طالب رئيس تجمع “يو تي سي” العالمي للمحاسبين القانونيين اسامة طبارة القطاع المصرفي باعتماد تدابير تحفيزية، والتخلي عن تفاصيل واجراءات مالية صغيرة، تمكنه من خوض غمار التنافس القائم على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال: “ان الشكوى من تأخير تحصيل قيمة الشك اربعة ايام عمل لإيداعها في حساب المودع تكبر يوما بعد يوم، وان ثمة العديد من رجالات المال والاعمال مغتربين ومقيمين، قد تحولوا عن ايداع اموالهم في المصارف المحلية الى مصارف عربية واوروبية نتيجة هذا التدبير، اذ في تلك المصارف وفي مقدمها عربيا دولة الامارات العربية المتحدة تحتسب قيمة الشك فورا وفي مصارف اخرى بعد 24 ساعة على ابعد تقدير. لذا من الضروري التخلي عن هذا الاجراء الذي يحرم لبنان والقطاع المصرفي نفسه من الافادة من رؤوس اموال كبيرة، كان الحري بأصحابها ايداعها في القطاع المصرفي اللبناني الذي حاز ويحوز ثقة العالم اجمع”.
اضاف: “ان بعض المصارف ان لم نقل غالبيتها في لبنان، يتقاضى لتحصيل اي شك دولارا واحدا وحتى دولارين. والسؤال لماذا هذا التصرف، خصوصا ان لا تدبير او قرار في ذلك لا من مصرف لبنان ولا من لجنة الرقابة على المصارف ولا حتى من جمعية المصارف نفسها، ولو كان الامر غير ذلك لما كانت بعض المصارف تتغاضى عن هذا التدبير المالي في حين يلجأ اليه البعض ويفرضه على المودعين والمحصلين”.
وتابع: “نحن اذ نثير هذين الموضوعين، فذلك حرصا على مقولة ان القطاع المصرفي في لبنان بات اهم من القطاع السويسري، ونظرا لما لهذه القضية من اهمية لدى اصحاب الرساميل والمتمولين والشكوى التي سمعناها من العديد منهم، خصوصا الذين كنا ننصحهم بإيداع اموالهم في القطاع المصرفي اللبناني”.
وختم: “اليوم وفي عصر المكننة والانترنت ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة والسريعة وحيث المنافسة على اشدها بين المصارف وقطاعاتها عربيا وغربيا والتحفيزات القائمة لاستقطاب اصحاب الرساميل والمستثمرين، من غير الجائز السكوت عن مثل هذه التصرفات الخاطئة التي تضر بمصلحة المصارف نفسها اولا ولبنان واللبنانيين ثانيا، علما ان وحدة الانظمة المصرفية باشراف وتوجيه من مصرف لبنان الحائز ثقة عالمية ضرورية لتتمكن المصارف اللبنانية من منافسة مثيلاتها العربية والاجنبية. وطبيعي ان التراجع عن هذه الاجراءات لن يؤثر على ارباح القطاع المصرفي في لبنان، بل يسهم في ازدياد الودائع المالية العربية والاجنبية، وفي ذلك افادة مصرفية ولبنانية عامة”.