افتتح رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ميناء قسطل – أشكيت البري، في حضور النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح. وقال محلب بعد التدشين، إن «عدم وجود طرق برية ممهدة كان العائق الأكبر لتنمية العلاقات التجارية بين مصر والسودان، التي بلغت 500 مليون دولار»، معتبراً أن هذا الرقم «ضئيل جداً بالنسبة إلى إمكانات البلدين». ولفت إلى «وجود مشاريع كبيرة منها المشروع الإستراتيجي لمجمع اللحوم، الذي يمهد لإنشاء عدد من الصناعات المرتبطة به مثل الجلود والدباغة».
وحقق الميناء الذي بلغت كلفته الاستثمارية 85 مليون جنيه (11.2 مليون دولار)، إيرادات بقيمة 5.5 مليون جنيه منذ افتتاحه وحتى نهاية الشهر الماضي. وهو يُعد المعبر الحدودي الأول الذي يربط بين مصر (قسطل ثم أبو سمبل) والسودان (أشكيت ثم حلفا)، الذي افتُتح عام 2014 بعد تأجيل متكرر.
ويستوعب الميناء حركة عبور 80 شاحنة يومياً، ويضم ساحة انتظار تستوعب 40 شاحنة، ومخطط افتتاح طريقين إضافيين لاحقاً. كما يُساهم في فتح المعابر البرية بين مصر والسودان، لتسيير تدفق التجارة إلى وسط أفريقيا وتنشيط التجارة بين البلدين. وهو الممر البري الجديد الذي يربط بين قسطل المصرية ووادي حلفا في السودان، بطول 55 كيلومتراً، منها 33 كيلومتراً في مصر و22 في السودان.
ويعزّز المعبر الزيادة في حركة التجارة وانسياب تدفق السلع والمنتجات والأفراد عبر الحدود، وله مردود إيجابي على اقتصاد كل من البلدين.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، أن هذا المعبر «يشكل تجربة نموذجية وناجحة ستتكرر في مشاريع مشابهة أخرى، ستُنفّذ داخل المنطقة الحدودية بين البلدين. ويمثل المعبر بوابة جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السودانية وبقية الأسواق الأفريقية. إذ يرتبط السودان بشبكة طرق برية منفتحة على معظم دول شرق أفريقيا ووسطها، ما يزيد من فرص استفادة المنتجات المصرية من الوصول إلى الأسواق الأفريقية براً، وتسهيل حرية انتقال الاستثمارات المشتركة».
وأشار إلى أن افتتاح بقية المعابر في المرحلة المقبلة «سيساهم في رواج عددٍ كبير من القطاعات المصرية المصدرة إلى السوق الأفريقية وانتعاشها، فضلاً عن مساهمتها في نفاذ المنتجات السودانية والأفريقية إلى الأسواق العربية والأوروبية».
وأكد عبدالنور «رغبة الحكومتين المصرية والسودانية في تطوير المنافذ والمعابر بين البلدين، باعتبارها إحدى الآليات المهمة نحو تنمية التجارة البينية في المرحلة المقبلة»، مذكراً أن مصر والسودان «عضوان في برنامج تسهيل التجارة الذي يُنفّذ في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، التي تضم إلى جانب مصر والسودان كلاً من السعودية والأردن».
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات «زوّدت المنفذ أحدث المعامل المعتمدة للفحص والاختبارات المعملية المتوافقة مع المواصفات القياسية المصرية، فضلاً عن إعداد الكوادر البشرية الفنية المدربة والمتخصصة إلى جانب تجهيز المكاتب الإدارية ووحدات الإعاشة، لإنهاء الأعمال في المنفذ ووضع الترتيبات لنقل العينات من المنفذ إلى المعمل المختص».
وأوضح عبدالنور، أن حركة الصادرات والواردات عبر منفذ قسطل – أشكيت البري بين مصر والسودان «تسير في شكل جيد ومتميز منذ الافتتاح التجريبي نهاية آب (أغسطس) الماضي وحتى الآن»، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات المصرية التي عبرت منفذ قسطل – أشكيت منذ الأول من آب الماضي وحتى 23 نيسان (أبريل) الماضي، بلغت 9.9 مليون دولار. فيما سجلت قيمة الواردات 12.8 مليون دولار».