عبد الله مصطفى
تجاوز بنك الاستثمار الأوروبي أهداف الإقراض، وبدأ تنفيذ الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لأوروبا، ويدعم البنك الاستثمار الخاص والعام في الاتحاد الأوروبي، كما يدعم المشروعات الاقتصادية المستدامة في إطار عمله في مناطق مختلفة في العالم. هذا ما جاء على لسان رئيس البنك فيرنر هوبر، الذي أضاف أن البنك قدم 100 مليار يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، واستفاد من قروض البنك في 2013 ما يقرب من 230 ألف شركة، بينما وصل الرقم في 2014 إلى 290 ألف شركة، مما أسهم في خلق وظائف جديدة للعاطلين عن العمل.
ومن خلال بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وتضمن مداخلة رئيس البنك في جلسة نقاش مع أعضاء البرلمان الأوروبي قبل يومين حول هذا الصدد، قال هوبر «نحن الآن على استعداد لفتح استثمارات جديدة من خلال صندوق الاستثمار الأوروبي الاستراتيجي، وتسخير الخبرة المالية والتقنية لبنك الاستثمار الأوروبي سواء في داخل أو خارج أوروبا لهذا الغرض». وأشار إلى أن البنك وضع منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي الأولوية للمشروعات والمعاملات التي ستقترح للحصول على دعم من صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وبناء على طلب من المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء، لاتخاذ خطوات سريعة لدعم الانتعاش الاقتصادي والتنافسية.
وقال بيان بنك الاستثمار الأوروبي «إن جلسة النقاش في البرلمان تنعقد بشكل سنوي لمناقشة أنشطة البنك ومساهمته في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وقدم رئيس البنك أمام النواب معلومات بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة لمعالجة الفجوة الاستثمارية والعجز في القدرة التنافسية بين أوروبا ومناطق أخرى من العالم، ولمح على سبيل المثال إلى أن الإقراض من جانب البنك الأوروبي للاستثمار في قطاع التعليم بلغ خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 نحو 31 مليار يورو».
وسبق أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، بناء على خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المتوقع أن يخصص لها 315 مليار يورو. وجرى اعتماد هذه الحزمة من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، ومجلس الصندوق الأوروبي للاستثمارات، أواخر أبريل الماضي. وقال فيرنر هوبر رئيس بنك الاستثمار الأوروبي «عندما انطلقت مبادرة المفوضية بشأن الخطة الاستثمارية الجديدة، وعد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم الإمكانات المطلوبة، وقبل الإنشاء الرسمي لصندوق الاستثمار الأوروبي، وجاءت الموافقة على المشروعات والمعاملات بعد أربعة أشهر من إطلاق الخطة الجديدة». وأشار البيان إلى حزمة المشروعات المقترحة، وقال إنها ستسهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا، وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية.
وقال البيان إنه سيتم توسيع الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي هي العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. ومن بين المشروعات المقترحة توجد مشروعات في مجال أبحاث الرعاية الصحية في إسبانيا، وسيتم التوسع في مطار رئيسي في كرواتيا، وبناء 14 مركزا جديدا للرعاية الصحية في آيرلندا، ودعم الابتكار الصناعي في إيطاليا. ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 300 مليون يورو قروضا لمشروعات ستمول من جانب صندوق الاستثمار الجديد، ودعم الاستثمار الكلي بنحو 850 مليون يورو لمشروعات القطاعين العام والخاص، وفي أعقاب هذه الموافقة يتوقع أن تختتم خلال الأشهر المقبلة المفاوضات القانونية والمالية للمشروعات.
كما ستعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من المشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير والابتكار ومشروعات البنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وبحث مزيد من الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمعاملات الخاصة بتحفيز النمو ومستوى التنافسية.
وكانت بروكسل أعلنت عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 315 مليار يورو. وعن الخطوات المقبلة قالت المفوضية إن هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي قبل حلول يوليو المقبل، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، في ما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية لعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وتقول المفوضية إن مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات فإن حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدت إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للقطاع الخاص. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوافرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.