رنا سعرتي
شهر مضى على إغلاق معبر نصيب في وجه المصدّرين اللبنانيين، وقد توقف التصدير البري كليّاً. شهر مضى على بدء الأزمة، ولم تفلح الحكومة خلاله، في ايجاد حلّ لمشكلة التصدير، خصوصا في ما يتعلّق بالقطاع الزراعي.
يدخل القطاع الزراعي اليوم، فترة الذروة في المحاصيل، حيث من المفترض والطبيعي ان يبلغ حجم التصدير اليومي للمحاصيل الزراعية 100 ألف طن يوميا.
ولكنّ هذا الامر لن يتحقق في بلدٍ لم تتحرك حكومته منذ إغلاق معابر التصدير البري، لتدارك الموضوع ودعم التصدير البحري، السبيل الوحيد المتوفر اليوم امام الصادرات اللبنانية.
الحويك
رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك أكد أن الحلّ الوحيد اليوم للتصدير، هو عبر البحر ومن خلال العبارات (RORO) مشيرا لـ»الجمهورية» الى عدم وجود اي تحرك جديد من قبل الدولة اللبنانية لدعم التصدير البحري، ولم يصدر عن مجلس الوزراء خلال جلستين متتاليتين اي شيء يتعلّق بدعم التصدير.
ولفت الى وجود تحفظات من قبل وزير المال على طرح الدعم الذي قدمه احد الوزراء، والذي يتمثل بدفع الدولة فارق كلفة الشحن بين التصدير البري والبحري، وهو ما يعادل 1500 دولار للشاحنة الواحدة. وبوجود حوالي 3 آلاف شاحنة شهريا، تصل كلفة الدعم الى حوالي 4,5 مليون دولار شهريا، و54 مليون دولار سنويا.
واعتبر الحويك ان هذا الرقم غير منطقي ويشير الى وجود صفقات من ورائه «اذ ان الطرح الذي قدمناه تبلغ كلفته على الدولة في الحدّ الاقصى 10 ملايين دولار ويتمثل باستئجار 4 عبارات (RORO) تستخدم لنقل الشاحنات الى مرفأ بور سعيد على غرار ما تقوم به سوريا منذ 3 أسابيع، فور إغلاق المعابر البرية.
وتساءل الحويك عن سبب إصرار الحكومة على الدعم عبر دفع فارق الشحن وليس عبر استئجار العبارات، وهو الحلّ الاسهل والاقلّ كلفة ويؤمن استقرارا للمصدرين في المستقبل.
وفيما قال ان موسم الحمضيات كان الأكثر تضررا جراء انعدام النقل البري، اشار الى ان المحاصيل الزراعية تبدأ بالارتفاع في الشهر الحالي، حيث موسم البطاطا العكارية فالخضار والفواكه المختلفة.
ترشيشي
من جهته، أكد تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ»الجمهورية» ان النيّة موجودة لدى الحكومة لدعم التصدير البحري «ولمسنا هذا الامر من خلال تواصلنا مع الوزراء المعنيّيين، لكننا منذ آخر اجتماع عقدناه في وزراة الزارعة في 5 نيسان الماضي ولغاية اليوم لم نتلق قرارا او جوابا. ونأمل لدى انعقاد كلّ جلسة لمجلس الوزراء ان يتم أخذ قرار في الملف، لكن ذلك لم يحصل».
وقال: «ان الاجواء التي سمعناها لدى زيارتنا الرئيس نبيه بري قبل يومين، ان التوجّه يصب نحو الدعم بشكل شهري بقيمة حوالي ألفي دولار للشاحنة الواحدة».
وفيما ذكر ان المزارعين يطالبون بدعم الدولة لمدة 3 أشهر فقط لا غير، اوضح انه بدء من 1 ايار تبلغ المحاصيل الزراعية المصدّرة يوميا، 1000 طن بمعدل 35 شاحنة يوميا. وبالتالي ستبلغ كلفة الدعم 70 الف دولار يوميا، 2,1 مليون دولار شهريا وحوالي 7 ملايين دولار في 3 أشهر.
اضاف: نحن أما تحدّ كبير، إما ان تساهم الدولة بـ7 ملايين دولار لانقاذ القطاع الزراعي على فترة 100 يوم تخوّله خلالها من تصدير 100 الف طن من المزروعات بقيمة 200 مليون دولار، او تضيّع عليها وعلى المزارعين هذه الاموال، ويسود الكساد الاسواق والقطاع الزراعي.
واعلن ترشيشي ان صرخة المزارعين بدأت تعلو في عكار والجنوب والبقاع والتحركات ستتصاعد.
