تتوقع مصادر ديبلوماسية مطلعة على التفاوض الغربي مع إيران، أن تنتج الفترة الفاصلة من الآن حتى 30 حزيران المقبل، الحد الأقصى لتوقيع الاتفاق النهائي، توقيعاً فعلياً للاتفاق. على أنّ ما أنجز من تفاهم بينهما يحظى بتفسيرَين غربي وإيراني تبعاً للوضع الداخلي لدى الطرفين.
الخلاف المهم هو على موضوع العقوبات المفروضة على إيران وموعد رفعها. إيران تريد أن تُرفع فور توقيعها على الاتفاق، والغرب يقول برفعها على مراحل، لا سيما وأنّه من الصعوبة بمكان إعادة فرضها مجدّداً في حال أخلت بالتنفيذ. والمعادلة المطلوبة من الغرب هي مقابل كل بند تُطبِّقه، تُرفع عقوبة محدّدة. والغرب يتخوَّف من عدم التزام إيران بالاتفاق لدى التطبيق، لذلك يرغب في أن يتم رفعها على مراحل.
الغرب، وفقاً لمصادر صحيفة “المستقبل”، قدّم تنازلات في البحث في موضوع العقوبات، ولكن لم يحصل اتفاق. فهو طرح على إيران أنّه بعد نحو ثلاثة أشهر من الاتفاق، وبعدما تكون قد التزمت وطبّقت العديد من النقاط الواردة فيه، يمكن له تجميد العقوبات أي وقف تنفيذها، من دون رفعها نهائياً، على أن تُرفع في وقت لاحق بعد الحصول على الضمانات الكافية بالتنفيذ. وهذه النقطة سيُعاد التفاوض حولها من جديد.
تفسيرا الاتفاق ظهرا بسبب أنّ كل طرف شدّد أمام الرأي العام الداخلي على أنّه حصل من خلال الاتفاق على الأفضل، وأخذ النقاط الأكثر لمصلحته، لأنّ في الداخل لدى كل طرف مشكلة في الموضوع يجب أن يعالجها. الولايات المتحدة قالت إنّها حصلت من إيران على تنازلات في برنامجها النووي، والأخيرة قالت إنّها لم توقّع بعد على الاتفاق لأنّه في مجال العقوبات لم تحصل على ما تريده.
من الصعب، بحسب المصادر، العودة إلى الوراء في مسيرة التفاهم مع إيران، وبالذات هناك صعوبة بالنسبة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، لأنّ كل رهانه وصراعه مع الكونغرس هو على التفاهم مع إيران. كذلك، فإنّ ما أُنجز ليس بالسهل.
على الصعيد النووي، الاتفاق جيّد، فهو يجمّد البرنامج النووي الإيراني على مدى 10 سنوات وتصل أيضاً إلى 15 سنة، أي أنّه لوقت طويل لن تتقدّم إيران على الإطلاق في هذا الموضوع. والآن لم تصل إيران بعد إلى القنبلة النووية. حتى لو قامت بعد 15 سنة باستئناف نشاطها النووي لأغراض عسكرية، فإنّه يلزمها وقت لتصل إلى إنجاز القنبلة. والرقابة التي ستُفرَض من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق الذي سيُوقَّع، ستبقى سارية المفعول، ولن تنتهي في سنوات محدّدة. أي إذا ما قرّرت إيران أن تنجز القنبلة بعد السنوات الـ15 الواردة في الاتفاق، فستكشف ذلك الوكالة الدولية. والاتفاق جيّد، لأنّ إيران كانت وقَّعت على اتفاقية منع الانتشار النووي وعلى البروتوكول الإضافي، الذي يسمح للوكالة بأن تفتش أينما أرادت وساعة تشاء. والبروتوكول، تحديداً، يُعطي القدرة على التفتيش بشكل أوسع بكثير، من اتفاقية منع الانتشار النووي، الأمر الذي يشكّل ضمانة لمرحلة ما بعد السنوات التي سيتضمنها الاتفاق المرتقب، وسيتم كشف أي تحرّك مستقبلي لإيران على هذا الصعيد، وبالتالي لا يمكنها القيام سرّاً بإنجاز القنبلة. وهذا يمثّل ضمانة كبيرة ومهمّة لما بعد السنوات الـ15.
الغرب يقلق أيضاً، من إخلال إيران بتنفيذ الاتفاق المُنتظَر توقيعه، إذ إنّ الخوف من تلاعب إيران بالاتفاق، وبالسماح بالتفتيش، تماماً كما كان يفعل الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي بقي عشر سنوات يتلاعب في موضوع مماثل دولياً. ولكن هنا تكمن أهمية الآليات الواجب اعتمادها لضمان التنفيذ في الاتفاق نفسه. وهذه نقطة أخرى عالقة في التفاوض بين الطرفَين. ولعل أبرزها، أنّه إذا خالفت إيران الاتفاق وخرقته، فكيف يمكن ردّ العقوبات، وبأي طريقة، ووفقاً لأي آلية؟ هذه النقطة ستكون مدار تفاوض في المرحلة الحالية.
يُفترض أن يكون الاتفاق موقّعاً في 30 حزيران، ويمكن إذا انتهت المفاوضات إيجاباً، أن يتم التوقيع قبل هذا التاريخ.
العقدة الأساسية تبقى في العقوبات، إذ إنّه جرى الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المسموح بهما، وعلى عمل كل المعامل ومراقبة ذلك، وما المسموح في مجال الأبحاث، أي على كل شيء في البرنامج النووي. إنّما لا تزال إيران تتمسّك بفكرة أنّه لمجرد توقيعها على الاتفاق تُرفع كل العقوبات، وفكرة الغرب المطروحة بوقف العمل بالعقوبات تطال العقوبات الأميركية والأوروبية، لكن العقوبات المفروضة في مجلس الأمن بموجب القرارات الدولية حول إيران، تحتاج أيضاً إلى أشهر قليلة إذا باشرت إيران التنفيذ، لرفعها بقرارات دولية، صادرة عن المجلس نفسه. والأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس هم الذين يحاورون ويتفاوضون أساساً مع إيران من خلال مجموعة الـ5+1. ولذا يسجّل عليهم اتخاذ الإجراءات في المجلس.
والغرب يعتبر أنّ رفع العقوبات الشاملة يجب أن يستغرق سنتين أو ثلاث، حسب التنفيذ الإيراني للاتفاق، وفكرته تعليق العمل بالعقوبات تبقى ورقة ضغط في يد الغرب تحسباً للإخلال بالاتفاق، عند ذلك يمكن العودة إليها سريعاً.