تعول مصادر وزارية على أهمية أن ينجز مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة السنة الجارية لما لذلك من تأثير على العمل الحكومي، بإعتبار أن إقرار الموازنة يشكل تحدياً أساسيا للحكومة ولدورها بإعتبار أنها السلطة الدستورية الوحيدة الفاعلة بعد شغور موقع الرئاسة لنحو عام ( يكتمل في 25 ايار الجاري)، وتعطيل المجلس النيابي.
ورأت المصادر لصحيفة “النهار” أن عجز الحكومة عن إنجاز الموازنة سيدخلها هي أيضاً في حالة الشلل، خصوصاً أن الانفاق الراهن لم يعد مغطى بقوانين.