جوزف فرح
في ظل اقفال الاسواق بوجه الصادرات اللبنانية بسبب تداعيات الحرب السورية وفي ظل تراجع الصادرات اللبنانية بنسبة 20 في المئة وفي ظل تحوّل لبنان الى جزيرة بعد اقفال المعابر البرية يسطع امل بايجاد اسواق بديلة «حرزانة» تمثل في الاسبوع الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون بين لبنان وروسيا لتفعيل العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية من خلال وجود وفد روسي برئاسة مفوض العلاقات الروسية اللبنانية رئىس الوكالة الفيديرالية لشؤون التنظيم التقني والمترولوجيا الكسي ابراموف وهو برتبة وزير بعد مخاض طويل بدأ عام 1997 لتوقيع هذا الاتفاق الا انه لم يوضع موضع التنفيذ بسبب وجود عراقيل ومعوقات حاول رئىس لجنة الصداقة اللبنانية – الروسية جاك صراف ازالتها لكن الاتصالات تكثفت عندما فرضت روسيا حظرا على واردات الاغذية من الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي واوستراليا وكندا ردا على العقوبات التي فرضت عليها بسبب موقفها من الازمة الاوكرانية وهذا ما ادى الى ان يعاود لبنان اتصالاته مع روسيا لإزالة هذه العراقيل خصوصا ان لبنان بدأ يتأثر بتداعيات الحرب السورية وتراجع صادراته من جراء ذلك فكانت الزيارة الشهيرة لروسيا قام بها وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووفد من رجال الاعمال اللبنانيين مما ادى الى تسريع في ازالة العراقيل توقيع هذا البروتوكول لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومنها الخضار والفواكه وهذه فرصة ذهبية لن تتكرر لان السوق الروسية تتعدى الـ 300 مليون نسمة ويمكن للبنان الاستفادة منها بعد ان اقفلت بوجهه كل الابواب البرية.
الجدير ذكره ان هذا الاتفاق لحظ وجود «كوريدور» اخضر للانتاج اللبناني الى روسيا وخصوصا المنتجات الزراعية والغذائىة مما يسهّل الانتقال سريعا عبر المرافئ اللبنانية باتجاه المرافئ الروسية.
رئيس لجنة الصداقة اللبنانية – الروسية جاك صراف تحدث عن النتائج التي خرج منها الوفد الروسي خلال زيارته للبنان فقال: روسيا منذ العام 2011 اتخذت قرارا بدعم لبنان عبر دعوة رئيس الجمهورية ومنها العماد ميشال سليمان الى زيارة موسكو حيث استقبله الرئيسان بوتين وميديف وتم اعطاؤه كل شيء على الصعيد الامني والعسكري معتبرين ان لبنان خط احمر بالنسبة لهما وقدما له سلاح الطيران على الرغم من رفض اسرائيل وانزعاج الاميركان الذين قالوا لا بالخط العريض ثم وجهوا دعوة الى البطريرك الماروني اي الكنيسة المسيحية حيث تدعم روسيا مسيحيي الشرق وتعتبر ان بقاءهم هو اساسي وهم يمثلون مجتمع الاقليات مع الاحترام لكل الشعوب والطوائف والاحزاب.
كما لا ننسى الدعم الروسي التربوي من خلال تخريج اكثر من 14 ألف طالب من الجامعات الروسية كما ان الصداقة بين الشعبين موجودة منذ تاريخ الاتحاد السوفياتي وجمعية الصداقة التي ارأسها حاليا.
اذاً روسيا تبني علاقاتها مع لبنان على اساس الصداقة والاحترام وثانيا تأهيل المجتمع اللبناني من خلال التربية وثالثا محاولة روسيا مساعدة لبنان عسكريا ولا تزال تبدي استعدادها لذلك.
اما بالنسبة للشق الاقتصادي فقد حاولنا اعادة احياء الاتفاق الاقتصادي الموقع في سنة 1997 عبر تكليف السيد ابراموف وهو شخص تقني بمرتبة وزير.
في ا لعام 2011 قمنا بزيارة اقتصادية الى روسيا برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة انذاك نقولا نحاس حيث اعدنا دراسة هذا الاتفاق حتى زيارة الوفد الاقتصادي العام الماضي بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ووزير الصناعة حسين الحاج حسن التي اعتبرناها مهمة جدا من خلال التعاون الظاهري بين الوزير الكتائبي ووزير حزب الله وهذا يعني في الاعلام الغربي الناقض والمنقوض اي هناك تفاهم كلي كما ان المجتمع الاقتصادي متفاهم فما كان من الروس الا اعادة تفعيل الاتفاق الاقتصادي الذي تم توقيعه في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الاتفاق
هذا الاتفاق بحد ذاته يحدّث العديد من النقاط التي كانت تشكل معوقات خلال السنوات الماضية من الناحية التصديرية الاستثمارية. اما بالنسبة للناحية السياحية فقد كانت الامور تسير بشكل طبيعي ولكن حاليا من المفروض ان يقوم وفد سياحي لتحديث هذه الاتفاقية.
