلافات بينهما. أما النقطة الثانية، فتقول بضرورة التصدّي المشترك للملفات الداخلية بدءا بموضوع الرئاسة ووصولاً إلى آخر تفصيل محلي، مع الحفاظ على هامش من الخصوصية والمناورة لكل فريق.
وتشير النقطة الثالثة إلى التأكيد على مبدأ أن الإرهاب لا يتهدّد فئة أو طائفة معينة، بل الكيان اللبناني برمته، ومن هنا وجوب بذل كل الجهود والطاقات خدمة لمعركة التصدّي للإرهاب”.
وأوضحت المصادر أنّه، وبالنتائج العملية للقاء، “فقد تم تجديد تفويض عون بالملف الرئاسي والتأكيد على أنّه مدير مشروع الرئاسة، والحزب يسير بما يقرره عون وما يوافق عليه”.
وأضافت: “أما بملف التعيينات الأمنية، فقد تلقى عون دعم الحزب في تحرّكه الهادف لإتمام التعيينات على أن يلحظ فيه أنّه ليس من مصلحة الحزب دخول قيادة الجيش في الفراغ أو تعرّض الأجهزة الأمنية لأي هزّة في خضم المعركة التي يخوضها لمواجهة الإرهاب”.
ولفتت المصادر إلى أن حزب الله “يثق بأن عون لن يوصل الأمور إلى ما قد يضرّه أو يزعجه أو يهدد السلم الأهلي والمصلحة العامة”.
إلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” أن لقاء العماد عون بالسيد حسن نصرالله تخلله جانب أمني، مضيفة أن “حزب الله” يعيش مرحلة استنفار أمني على خلفية الأوضاع في سوريا، والغارات الأخيرة في القلمون والجولان، وهزائم نظام الرئيس بشار الأسد في الشمال السوري والحديث عن برودة إيرانية تجاه دمشق مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي شامل.
ولفتت المصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية إلى افتراق واسع في الأولويات بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، مشيرة الى أن الأمين العام لحزب الله لم يقدم أي جواب واضح لعون عن مصير المعركة الرئاسية التي بات حزبه هو المعني الوحيد بعرقلتها إثر الضغوط المسيحية والكنسية غير المباشرة التي مورست على عون.
بدورها، كشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان “حزب الله”، الذي يعتبر تحالفه مع النائب ميشال عون اولوية لن يفرّط بها مهما كانت الاسباب، هو ايضاً ضد الفراغ في رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصاً ان ما من ضمانات من الطرف الاخر (14 آذار) بالسير في المشروع الذي يطرحه عون، أي تعيين بدلاء عن القادة الحاليين في السلك العسكري والامني.
واشارت مصادر بارزة في “8 آذار” لـ “الراي” الى ان” عون كان تلقى موافقة مبدئية من زعيم (تيار المستقبل) رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على تعيين رئيس شعبة المعلومات عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي (قريب من الحريري) مقابل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، الامر الذي تراجعت عنه قيادة (المستقبل) لاحقاً”.
ولفتت هذه المصادر الى ما كان رئيس كتلة “المستقبل” رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اعلنه صراحة من انه اذا كان عون يريد تعيين صهره قائداً للجيش، فعليه الانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية (وهو الامر عينه الذي اثاره حزب الكتائب عندما ابلغ التيار الوطني الحر بأنه لا يعقل ان يكون قائد الجيش ورئيس الجمهورية من بيت عائلي واحد).
وتحدثت هذه المصادر عن ان عون لم يأخذ بهذه الاعتبارات، وقال ان الآخرين يريدون مقايضتي من حسابي لانه ما من مبرر او مسوغ قانوني يتيح التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وان من حقه (اي عون) الترشح للرئاسة لانه لن يقبل بتسويات تأتي برئيس ضعيف.
وكشفت هذه المصادر ان “حزب الله” صارح عون بان “14 آذار” قالت له بوضوح انها لا تريده رئيساً للجمهورية، وتالياً فان الحزب الذي سيدعم وصوله الى قصر بعبدا (القصر الجمهوري) حتى النهاية لا قدرة له على اقناع “14 آذار” بالسير به، ما يعني ان على العماد عون معالجة الامر على هذا المستوى.
واللافت في هذا السياق ان التدقيق في خلاصة ما قيل بعد لقاء عون – نصرالله لا يحمل جديداً، فـ “حزب الله” كسائر القوى الاخرى يطلق اشارات تنطوي على استنتاجين هما:
– رمي الجميع كرة تعيين بدلاء عن القادة العسكريين والأمنيين في اتجاه الجميع وإلا التمديد تجنّباً للفراغ، وهذا يعني ان الجميع مع التمديد الذي ينتظر سيناريوات ما.
– كما في مسألة القادة العسكريين والأمنيين، كذلك في الملف الاهمّ المتمثل بالانتخابات الرئاسية، فحلفاء عون وخصومه على حد سواء يرمون رغبتهم بعدم مجيئه رئيساً على الآخرين، وهي الخلاصة التي يعاند العماد عون الاعتراف بها ويمضي قدماً في معركة بلا افق ها هي تطوي سنة اولى من الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وثمة مَن يقارب هذا المأزق المزدوج (الرئاسة والقادة العسكريين) بشيء من الدعابة عندما يتحدث عن ان عون يريد جعل الجمهورية “عائلية” هو رئيس للجمهورية واحد اصهرته قائد للجيش (العميد روكز) وصهره الاخر وزيراً للخارجية (جبران باسيل).
وترافق هذا اللقاء مع ترقُّب زيارة لمستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري لعون حيث يتوقّع ان يحمل معه جواباً على قضية التمديد للقادة الأمنيين (بدءاً من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال على التقاعد مطلع حزيران)، وسط شعور لدى زعيم “التيار الحر” بأن “المستقبل” لا يريد تعيين قائد جديد للجيش قبل حصول الانتخابات الرئاسية وانه، أي “المستقبل”، يعوّل على ان يصدر هذا الموقف من حلفاء زعيم “التيار الحر”.
