ظلّ لقاء الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون تحت الاضواء، وقد جاء بعد المواقف النارية لعون من مسألتي التمديد لقادة المؤسسات الامنية والعسكرية والاستحقاق الرئاسي وتهديده بترك من يتركه.
وقال احد نواب الـ”تكتل” لصحيفة “الجمهورية”: “لم نتبلّغ شيئاً بعد عن تفاهمات في ما خصّ القرارات الكبرى المطروحة على الحكومة من ملف التعيينات في المواقع العسكرية والأمنية القيادية الى انتخاب الرئيس العتيد الى بعض القوانين المهمّة في انتظار لقاء “التكتل” غداً، حيث من المتوقع أن يطلعنا العماد عون على عناوين اللقاء وما أنتجه”. وأضاف: “ما هو واضح انّ اللقاء انتهى الى تجديد عهد الثقة بين الرجلين، وهو ما سينعكس على سَيل المواقف الأخيرة وينهي استمرار اللجوء الى السقوف العالية”.
وأشار هذا النائب الى انّ الأمين العام للحزب قدّم عرضاً شاملاً للتطورات من المحيط الى الخليج يشير الى خريطة المواقف الدولية والإقليمية المتداخلة في ما بينها وقراءته لمستقبل الوضع في لبنان، وأكد أهمية تحييده عمّا يجري في المنطقة بدليل إصراره على الحوار مع تيار “المستقبل” الى النهايات، على رغم الوشوشات الصادرة عن شخصيات ومواقع في الطرفين والداعية من حين الى آخر الى وَقفه، لكنّ القرار الإستراتيجي يقول باستمراره بلا إغفال لأهمية ما حققه حتى الآن من خطط أمنية وتفاهمات على كثير من القضايا، خصوصاً التفاهم على مواجهة التكفيريين أينما وجدوا في الداخل أو الخارج، ودعم الجيش بكلّ الوسائل وسَدّ منافذ الفتنة الداخلية.
وفي المقابل، أفرغَ عون ما لديه من ملاحظات في وضوح وصراحة، داعياً الى مواجهة بعض الإستحقاقات الداخلية التي يمكن معالجتها بوجود رئيس للجمهورية او من دونه، شارحاً الظروف التي تشوب العلاقة مع البطريركية المارونية من دون ان تقع، فالتواصل بالحد المطلوب متوافر وليس صحيحاً انّ هناك قطيعة.
وقال النائب نفسه: “إنّ الرجلين تفاهما على خطوات لاحقة سنشهدها أمراً واقعاً في الأيام المقبلة، سواء على مستوى السّعي الى جلسة التشريع ومشروع قانون استعادة الجنسية او على مستوى ملف التعيينات الأمنية من دون حسمها نهائياً. فالأمور غير مرهونة بتفاهم الرجلين وحسب، فهناك شركاء لا يمكن تجاهل مواقفهم، والتفاهم ليس صعباً أو مستحيلاً”.