قضت محكمة اميركية الجمعة بتغريم مصرف “بي ان بي باريبا” بمبلغ 8,9 مليارات دولار، وذلك في اطار تسوية قضائية بين المصرف الفرنسي والسلطات الاميركية اعلن عنها في تموز/يوليو لاغلاق ملف انتهاكه العقوبات الاميركية على كل من ايران والسودان وكوبا.
وعقدت جلسة الاستماع امام محكمة في مانهاتن بنيويورك بعدما ارجئت لفترة طويلة لان المصرف الفرنسي كان ينتظر الحصول من وزارة العمل على اعفاء لكي يتمكن من الاستمرار في ادارة اصول صناديق معاشات تقاعدية. وقد حصل باريبا على هذا الاعفاء في نيسان/ابريل.
وبحسب الاجراءات القضائية الاميركية، فرضت القاضية لورنا سكوفيلد على المصرف الفرنسي دفع الغرامة ووضعته تحت المراقبة القضائية لمدة خمس سنوات.
واكد جورج ديراني، وهو احد محامي باريبا، ان المصرف “سبق وان اتخذ خطوات عدة” وانه “ليس هناك اي شك في انه لم يعد يتسامح مع نوع السلوك الذي لاحظناه في هذه القضية”.
وكان باريبا اقر في تموز/يوليو الماضي بالذنب في انه قام بتحويل اموال عبر النظام المصرفي الاميركي لعملاء سودانيين (6,4 مليارات دولار) وكوبيين (1,7 مليار دولار) وإيرانيين (650 مليون دولار).
وغرامة الـ8,9 مليارات دولار تمثل المبالغ التي جرى تحويلها بالاضافة الى النفقات (143 مليون دولار).
وبحسب مصادر قريبة من الملف فان المصرف دفع جزءا كبيرا من هذه الغرامة.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة اوضحت وزارة العدل الاميركية انها تعتزم استخدام اموال الغرامة لتعويض اولئك الذين “عانوا” من الافعال التي ارتكبتها الانظمة في السودان وكوبا وايران. وستنشئ الوزارة موقعا على شبكة الانترنت حيث يمكن للمدعين رفع قضاياهم.