بعد الزيارة التي قمنا بها الى موسكو بحضور الوزيرين حكيم والحاج حسن و30 رجل اعمال لبناني كان هناك انطباع بأن السوق الروسية سوق مهمة بالنسبة للبنان وكان هناك حماس للتصدير الى روسيا من قبل المصدرين اللبنانيين. ولكن لاحظنا ان هناك معوقات تعيق التصدير الى روسيا تمكنا خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من ازالتها وتوقيع الاتفاق الذي تم مؤخرا، مثلا تصدير الخضار والفواكه تم عبر تأمين «الكوريدور الاخضر» لكي لا تبقى موادهما في المرافئ الروسية طويلا. الصادرات اللبنانية ازلنا المشاكل الجمركية التي كانت تعترضها رغم ان لبنان لديه افضلية جمركية في روسيا واعفاءات جمركية.
المواصفات وتطبيقها
وقعنا الاتفاق الذي يسهل التصدير الى روسيا وما على القطاع الخاص اللبناني الا ان يضع هذا الافاق موضع التنفيذ وبالتالي ليس دورنا كقطاع عام وهيئات اقتصادية ان نحل محل الشركات والمصدرين، بل عليهم ان يقوموا بهذا الدور، وقبل ان يقول احدهم ان الاسعار مرتفعة في روسيا يجب عليه ان يذهب الى السوق الروسية ويتحقق من ذلك.
على صعيد تبادل العملات فهناك تسهيلات في هذا الاطار لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع بعد ان تم التنسيق مع المصارف اللبنانية وكيفية تأمين التحاويل، نحن نعمل ضمن اطار تسهيلي.
ليس المطلوب ان تكون شغلتي ان ابيع محل المصدرين والمزارعين، ان ساهمت في حلحلة العقد، ووقعنا الاتفاقيات.
وردا على سؤال حول تحويل لبنان الى جزيرة في ظل اقفال الحدود البرية امام الصادرات البنانية وارتفاع كلفة النقل البحري وعن الحلول قال صراف: ما حدث هو عقبة كبيرة بالنسبة للصادرات اللبنانية، بالنسبة للتصدير الى روسيا سنعقد اجتماعا مع شركة يرأسها جاك سعادة الذي سيؤمن لنا التصدير البحري الى روسيا وباسعار معقولة ومن المفروض ان يعقد اجتماع بصورة سريعة وطارئة لدعم الكلفة ولكنها ليست الحل، الحل الاول والاخير هو الاستقرار في سوريا نحن نعرف ان هناك كلفة مرتفعة من خلال نقل البضائع الى مرسين التركية ومن هناك الى العراق، ونعرف ان هناك كلفة مرتفعة جدا للنقل البحري الى المملكة العربية السعودية والخليج.
نحن نخسر الاسواق بسبب الاحداث في سوريا، والحل ليس بدعم كلفة النقل بل بسياسة اقتصادية سياسية، لا يمكن ان نفصل الاقتصاد عن السياسة، ولكن هل يمكن للباخرة ان تطير او الشاحنة، اذا كانت الحدود مقفلة، لذلك المطلوب اجتماع طارئ بين وزراء الصناعة والنقل والزراعة والمالية والاقتصاد والشركات البحرية وجمعية الصناعيين واتحاد الغرف لوضع الحلول لهذه الازمة والا سنرى ارقامنا التصديرية الى تراجع وانا خائف ان يصل هذا التراجع الى اكثر من 20 في المئة على صعيد الصادرات الصناعية.
اللقاءات
وردا على سؤال حول اللقاءات التي تعقدها الهيئات الاقتصادية مع الوزراء المعنيين واخرهم وزير المالية علي حسن خليل قال صراف: اجتماعنا مع وزير المالية هو لمعالجة الامور التي وضعها مؤخرا بالنسبة لاخراج البضائع في مرفأ بيروت وعمليات التهريب، وقد حلت هذه المشكلة بنسبة 40 الى 45 في المئة املا ان يتم اخراج المستوعب خلال 10 ايام.
اما المشكلة الثانية فهي مشكلة الموازنة فقد بحثنا معه هذا الموضوع.
وزير الاشغال السابق غازي العريضي اتى الى غرفة بيروت وطرح الموضوع على الطاولة، وبالتالي من المفروض العودة الى ما تم اقراره منذ ثلاث سنوات حول موضوع النقل ما هي النقاط التي بحثناها وما هي الاقتراحات لكي ننطلق منها.
وردا على سؤال حول تحرك الهيئات الاقتصادية كانشاء خلية ازمة او طلب اجتماع طارئ قال صراف: نحن نعمل ضمن اطار خليات نحل نتفاعل بها وبالتالي مفروض ان يعقد الاجتماع بصورة شاملة وانا كصناعي مصدر وكي لا اتراجع في حجم صادراتي اتفقت مع شريكي المستورد في العراق ان اتحمل نصف الكلفة الزائدة ان قمنا بتعاون وهذا مفروض من كل المصدرين، لم اتكل على الدولة اللبنانية وعلى كل وزير او قطاع تحمل مسؤوليته.
وحول تعميم ثقافة التوافق بين الهيئات الاقتصادية الا يستدعي ان يكون هناك توافق سياسي بضغط من هذه الهيئات قال صراف: نحن مسرورون لوجود حوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وبين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على الرغم من عدم الوصول الى اي نتيجة حتى الان. نعم انا مقهور لانني لم نصل الى اي شيىء وعلى تفاقم، البترول تراجع سعره فتراجعت فاتورة الكهرباء مما يخفف من العجز بمقدار مليار دولار، واتساءل عن الاسباب التي تمنع من استخراج النفط والغاز.
اذا لم تتم معالجة هذه الازمة، اذا لم يتم لجم مشكلة الديون، فاننا سائرون الى تفاقم هذه الازمة.
