رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.ناجي غاريوس أن كلا من الفرقاء اللبنانيين حليفا كان أو خصما سياسيا، يُفسر الضرورة في التشريع انطلاقا من موقعه السياسي ولأغراض بحت شعبوية، فيما المطلوب من الجميع هو العودة الى الأصول الدستورية التي يفرضها الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن موقف تكتل التغيير والإصلاح من جدول أعمال الجلسة التشريعية، ليس ضد الرئيس بري كما يحلو للبعض تسويقه بهدف دق اسفين بين الطرفين، إنما هو لمنع تطبيع الشغور الرئاسي في أذهان الناس وكأن ليس لرئيس الجمهورية أي أهمية في المعادلة السياسية، مؤكدا بالتالي أن موقف التكتل من جدول أعمال الجلسة التشريعية لن يتبدل أيا تكن النتائج ما لم تُدرج عليه مشاريع تحمل فعليا صفة الضرورة، كقانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب واستعادة الجنسية.
ولفت غاريوس في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى أن عدم مشاركة التكتل في عضوية مكتب المجلس، لا يُعطي الآخرين الحق بإسقاط المشاريع المقدمة من قبل التكتل عن جدول أعمال الجلسات التشريعية، وإلا فليُصر الى تسميته “مكتب مجلس تيار المستقبل” بدلا من مكتب المجلس النيابي، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى أنه كان أجدى بالرئيس بري أن يعد المعارضين لجدول أعمال الجلسة التشريعية، بجلسة ثانية لمناقشة وإقرار المشاريع الضرورية والملحة، وعدم ترك الأمور تسير ولو عن حسن نية على قاعدة “ابن ست وابن جارية”، مؤكدا ردا على سؤال، أن التباين حول مفهوم “تشريع الضرورة” لن يذهب الى حد الصدام السياسي لا مع الرئيس بري ولا مع غيره من الحلفاء، خصوصا أن التباين بين الحلفاء ظاهرة صحية وديموقراطية من شأنها ترشيد الأمور وتصويبها.
هذا ولفت غاريوس الى أن التشريع سواء كان في الأمور الضرورية أو العادية، هو للوصول الى إقرار قوانين جديدة، على أن تصبح نافذة بعد توقيع كل من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عليها، ومن ثم إصدار المراسيم التطبيقية وإبلاغها ممن يلزم، متسائلا تبعا لما تقدم عما تبقى من معنى للتشريع مادامت القوانين الصادرة عن مجلس النواب وفي مقدمها قانون الدفاع الوطني، لا تُطبق، بحيث يستعاض عن تطبيقها بالتمديد تارة لرئيس الجمهورية وطورا لمجلس النواب وتارة أخرى لقائد الجيش، ودائما تحت عنوان “لمرة واحدة”، معتبرا بالتالي تبعا لهذه الفوضى في تطبيق القوانين، أن كلا من مجلسي النواب والوزراء والمجلس الدستوري أصبحوا مجرد مؤسسات صورية بالشكل والمضمون وخسارة على المالية العامة للبلاد.
وعليه يؤكد غاريوس أن كل ما يُروى وما يحكى عن ضرورة التمديد لقائد الجيش ومعه عدد من القادة الأمنيين تحت عنوان “الضرورات الأمنية”، لن يعبر الى الواقع، فتكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد عون، سيتصدى بكل الوسائل المتاحة شرعا وقانونا، لمحاولات إلغاء دور الحكومة وواجبها الوطني في تعيين قادة أمنيين جدد، تطبيقا لقانون الدفاع الوطني وعملا بالأحكام الدستورية، خصوصا أنها ليست حكومة تصريف أعمال ولا هي بالمبتورة ميثاقيا، بل هي حكومة فاعلة بامتياز وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة حيال هذا الملف.
على صعيد مختلف، وعما إذا كان كلام العماد عون بأنه “سيترك من يتركه”، هو بداية تصدع بين الحليفين حزب الله والتيار الوطني الحر، ختم النائب غاريوس مؤكدا أن العماد عون لم يقصد بكلامه حزب الله كفريق مستقل، إنما قصد به كل الحلفاء دون استثناء، وذلك لدعوتهم الى الرجوع عن الخطأ، مستدركا بالقول ان التحالفات تمر عادة بمراحل صعبة إنما ليس بالضروري أن تكون مرحلة تصدع وانفصال، تماما كما هو حال التحالف القائم بين مكونات قوى 14 آذار، مستخلصا بالقول “قيام الدولة الحقيقية إما أن يكون اليوم وإما لن يكون”.
