وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروعين بقيمة 248.95 مليون دولار دعما للإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة ومخطط الطاقة الشمسية في المغرب. ففي قطاع الصحة، سيمول هذا الاستثمار زيادة سبل إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة والارتقاء بجودتها لصالح الشرائح الفقيرة في المناطق الريفية والمحرومة. وسيدعم الاستثمار في قطاع الطاقة جهود المغرب الحالية للحد من استمرار اعتماده على المنتجات البترولية المستوردة.
وقد حقق المغرب إنجازات كبيرة في نواتج خدمات الرعاية الصحية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال والأمهات بمعدلات هامة بلغت 64 و 66 في المائة على التوالي في العشرين عاما الماضية. إلا أن تفاوت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مقترنا بقلة الموارد المخصصة لهذا القطاع مقارنة ببلدان أخرى ذات أوضاع اجتماعية واقتصادية مماثلة، قد اقتضى وضع إستراتيجية جديدة لتحسين توزيع الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وخاصة في المناطق الأكثر فقرا. ويهدف برنامج دعم البنك الدولي مساندة القطاع الصحي، وفقا لنتائج متفق عليها، إلى تعزيز هذه الإستراتيجية.
وتعليقا على ذلك، قال إنيس باريس مدير مجموعة الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، “خلال أربع سنوات، سيستهدف هذا المشروع الذي يتكلف 100 مليون دولار على وجه التحديد المساعدة في تدعيم خدمات الرعاية الأولية في 9 مناطق لمعالجة التفاوتات في نواتج خدمات الرعاية الصحية وتحسين حكامة المنظومة الصحية، وذلك من خلال تحديث أنظمة معلومات إدارة شؤون الرعاية الصحية والمساءلة في القطاع. وبموجب أداة إقراض جديدة تُعرف باسم “تمويل البرامج وفقا للنتائج”، سيتم ربط صرف الأموال بتحقيق مؤشرات إنمائية محددة تتراوح من عدد الحوامل اللائي يتلقين الرعاية السابقة للولادة إلى عدد المراكز الريفية المشاركة في المنافسة الوطنية للجودة (المباراة الوطنية) التي تنظمها وزارة الصحة”.
وسيجري تمويل المشروع الثاني، وهو مشروع الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، بقرض من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار وقرض من صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 23.95 مليون دولار. وسيساند هذا المشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب (وهو شركة الكهرباء والمياه المملوكة للدولة) لتطوير أول ثلاث محطات لامركزية للطاقة الشمسية الضوئية متوسطة الحجم. ويأتي إنشاء هذه المحطات، التي تضيف قدرة توليد تبلغ إجمالا 75 ميجاواط، في إطار مخطط الطاقة الشمسية المغربي الرامي لتوفير 14 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2020. ومن المتوقع كذلك أن يعود المشروع بالنفع على المناطق الفقيرة بجنوب شرق المغرب حيث ستُبنى هذه المحطات. وستساعد المحطات الثلاث في معالجة المشكلات المتعلقة بانخفاض الجهد الكهربائي والانقطاع المتكرر في الكهرباء التي تؤثر حاليا على 120 ألفا من سكان المنطقة. وستسهم محطات الطاقة الشمسية، من خلال توفير إمدادات كهربائية كافية وبجودة مناسبة، في إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكامنة للمنطقة لمشاريع في مجالات الزراعة والسياحة والحرف اليدوية المحلية.
من جانبه، قال تشارلز كروميير مدير مجموعة الممارسات العالمية للطاقة بمكتب المنطقة، “سيمول المشروع تركيب عدادات لقياس وقت الاستخدام، مما يتيح لأكثر من 292 ألف شخص إمكانية الاستفادة من انخفاض تكاليف الكهرباء خلال فترات اليوم التي ينخفض فيها الطلب على الكهرباء. وبالقدر نفسه من الأهمية، فإن المشروع سيدعم تنفيذ برنامج تجريبي لحماية الإيرادات بغرض تحسين الإيرادات المالية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من خلال تركيب عدادات ذكية وتحسين البنية التحتية لقياس الاستهلاك لكبار المتعاملين معه. ويُتوقع كذلك أن يسهم المشروع في تقليص انبعاث غازات الدفيئة بمقدار 1.95 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عمر المشروع”.
وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب في الوقت الحالي على 22 مشروعاً، بقيمة تصل إلى 2.44 مليار دولار من ارتباطات التمويل، تتيح مجموعة متنوعة من أشكال المساندة في مجالات مثل القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحكامة، والنمو الأخضر، وتشجيع الطاقة المتجددة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والحد من الضعف والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، والتحسينات في قطاع الزراعة، وإدارة المُخلّفات الصلبة. ومنذ عام 2011، وسَّعت مؤسسة التمويل الدولية – وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- عملها في المغرب واستثمرت 590 مليون دولار لمساندة تنمية القطاع الخاص في البلاد.
